تعرف على الأوراق المطلوبة لإقامة دعاوى الخلع| فيديو
وقال أبو العلا: إن الخلع يعرف بأنه تطليق الزوجة نفسها، بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر بشرط أيضاَ أن يكون الزوج دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها، وفي حالة إذا كانت الزوجة متضررة من الزوج يعطى كل حقوقها.
وأضاف أبو العلا، أنه يجب على الزوجة قبل التوجه لمحكمة الأسرة لإقامة دعوى الخلع ضد زوجها تجهيز بعض الأوراق والمستندات لتتمكن من تقديم دعوى الخلع وهى كالتالى:
1- وثيقة الزواج.
2- شهادات ميلاد للأولاد إن وجد.
3- إنذار عرض لمقدم الصداق.
وفى سياق متصل أوضح الخبير القانوني عصام أبو العلا المحامي بالنقض، مصير دعاوى صحة التوقيع بداية من شهر مارس المقبل، بعد تعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري.
وقال أبو العلا، إنه بتاريخ 5 سبتمبر 2020 صدر القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري واعتقد الكثيرون أن هذا القانون يمنع إقامة دعاوى صحة التوقيع على العقود، بل ذهب البعض إلى أبعد من ذلك بأن هذا القانون سوف يتضمن إلغاء العقود الصادر بشأنها أحكام بصحة التوقيع، إلا أن هذه الآراء لا محل لها من القانون المذكور وذلك لأن العقود ستظل ملزمة لأطرافها أيا كان نوعها ولا يقتصر الأمر على عقود البيع فقط بل كافة العقود فهناك العقود التجارية وعقود المقاولة وغيرها من العقود الأخرى.
وأضاف "أبو العلا"، أن دعوى صحة التوقيع لا يقتصر إقامتها على عقود البيع فقط ولكن أيضا تمتد إلى كل ورقة أو محرر موقع عليه من طرف حتى ولو كان شخصا واحدا فقد أجاز قانون الإثبات في المادة 45 منه لمن بيده المحرر أن يقيم دعوى صحة توقيع يهدف بها إلى إثبات أن التوقيع المنسوب للطرف الآخر على تلك الورقة هو توقيعه.
وأشار الخبير القانوني، إلى أن التوقيع إن كان على عقد بيع فهو عقد ملزم لطرفيه، وأن حصل أحد الأطراف على حكم بصحة توقيع البائع عليه فقد امتنع على البائع أن يدعي سواء هو أو ورثته أن التوقيع المنسوب له والذي صدر بشأنه حكم بصحة التوقيع ليس صادرا عن يده ، فالدعوى ذاتها هدفها أن يطمئن من بيده العقد على صحة توقيع البائع ، وعليه فالعقد ملزم والتوقيع لا يمكن الطعن عليه.
وأوضح الخبير القانوني، أما بالنسبة لتعديل قانون الشهر العقاري، الذي يمنح لمن حصل على حكم نهائي يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أوجب على أمين المكتب إعطاء الطالب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الإعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
وأكد "أبو العلا"، أن المشرع يهدف إلى حصر جميع العقارات والشقق غير المسجلة بالشهر العقاري وهو اتجاه محمود إلا أن النص القانوني محل التعديل لم يأتي بجديد فالأحكام الصادرة بتقرير أو نقل أو ترتيب حق عيني على عقار لن تخرج عن الاحكام الصادرة في دعاوى صحة ونفاذ أو دعاوى تثبيت الملكية فغالبية من حصلوا على هذه الأحكام قاموا بتسجيلها بالشهر العقاري لأن الملكية قد بحثت من قبل القاضي الذي أصدر الحكم.
وتابع أبو العلا: أن هذه الدعاوى شرط إقامتها شهر صحيفة الدعوى بالشهر العقاري وبالتالي يكون قد أحيط علما بتلك العقارات، أما تلك التي لم تسجل وهي الغالبية العظمى من العقارات، والتي تم تحرير عقود بيع بشأنها وحصل أصحابها على احكام بصحة التوقيع فهي غير مخاطبة بأحكام هذا القانون.
ولفت الخبير القانوني، أن العقود التي صدرت بشأنها أحكام صحة توقيع ستظل قائمة ولا يوجد قانونا ما يؤثر على حجيتها بين أطرافها، ولا يوجد ما قد يتبادر الى الاذهان عن قانون يمنع من إقامة دعوى صحة التوقيع وإن كنا نأمل من المشرع أن يتدخل بتخصيص سجل شخصي وليس عيني بالشهر العقاري لقيد هذه العقود دون أي مسئولية على الشهر العقاري.
واستطرد "أبو العلا"، أنه في حالة رغبة المالك المسجل اسمه في نقل الحق الشخصي الذي تضمنه عقد الملكية إلى الغير فمن الممكن مستقبلا ان يحضر الغير رفقته ويتم التأشير على هامش السجل بنقل الحق الشخصي دون الحق العيني الذي يتطلب إجراءات وشروط خاصة على أن يقوم بسداد الرسوم المقررة، ويظل حق الغير قائما في اتخاذ الإجراءات القانونية حال تعرضه لضرر، كما هو الشأن في كافة العقود، ويكون غرض المشرع قد تحقق بحصر جميع العقارات والشقق غير المسجلة وهي ثروة عقارية لا يستهان بها.
