اعتداء على الحريات.. التظاهرات الرافضة لمشروع قانون الأمن الشامل تتجدد في باريس
اشتعلت من جديد المظاهرات، بالعديد من شوارع
باريس ومدن أخرى، للتعبير عن رفض مشروع قانون "الأمن الشامل"، والمطالبة
بسحب المادة 24 من القانون المقترح، الذي يعاقب على نشر صور لضباط الشرطة.
وأعاد معارضو قانون "الأمن الشامل" الذي يعاقب على نشر صور ضباط الشرطة، التجمع مرة أخرى في باريس، اليوم السبت، للمطالبة بإلغاء هذا المقترح الذي يعتبرونه يقضي على الحريات ويقوض حرية الصحافة في نشر وحشية ما تقوم به الشرطة.
وتنص المادة 24 من قانون "الأمن الشامل" على "عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو على من يبث صورا لعناصر من الشرطة والدرك أثناء أداء عملهم".
وتم التخطيط لنحو 80 مسيرة في العديد من المدن الفرنسية، بما في ذلك بوردو وليل ونانت ورين، للاستجابة لنداء جديد من الجمعيات والنقابات التي تم حشدها ضد هذا النص القانوني، ويتعلق الأمر بـ"استئناف المسيرة" بالنسبة إلى جيرالد لو كوريه، أحد مسؤولي النقابة المهنية الفرنسية "CGT" في سين ماريتيم.
وشهدت الاحتجاجات السابقة، والتي بدأت منذ نوفمبر الماضي، صدامات عنيفة بين قوات إنفاذ القانون والمتظاهرين. ومن المقرر عقد تجمع كبير لمعارضي هذا القانون في 30 يناير الجاري في العاصمة باريس.
وشارك آلاف الفرنسيين في مسيرات احتجاجا على عنف الشرطة وطالبوا بحرية الصحافة بعد أن اعتدت الشرطة على رجل أسود، وهو منتج موسيقي، بالضرب مما زاد موجة الغضب على مشروع قانون الأمن الشامل، الذي يعتقد أنه يقيد حرية الصحفيين في الكشف عن وحشية الشرطة.
ومنذ أسابيع، يثير مشروع القانون الذي تبنّته الجمعية الوطنية انتقادات حادة من اليسار والصحفيين والمنظمات الحقوقية غير الحكومية.
وتعد المادة 24 من أكثر نصوص مشروع القانون إثارة للجدل، إذ تنص على عقوبة بالحبس سنة وبغرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية".
ويعتبر معارضو مشروع القانون أن النص يحد من حرية الصحافة، ومن حرية التعبير والتظاهر ويؤسس لـ"مراقبة جماعية". وتعزّزت هذه المخاوف بعد نشر تسجيل يظهر اعتداء رجال في الشرطة على مؤلف موسيقي من أصل إفريقي في 21 نوفمبر.
وإزاء الانتقادات الحادة للمادة 24 تركت الحكومة للبرلمان مهمة إيجاد صياغة جديدة للمادة، علما أن مشروع القانون سيعرض على مجلس الشيوخ في يناير.
وفي مطلع ديسمبر سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التهدئة عبر التنديد بالعنف الممارس من قبل بعض عناصر الشرطة وذاك الذي تتعرّض له قوات الأمن.
وأعاد معارضو قانون "الأمن الشامل" الذي يعاقب على نشر صور ضباط الشرطة، التجمع مرة أخرى في باريس، اليوم السبت، للمطالبة بإلغاء هذا المقترح الذي يعتبرونه يقضي على الحريات ويقوض حرية الصحافة في نشر وحشية ما تقوم به الشرطة.
وتنص المادة 24 من قانون "الأمن الشامل" على "عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو على من يبث صورا لعناصر من الشرطة والدرك أثناء أداء عملهم".
وتم التخطيط لنحو 80 مسيرة في العديد من المدن الفرنسية، بما في ذلك بوردو وليل ونانت ورين، للاستجابة لنداء جديد من الجمعيات والنقابات التي تم حشدها ضد هذا النص القانوني، ويتعلق الأمر بـ"استئناف المسيرة" بالنسبة إلى جيرالد لو كوريه، أحد مسؤولي النقابة المهنية الفرنسية "CGT" في سين ماريتيم.
وشهدت الاحتجاجات السابقة، والتي بدأت منذ نوفمبر الماضي، صدامات عنيفة بين قوات إنفاذ القانون والمتظاهرين. ومن المقرر عقد تجمع كبير لمعارضي هذا القانون في 30 يناير الجاري في العاصمة باريس.
وشارك آلاف الفرنسيين في مسيرات احتجاجا على عنف الشرطة وطالبوا بحرية الصحافة بعد أن اعتدت الشرطة على رجل أسود، وهو منتج موسيقي، بالضرب مما زاد موجة الغضب على مشروع قانون الأمن الشامل، الذي يعتقد أنه يقيد حرية الصحفيين في الكشف عن وحشية الشرطة.
ومنذ أسابيع، يثير مشروع القانون الذي تبنّته الجمعية الوطنية انتقادات حادة من اليسار والصحفيين والمنظمات الحقوقية غير الحكومية.
وتعد المادة 24 من أكثر نصوص مشروع القانون إثارة للجدل، إذ تنص على عقوبة بالحبس سنة وبغرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية".
ويعتبر معارضو مشروع القانون أن النص يحد من حرية الصحافة، ومن حرية التعبير والتظاهر ويؤسس لـ"مراقبة جماعية". وتعزّزت هذه المخاوف بعد نشر تسجيل يظهر اعتداء رجال في الشرطة على مؤلف موسيقي من أصل إفريقي في 21 نوفمبر.
وإزاء الانتقادات الحادة للمادة 24 تركت الحكومة للبرلمان مهمة إيجاد صياغة جديدة للمادة، علما أن مشروع القانون سيعرض على مجلس الشيوخ في يناير.
وفي مطلع ديسمبر سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التهدئة عبر التنديد بالعنف الممارس من قبل بعض عناصر الشرطة وذاك الذي تتعرّض له قوات الأمن.
