تعرف على مصير العاملين في شركة الحديد والصلب وطرق تعويضهم
قوبل قرار تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان بالرفض الشديد من العديد من العاملين فى الشركة وخارجها معتبرين أن القرار كان يحتاج إلى المراجعة قبل اتخاذ القرار النهائي بالتصفية وعدم اللجوء إلى الحلول السهلة بالتصفية.
وأعلن عدد كبير من النواب عن تقديم استجواب للوزير بعد إعلان إغلاق الشركة الحكومية الأكبر في الشرق الأوسط، كما أقام البعض الدعوى القضائية من أجل إيقاف قرار التصفية.
وبعد إعلان تصفية الشركة تتجه وزارة قطاع الأعمال إلى بيع الأراضي والأصول من أجل سداد المديونيات في الفترة القادمة لدفع تعويضات العاملين في الشركة والذين يبلغ عددهم نحو 7000 عامل، وذلك بعد وصول حجم المديونيات فى الشركة 9 مليارات جنيه سيتم دفعها من خلال المبلغ الذي سيتم توفيره من بيع الأراضي.
وأكد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق أنه سيتم تحديد قيمة التعويضات للعاملين بعد التفاوض مع نقابة العمال، مؤكدًا أنه لن يتم توزيع عمال مصنع الحديد والصلب في حلوان علي أي شركات أخرى.
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر إن تصفية شركة بحجم الحديد والصلب هو انتحار اقتصادي وذلك لعدة أسباب أهمها أن شركة الحديد والصلب تنتج أكثر من ٣٢ نوع من أنواع الحديد وان الشركات المثيلة داخل مصر لا تنتج معظم هذه الأنواع وبالتالي سيكون الحل البديل أمام الحكومة عند احتياج هذه الأنواع الهرولة إلى الاستيراد من دول مثل تركيا وبالتالي سترتفع فاتورة الاستيراد مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.
أما السبب الثاني فهو أن تصفية الشركة سيتسبب في تشريد حوالي 7000 عامل منهم حوالي ٥٠٠٠ عامل لن يستحقوا معاش شهري إلا بعد سن الستين وذلك طبقا للقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي ينص على أن من يتقاضى معاش أثناء خروجه بنظام المعاش المبكر لابد أن يكون قيمة معاشه تساوي أكثر من ٥٠% من قيمة آخر تسوية.
ووضعت وزارة قطاع الأعمال خطة للتعامل مع الشركات الخاسرة التي بلغت نحو 40 شركة لوقف نزيف الخسائر والتي بلغت نحو 38 شركة وذلك عن طريق بعض الشركات وتقليل أعدادها أو تصفية الشركة الخاسرة.
وقال بكري في إستجوابه المقدم ضد وزير قطاع الأعمال والمدعم بالوثائق والمستندات إن الشركة التي تأسست عام 1954 جرى تصفيتها بقرار غير منصف ينطلق من العداء الشديد لوزير قطاع الأعمال الحالي لشركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف النائب فى إستجوابه الأول أن الوزير الحالي لم يزر الشركة حتى اليوم، وقد تعمد إفشال كافة خطط التطوير المقدمه ورفض إلزام شركة النصر لإنتاج الكوك بتقديم الفحم اللازمة لإنقاذ شركة الحديد والصلب مما تسبب فى تراجع إنتاجها بطاقة لا تزيد عن 10%.
وقال إن الشركة لم تتوقف عن البحث عن كافة سبل التحديث والتطوير وقدمت حلولًا موضوعية تقضي بتشغيل الأفران إلا أن كل ذلك ذهب إدراج الرياح أمام تصميم وزير قطاع الأعمال على تصفية الشركة لتلحق بالشركة القومية للأسمنت التي جرى تصفيتها في عهد الوزير الحالي.
واستشهد بكري في إستجوابه بمواقف الوزير السياسية من القطاع العام وإنتقاده لسياسة الدولة في دعم الشركات الحكومية حيث طالبها ببيع كل هذه الشركات وتحويل أراضيها إلى مساكن عقارية.
وقال بكري: إن الوزير يخالف تعليمات الرئيس الذي طالب بتشجيع الصناعة الوطنية خاصة صناعة الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك كما هو مصرح خلال لقائه برئيس الوزراء وعدد من الوزراء في 15 /12 /2020.
وقال بكري: إن خطة الوزير بدأت بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وعندما رفض مجلس الإدارة ذلك في جلسة 14 /9 /2020 قام الوزير بإستدعاء المجلس والضغط عليه، وعندما رفض المجلس هدم الشركة أصدر الوزير تعليماته لرئيس الشركة القابضة للصناعات الهندسية بتغيير مجلس الإدارة وصدر قرار الإقالة عقابًا لأعضاء المجلس على موقفهم.
وأضاف بكري: قام الوزير بتشكيل مجلس إدارة جديد من مؤيديه فى 7 /10 /2020 إستنادًا إلى قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020 ثم تلاه إنعقاد الجمعية العمومية للشركة التي قررت فى 12 /10 /2020 برئاسة رئيس الشركة القابضة وأصدرت قرارها بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وهو أمر مثل خطورة كبيرة على مستقبل الشركة لكون هذه المناجم والمحاجر هى المصدر الوحيد والأساسي لخام الحديد.
وتابع: هكذا تعمد الوزير توظيف كل أدواته وسلطاته ليس من أجل الإصلاح، بل من أجل هدم شركة تضم 7500 من أمهر العمال والفنيين، تم تأسيسها منذ أكثر من 67 عامًا.
وقال بكري: إنه سيقدم مفاجأت هامة في الإستجواب توضح لماذا يسعى الوزير إلى بيع الحديد والصلب خردة، وبيع أراضيها لتصبح مساكن عقارية بدلًا من السعى لإصلاحها.
وطالب بكري في نهاية إستجوابه رئيس مجلس النواب بسرعة تحديد موعد للإستجواب لخطورة القضية ولوقف تنفيذ قرار التصفية المتعمدة لواحدة من أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط.
وأعلن عدد كبير من النواب عن تقديم استجواب للوزير بعد إعلان إغلاق الشركة الحكومية الأكبر في الشرق الأوسط، كما أقام البعض الدعوى القضائية من أجل إيقاف قرار التصفية.
وبعد إعلان تصفية الشركة تتجه وزارة قطاع الأعمال إلى بيع الأراضي والأصول من أجل سداد المديونيات في الفترة القادمة لدفع تعويضات العاملين في الشركة والذين يبلغ عددهم نحو 7000 عامل، وذلك بعد وصول حجم المديونيات فى الشركة 9 مليارات جنيه سيتم دفعها من خلال المبلغ الذي سيتم توفيره من بيع الأراضي.
وأكد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق أنه سيتم تحديد قيمة التعويضات للعاملين بعد التفاوض مع نقابة العمال، مؤكدًا أنه لن يتم توزيع عمال مصنع الحديد والصلب في حلوان علي أي شركات أخرى.
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر إن تصفية شركة بحجم الحديد والصلب هو انتحار اقتصادي وذلك لعدة أسباب أهمها أن شركة الحديد والصلب تنتج أكثر من ٣٢ نوع من أنواع الحديد وان الشركات المثيلة داخل مصر لا تنتج معظم هذه الأنواع وبالتالي سيكون الحل البديل أمام الحكومة عند احتياج هذه الأنواع الهرولة إلى الاستيراد من دول مثل تركيا وبالتالي سترتفع فاتورة الاستيراد مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.
أما السبب الثاني فهو أن تصفية الشركة سيتسبب في تشريد حوالي 7000 عامل منهم حوالي ٥٠٠٠ عامل لن يستحقوا معاش شهري إلا بعد سن الستين وذلك طبقا للقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي ينص على أن من يتقاضى معاش أثناء خروجه بنظام المعاش المبكر لابد أن يكون قيمة معاشه تساوي أكثر من ٥٠% من قيمة آخر تسوية.
ووضعت وزارة قطاع الأعمال خطة للتعامل مع الشركات الخاسرة التي بلغت نحو 40 شركة لوقف نزيف الخسائر والتي بلغت نحو 38 شركة وذلك عن طريق بعض الشركات وتقليل أعدادها أو تصفية الشركة الخاسرة.
وتقدم مصطفى بكري عضو مجلس النواب بأول إستجواب إلى المجلس فى دورته الجديدة حول مسئولية الحكومة وتعمدها عدم إصلاح أو تطوير شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان وإتخاذ قرار بتصفيتها من خلال الجمعية العمومية والتى انعقدت فى 11 /1 /2020
وقال بكري في إستجوابه المقدم ضد وزير قطاع الأعمال والمدعم بالوثائق والمستندات إن الشركة التي تأسست عام 1954 جرى تصفيتها بقرار غير منصف ينطلق من العداء الشديد لوزير قطاع الأعمال الحالي لشركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف النائب فى إستجوابه الأول أن الوزير الحالي لم يزر الشركة حتى اليوم، وقد تعمد إفشال كافة خطط التطوير المقدمه ورفض إلزام شركة النصر لإنتاج الكوك بتقديم الفحم اللازمة لإنقاذ شركة الحديد والصلب مما تسبب فى تراجع إنتاجها بطاقة لا تزيد عن 10%.
وقال إن الشركة لم تتوقف عن البحث عن كافة سبل التحديث والتطوير وقدمت حلولًا موضوعية تقضي بتشغيل الأفران إلا أن كل ذلك ذهب إدراج الرياح أمام تصميم وزير قطاع الأعمال على تصفية الشركة لتلحق بالشركة القومية للأسمنت التي جرى تصفيتها في عهد الوزير الحالي.
واستشهد بكري في إستجوابه بمواقف الوزير السياسية من القطاع العام وإنتقاده لسياسة الدولة في دعم الشركات الحكومية حيث طالبها ببيع كل هذه الشركات وتحويل أراضيها إلى مساكن عقارية.
وقال بكري: إن الوزير يخالف تعليمات الرئيس الذي طالب بتشجيع الصناعة الوطنية خاصة صناعة الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك كما هو مصرح خلال لقائه برئيس الوزراء وعدد من الوزراء في 15 /12 /2020.
وقال بكري: إن خطة الوزير بدأت بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وعندما رفض مجلس الإدارة ذلك في جلسة 14 /9 /2020 قام الوزير بإستدعاء المجلس والضغط عليه، وعندما رفض المجلس هدم الشركة أصدر الوزير تعليماته لرئيس الشركة القابضة للصناعات الهندسية بتغيير مجلس الإدارة وصدر قرار الإقالة عقابًا لأعضاء المجلس على موقفهم.
وأضاف بكري: قام الوزير بتشكيل مجلس إدارة جديد من مؤيديه فى 7 /10 /2020 إستنادًا إلى قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020 ثم تلاه إنعقاد الجمعية العمومية للشركة التي قررت فى 12 /10 /2020 برئاسة رئيس الشركة القابضة وأصدرت قرارها بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وهو أمر مثل خطورة كبيرة على مستقبل الشركة لكون هذه المناجم والمحاجر هى المصدر الوحيد والأساسي لخام الحديد.
وتابع: هكذا تعمد الوزير توظيف كل أدواته وسلطاته ليس من أجل الإصلاح، بل من أجل هدم شركة تضم 7500 من أمهر العمال والفنيين، تم تأسيسها منذ أكثر من 67 عامًا.
وقال بكري: إنه سيقدم مفاجأت هامة في الإستجواب توضح لماذا يسعى الوزير إلى بيع الحديد والصلب خردة، وبيع أراضيها لتصبح مساكن عقارية بدلًا من السعى لإصلاحها.
وطالب بكري في نهاية إستجوابه رئيس مجلس النواب بسرعة تحديد موعد للإستجواب لخطورة القضية ولوقف تنفيذ قرار التصفية المتعمدة لواحدة من أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط.
