"الانتقالي الجنوبي" يرفض تعيينات أصدرها الرئيس اليمني

رفض المجلس الانتقالي الجنوبي مراسيم أصدرها الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي قبل ساعات بتعيين هيئة رئاسية للمجلس التشريعي ومدع عام، معتبرا إياها خرقا لاتفاق الرياض الموقع بين الجانبين في نوفمبر 2019.

وقال الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري، في تصريح نشره المجلس عبر موقعه اليوم السبت: إن "القرارات أحادية الجانب التي أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي، مثلت تصعيدا خطيرًا وخروجًا واضحًا ومرفوضًا عن ما تم التوافق عليه، ما يعد نسفا لاتفاق الرياض".

وأضاف: "تتدارس هيئة رئاسة المجلس ما حدث وستعلن موقفاً رسميا في القريب العاجل".


جاء موقف المجلس الانتقالي غداة إصدار الرئيس هادي مرسومين رئاسيين تضمنا تعيين مستشاره رئيس الوزراء السابق، أحمد عبيد بن دغر، رئيساً لمجلس الشورى، وكلٍ من عبد الله محمد أبو الغيث، ووحي طه عبد الله جعفر أمان، نائبين له، كما عيّن وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية اليمنية.

كانت الحكومة اليمنية وقعت والمجلس الانتقالي الجنوبي، في الخامس من نوفمبر 2019 برعاية سعودية، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من أغسطس من العام نفسه، إثر مواجهات دامية مع الجيش اليمني دامت أربعة أيام وأوقعت 40 قتيلاً و260 جريحًا. بحسب الأمم المتحدة.

وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب جماعة "الحوثيين" على الشرعية في البلاد.

ويحدد الاتفاق في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل بدون تنفيذ ذلك.

كما ينص على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس إلى مواقعها السابقة، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما.