النائب أحمد عثمان: مناقشة قانون نقابة المهندسين في جلسة عامة
قال المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب وكيل أول نقابة المهندسين المصرية، إن قانون المهندسين الجديد الذي تم تقديمه للبرلمان السابق والذي لم يفصل فيه المجلس، سيتم إعادة طرحه للنقاش في جلسة عامة خلال الأيام القادمة، مشيرا أن قانون نقابة المهندسين لم يتم تغيره أو تعديله منذ عام 1974.
وكان مجلس النواب قد وافق على طلب الحكومة بإعادة مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس السابق ولم يتم الانتهاء منها.
ومن جانبه قال المستشار حنفى جبالي، رئيس المجلس، في بيان، إنه تلقى خطابًا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يطالب فيه المجلس بإعادة مناقشة مشروعات القوانين التي لم يقرها المجلس السابق.
وأوضح «جبالي» أن لائحة المجلس تنص على أن رئيس مجلس النواب يخطر رئيس الوزراء خلال 15 يوما من بدء دور الانعقاد بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس المنتهي وإذا لم تطلب الحكومة استمرار النظر فيها خلال شهرين اعتبرت غير قائمة.
يذكر أن قانون نقابة المهندسين يضم عدد من المواد الخاصة بلوائح مزاولة العمل منها :
المادة أولى لائحة مزاولة مهنة الهندسة و هي اللائحة التي تحدد مجالات ممارسة المهندس لمهنته، وتنظم العلاقات المهنية بين المهندسين، وبين المهندس والجهات المختلفة فى جميع المجالات على أسس صحيحة ومحددة، كما تحدد اللائحة واجبات المهندس ومسئولياته فى مختلف ميادين الممارسة، وتنظم أسس تدريب ومتابعة تأهيل المهندسين، وتحدد الفئات الهندسية وأسس اجتيازها.
المادة الثانية والتي تضم قانون نقابة المهندسين المصرية رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته، و النظام الداخلي لنقابة المهندسين المصرية الصادر بقرار وزير الري رقم 2133 لسنة 1975 وتعديلاته.
بالإضافة إلى أهداف لائحة مزاولة المهنة والتي تهدف إلى تنظيم العمل الهندسي فى جمهورية مصر العربية وتطويره ووضع النظم الهندسية المتكاملة لرفع شأن مهنة الهندسة ورعايتها والارتقاء بمستواها وتحقيق أهداف نقابة المهندسين كتنظيم مهني وإجتماعي يعمل لصالح المهندسين ومهنة الهندسة والصالح العام والحفاظ على الثروات القومية والتنمية
الاجتماعية والاقتصادية للوطن للسير به نحو تحقيق الأهداف التالية:
1. تطوير العمل الهندسي والارتقاء به.
2. زيادة الدخل القومي والمحافظة على الثروة القومية والسعي المستمر لتخطيط ودراسة وتصميم وإدارة وتنفيذ واستثمار المنشآت الهندسية بأحسن المواصفات الفنية والاقتصادية.
3. الاستخدام الأمثل للثروات القومية فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
4. وضع النظم واللوائح التي تضمن عمل المهندسين وفقاً لتخصصاتهم وعدم ممارسة غير المهندسين لمهنة الهندسة.
5. تنظيم التعاون مع المؤسسات الهندسية الأجنبية والخبراء الأجانب بما يحقق توطين التكنولوجيا.
6. العمل على توفير وتنمية الخبرات التقنية الوطنية المتكاملة.
7. مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص فينا بين المهندسين المصريين.
8.الحرص على تفضيل الخبرات الهندسية الوطنية على الخبرات الأجنبية المماثلة.
9. توضيح وتحديد مسئولية المهندسين العاملين فى حقل العمل الهندسي والفني حسب مستوياتهم وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
10. العمل على إصدار واتباع النظم التصميمية والتنفيذية والمواصفات القياسية المناسبة وتوحيدها على مستوى الجمهورية والسعي لتطويرها.
11. المساهمة فى تخطيط المناهج الهندسية وتطوير التعليم الهندسي.
12. المساهمة فى وضع خطط المشاريع الهندسية المحلية، والمشاريع التي توثق الصلات وتؤكد التكامل إقليمياً ودولياً بين مصر وأقطار الوطن العربي والعالم الإسلامي.
13. رفع مستوى المهندسين معنوياً ومادياً ورعايتهم والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة وتدعيم الروابط العلمية والمهنية والثقافية والاجتماعية فيما بينهم.
14. اعتماد الأسس التدريبية لضمان تأهيل المهندس المتدرب قبل السماح له بمزاولة المهنة على مسئوليته الشخصية.
15. تأمين التعلم المستمر للمهندسين بما يحقق تطوير كفاءاتهم التقنية ومعارفهم النظرية وخبراتهم العملية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الخبرات الأجنبية.
16. الحفاظ على التراث الهندسي وإبرازه.
17. المساهمة في الربط بين كليات الهندسة والصناعة.
وكان مجلس النواب قد وافق على طلب الحكومة بإعادة مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس السابق ولم يتم الانتهاء منها.
ومن جانبه قال المستشار حنفى جبالي، رئيس المجلس، في بيان، إنه تلقى خطابًا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يطالب فيه المجلس بإعادة مناقشة مشروعات القوانين التي لم يقرها المجلس السابق.
وأوضح «جبالي» أن لائحة المجلس تنص على أن رئيس مجلس النواب يخطر رئيس الوزراء خلال 15 يوما من بدء دور الانعقاد بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس المنتهي وإذا لم تطلب الحكومة استمرار النظر فيها خلال شهرين اعتبرت غير قائمة.
يذكر أن قانون نقابة المهندسين يضم عدد من المواد الخاصة بلوائح مزاولة العمل منها :
المادة أولى لائحة مزاولة مهنة الهندسة و هي اللائحة التي تحدد مجالات ممارسة المهندس لمهنته، وتنظم العلاقات المهنية بين المهندسين، وبين المهندس والجهات المختلفة فى جميع المجالات على أسس صحيحة ومحددة، كما تحدد اللائحة واجبات المهندس ومسئولياته فى مختلف ميادين الممارسة، وتنظم أسس تدريب ومتابعة تأهيل المهندسين، وتحدد الفئات الهندسية وأسس اجتيازها.
المادة الثانية والتي تضم قانون نقابة المهندسين المصرية رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته، و النظام الداخلي لنقابة المهندسين المصرية الصادر بقرار وزير الري رقم 2133 لسنة 1975 وتعديلاته.
بالإضافة إلى أهداف لائحة مزاولة المهنة والتي تهدف إلى تنظيم العمل الهندسي فى جمهورية مصر العربية وتطويره ووضع النظم الهندسية المتكاملة لرفع شأن مهنة الهندسة ورعايتها والارتقاء بمستواها وتحقيق أهداف نقابة المهندسين كتنظيم مهني وإجتماعي يعمل لصالح المهندسين ومهنة الهندسة والصالح العام والحفاظ على الثروات القومية والتنمية
الاجتماعية والاقتصادية للوطن للسير به نحو تحقيق الأهداف التالية:
1. تطوير العمل الهندسي والارتقاء به.
2. زيادة الدخل القومي والمحافظة على الثروة القومية والسعي المستمر لتخطيط ودراسة وتصميم وإدارة وتنفيذ واستثمار المنشآت الهندسية بأحسن المواصفات الفنية والاقتصادية.
3. الاستخدام الأمثل للثروات القومية فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
4. وضع النظم واللوائح التي تضمن عمل المهندسين وفقاً لتخصصاتهم وعدم ممارسة غير المهندسين لمهنة الهندسة.
5. تنظيم التعاون مع المؤسسات الهندسية الأجنبية والخبراء الأجانب بما يحقق توطين التكنولوجيا.
6. العمل على توفير وتنمية الخبرات التقنية الوطنية المتكاملة.
7. مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص فينا بين المهندسين المصريين.
8.الحرص على تفضيل الخبرات الهندسية الوطنية على الخبرات الأجنبية المماثلة.
9. توضيح وتحديد مسئولية المهندسين العاملين فى حقل العمل الهندسي والفني حسب مستوياتهم وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
10. العمل على إصدار واتباع النظم التصميمية والتنفيذية والمواصفات القياسية المناسبة وتوحيدها على مستوى الجمهورية والسعي لتطويرها.
11. المساهمة فى تخطيط المناهج الهندسية وتطوير التعليم الهندسي.
12. المساهمة فى وضع خطط المشاريع الهندسية المحلية، والمشاريع التي توثق الصلات وتؤكد التكامل إقليمياً ودولياً بين مصر وأقطار الوطن العربي والعالم الإسلامي.
13. رفع مستوى المهندسين معنوياً ومادياً ورعايتهم والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة وتدعيم الروابط العلمية والمهنية والثقافية والاجتماعية فيما بينهم.
14. اعتماد الأسس التدريبية لضمان تأهيل المهندس المتدرب قبل السماح له بمزاولة المهنة على مسئوليته الشخصية.
15. تأمين التعلم المستمر للمهندسين بما يحقق تطوير كفاءاتهم التقنية ومعارفهم النظرية وخبراتهم العملية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الخبرات الأجنبية.
16. الحفاظ على التراث الهندسي وإبرازه.
17. المساهمة في الربط بين كليات الهندسة والصناعة.
