فاتورة كورونا المؤجلة
حتي كتابة تلك
السطور قتل كوفيد ١٩ - مليونين وأصاب ٩٣,٥ مليون والمتعافون ٥١ مليونا حتى الآن وتلك هي الفاتورة الضخمة
لهذا الوباء، وفي مصر توقفت السياحة تماما وانخفضت تحويلات المصريين لأدني مستوي
وبالتالي انخفضت عوائد الضرائب والجمارك وهي المصادر الأساسية للناتج الإجمالي وخسرت
مصر أكثر من مائتي مليار جنيه وسوف تظهر اثار تلك الجائحة عندما يحين موعد سداد
الفواتير من ديون وسندات..
وعلى الرغم من اكتساب العالم خبرة في مواجهة فيروس كورونا المستجد فإن تفشي موجة ثانية قد يكون بمثابة إنهيار سريع للتماسك الذي أبداه الاقتصاد العالمي، أخيراً، ويعطل عملية التعافي بعد تكبد خسائر بتريليونات الدولارات. أما الخسائر الاقتصادية، فتتمثل في انكماش نمو الاقتصاد العالمي في خضم الإغلاق العام بسبب كورونا والذي يقدر بسالب 3 في المئة خلال 2020 مقابل سالب 0.1 في المئة فقط جراء الأزمة المالية العالمية 2009 وقد تعصف باستقرار أسواق النفط مع انكماش الطلب المتوقع..
كما سيؤثر على أسواق الأسهم التي استعادت عافيتها إلى حد ما، وبدأت تحقيق مستويات قياسية لا سيما بالولايات المتحدة الأميركية، وهناك توقعات بزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة الأمر الذي سيزيد الطلب على الذهب مما ينعش أسعار الذهب لتجاوز مستويات 2000 دولار للأوقية، ثم إلى 2300 دولار". وقد لايحتمل النظام المالي العالمي تقديم برامج تحفيز مالي مثل ما قدمته خلال الجائحة والتي فاقمت أوضاع الديون وزادت مستويات السيولة في الأسواق بشكل يهدد ظهور فقاعة من الديون إذ فشلت الشركات في سداد القروض مع موجة تفش ثانية.
إلا.. الأكسجين
إذ رصدت حكومات دول العالم ما يجاوز 10 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي، عبر سياسات مالية ونقدية، هذا بحسب أحدث تقييم صادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة. وكان صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أكثر تشاؤماً حول الاقتصاد العالمي، متوقعاً أن يكون الركود الاقتصادي أعمق مما كان متوقعاً في بداية أزمة كورونا، بينما قدر البنك الدولي أن فيروس كورونا سيتسبب في تقلص الناتج العالمي بـ5.2 في المئة خلال 2020، وهو ما سيكون أعمق انكماش منذ الحرب العالمية الثانية.
ومما لا شك فيه أن كل هذه الأرقام السلبية تعقد الأمور أكثر وأكثر لدول العالم وحكوماتها التي باتت في حيرة، إذ إنها تعمل جاهدة لفتح الأعمال وتحريك العجلة الاقتصادية للحد من آثار الأزمة، كما أنها في الوقت نفسه قلقة ومتخوفة من الموجة الثانية قد تكون أقوى وأقسى من الأولى.
وكشف الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأربعاء الماضى عن أن جائحة كورونا تكلف اقتصاد العالم خسائر بـ375 مليار دولار شهريا ومن المتوقع أن يخسر الاقتصاد العالمي ما بين 5.80 تريليون دولار إلى 8.80 تريليون دولار خلال العام الجاري فقط، وربما تصل الخسائر لهذا الفيروس خلال الفترة الممتدة من عام 2020 إلى عام 2025 نحو 17 تريليون دولار في أحسن الاحتمالات ونحو 35 تريليون دولار في أسوأ الاحتمالات.
بوادر الحرب العالمية الثالثة
كما تسببت الجائحة في آثار اقتصادية عنيفة على الاقتصاد العربي، إذ بلغ إجمالي الخسائر نحو 1.2 تريليون دولار، وسط توقعات بفقدان نحو 7.1 مليون عامل وظائفهم، وهو الأمر الذي دعا لإنشاء صندوق للأزمات يمكن أن يدفع إلى تخفيف وطأة الظرف القاهر. وكما أضرت الجائحة قطاعات اقتصادية بشدة أفادت قطاعات أخرى، أما القطاعات التي تضررت كانت السياحة والطيران والخدمات البحرية والنفط وهو ما إنعكس سلباً على دول كثيرة تعتمد في اقتصادها على هذه الموارد وتضررت كرة القدم عبر العالم بشدة من انتشار فيروس كورونا..
إذ تسببت الجائحة في خسائر مادية بليغة للعبة الأكثر شعبية في العالم. وقدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" هذه الخسائر بـ11 مليار دولار، بسبب إلغاء أو إرجاء المباريات والبطولات، والملاعب الخالية من الجماهير ونقص عائدات حقوق البث التلفزيوني.. أما القطاعات التي استفادت فهي قطاعات التكنولوجيا والتصنيع التكنولوجي والمنتجات الصحية والتواصل الاجتماعي.
والمشكلة ليست في تلك الأيام ولكن في الأيام المقبلة حين يحين موعد السداد وإعادة الأمور لما كانت عليه قبل عامين وتكلفة تهيئة البنية الإنتاجية للعمل وهي فاتورة ضخمة جدا لو تعلمون.
وعلى الرغم من اكتساب العالم خبرة في مواجهة فيروس كورونا المستجد فإن تفشي موجة ثانية قد يكون بمثابة إنهيار سريع للتماسك الذي أبداه الاقتصاد العالمي، أخيراً، ويعطل عملية التعافي بعد تكبد خسائر بتريليونات الدولارات. أما الخسائر الاقتصادية، فتتمثل في انكماش نمو الاقتصاد العالمي في خضم الإغلاق العام بسبب كورونا والذي يقدر بسالب 3 في المئة خلال 2020 مقابل سالب 0.1 في المئة فقط جراء الأزمة المالية العالمية 2009 وقد تعصف باستقرار أسواق النفط مع انكماش الطلب المتوقع..
كما سيؤثر على أسواق الأسهم التي استعادت عافيتها إلى حد ما، وبدأت تحقيق مستويات قياسية لا سيما بالولايات المتحدة الأميركية، وهناك توقعات بزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة الأمر الذي سيزيد الطلب على الذهب مما ينعش أسعار الذهب لتجاوز مستويات 2000 دولار للأوقية، ثم إلى 2300 دولار". وقد لايحتمل النظام المالي العالمي تقديم برامج تحفيز مالي مثل ما قدمته خلال الجائحة والتي فاقمت أوضاع الديون وزادت مستويات السيولة في الأسواق بشكل يهدد ظهور فقاعة من الديون إذ فشلت الشركات في سداد القروض مع موجة تفش ثانية.
إلا.. الأكسجين
إذ رصدت حكومات دول العالم ما يجاوز 10 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي، عبر سياسات مالية ونقدية، هذا بحسب أحدث تقييم صادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة. وكان صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أكثر تشاؤماً حول الاقتصاد العالمي، متوقعاً أن يكون الركود الاقتصادي أعمق مما كان متوقعاً في بداية أزمة كورونا، بينما قدر البنك الدولي أن فيروس كورونا سيتسبب في تقلص الناتج العالمي بـ5.2 في المئة خلال 2020، وهو ما سيكون أعمق انكماش منذ الحرب العالمية الثانية.
ومما لا شك فيه أن كل هذه الأرقام السلبية تعقد الأمور أكثر وأكثر لدول العالم وحكوماتها التي باتت في حيرة، إذ إنها تعمل جاهدة لفتح الأعمال وتحريك العجلة الاقتصادية للحد من آثار الأزمة، كما أنها في الوقت نفسه قلقة ومتخوفة من الموجة الثانية قد تكون أقوى وأقسى من الأولى.
وكشف الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأربعاء الماضى عن أن جائحة كورونا تكلف اقتصاد العالم خسائر بـ375 مليار دولار شهريا ومن المتوقع أن يخسر الاقتصاد العالمي ما بين 5.80 تريليون دولار إلى 8.80 تريليون دولار خلال العام الجاري فقط، وربما تصل الخسائر لهذا الفيروس خلال الفترة الممتدة من عام 2020 إلى عام 2025 نحو 17 تريليون دولار في أحسن الاحتمالات ونحو 35 تريليون دولار في أسوأ الاحتمالات.
بوادر الحرب العالمية الثالثة
كما تسببت الجائحة في آثار اقتصادية عنيفة على الاقتصاد العربي، إذ بلغ إجمالي الخسائر نحو 1.2 تريليون دولار، وسط توقعات بفقدان نحو 7.1 مليون عامل وظائفهم، وهو الأمر الذي دعا لإنشاء صندوق للأزمات يمكن أن يدفع إلى تخفيف وطأة الظرف القاهر. وكما أضرت الجائحة قطاعات اقتصادية بشدة أفادت قطاعات أخرى، أما القطاعات التي تضررت كانت السياحة والطيران والخدمات البحرية والنفط وهو ما إنعكس سلباً على دول كثيرة تعتمد في اقتصادها على هذه الموارد وتضررت كرة القدم عبر العالم بشدة من انتشار فيروس كورونا..
إذ تسببت الجائحة في خسائر مادية بليغة للعبة الأكثر شعبية في العالم. وقدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" هذه الخسائر بـ11 مليار دولار، بسبب إلغاء أو إرجاء المباريات والبطولات، والملاعب الخالية من الجماهير ونقص عائدات حقوق البث التلفزيوني.. أما القطاعات التي استفادت فهي قطاعات التكنولوجيا والتصنيع التكنولوجي والمنتجات الصحية والتواصل الاجتماعي.
والمشكلة ليست في تلك الأيام ولكن في الأيام المقبلة حين يحين موعد السداد وإعادة الأمور لما كانت عليه قبل عامين وتكلفة تهيئة البنية الإنتاجية للعمل وهي فاتورة ضخمة جدا لو تعلمون.
