البرلمان الأوروبي.. وتقريره المشبوه عن مصر!
خرج علينا منذ
أسابيع قليلة البرلمان الاوروبي، بتقرير أقل ما يوصف به أنه مشبوه بدرجة الفبركة
عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وعلى الرغم من أن التقرير لا يعدو كونه مجرد إعلان موقف لهذا البرلمان في
هذه القضية، ولن يترتب عن ذلك أى إجراء
عقابي ضد مصر ما لم تتحرك المفوضية الأوروبية جهة الاختصاص لطرح اقتراح بمشروع
قانون يحقق الغرض الذي من أجله صدر هذا التقرير المشبوه، وهو ما يصعب تحقيقه في
هذه الأيام لعدة اعتبارات منطقية منها
مكانة مصر المحورية التي تجعل من دول الاتحاد الأوروبي تراعي مصالحها في أي قرار
سلبي تجاه الدولة المصرية..
ولأن الدولة المصرية مكانتها القوية تمنحها أن يكون لها رد فوري من قبل مؤسساتها وخاصة التشريعية، لذا صدر بيان في وقته من مجلس النواب ندد فيه بتقرير البرلمان الأوروبي مطالبا إياه (بعدم تنصيب نفسه وصيًا على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية).
كما أعطى بيان مجلس النواب درسا للبرلمان الأوروبي عندما ألزمه بأن ينظر (نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط، وإنما على المستوى الإقليمي أيضًا، خاصة في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد)..
رغم التضحيات والتحديات.. الصلح خير
وعلى الجانب الآخر وكعادة الإخوان في تصيد المواقف الخارجية لبعض الدول ذات الصبغة الاستعمارية، رأينا كيف إحتفل الإخوان في قنواتهم الفضائية ومن خلال لجانهم الإلكترونية بهذا التقرير، ووجدوا فيه ضالتهم التي ينشدونها دوما ضد وطنهم، وهو التحريض ضد النظام المصري من خلال تخصيص مساحات كبيرة من بثهم الفضائي، في إستغلال تقرير البرلمان الأوروبي في تأليب الدول الخارجية ضد النظام المصري ودعوتهم الصريحة للتدخل في شئون مصر الداخلية، بزعم حماية حقوق الإنسان وهم في ذلك يقصدون حقوق انسان بعينها ولأناس بعينهم..
وقد أحسنت الأحزاب السياسية في داخل مصر في التنديد بهذا التقرير ورفض التدخل الخارجي في الشأن الداخلي المصري، وأكدت هذه الأحزاب أن الأمور التي تناولها التقرير هو شأن داخلي وأن الدولة المصرية حريصة على علاجها، حسب برنامج سياسي وتشريعي مخطط له من قبل الجهات المختصة بالدولة..
وفي هذا السياق جاء بيان حزب النور ذو المرجعية الإسلامية، والذي له دور حيوي في المعارضة من خلال المؤسسات الرسمية، حيث يوجد له عدد من أعضاء البرلمان المصري سواء في الشيوخ أو النواب، ومما جاء في بيان حزب النور بصدد التنديد بتقرير مجلس البرلمان الأوروبي، أن الأساس الذي انطلق منه هذا التقرير هو الغزو الفكري، والإحتلال الثقافي، والسعي إلى فرض المفاهيم الغربية المفرطة للشذوذ على المجتمع المصري، عن طريق الضغط على الدولة المصرية.
الإخوان.. والاستقواء ببايدن!
مع تعمد الاتحاد الأوروبي إغفال أن الاتفاقيات الموقعة مع المنظمات الخارجية بشأن حقوق الإنسان كانت مشروطة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، ولا الدستور المصري. وأن الدستور المصري نص على أن مواده كلها وحدة واحدة، وأن المادة الثانية الخاصة بمرجعية الشريعة الإسلامية قد أصبحت مادة فوق دستورية، جَرَى الاستفتاء المتتالي عليها في عدة دساتير، وكانت رسالة الجماهير في كل استفتاء هو عدم المساس بهذه المادة.
وهذا ما أكده تصريح الرئيس السيسي في لقائه مع ماكرون، والذي ذَكَر فيه أن القِيَم الدينية أعلى مِن القيم الإنسانية؛ لأن القيم الإنسانية من صنعنا نحن البشر، فنستطيع أن نقيدها أو نفسرها بما لا يخالف القيم الدينية، كان تصريحًا مطابقًا للدستور المصري.
ولا شك أن إطلاق هذا التصريح في أوروبا ذاتها، وأمام الرئيس الفرنسي الذي لا يختلف خطابه عن تقرير الاتحاد الأوربي في تجاهل هذه الخصوصية الإسلامية المتميزة للمجتمعات الإسلامية والعربية ، كان ضروريًّا ومهمًّا ومؤكِّدًا على تميُّز هويتنا الثقافة والتشريعية عن النمط الذي تريد أوروبا فرضها علينا.
والذي أخلص إليه وانشده من خلال هذا المقال أن يكون الإصلاح ذاتيًّا داخليًّا بعيدا عن الإملاءات الخارجية نابعا من الضمير الوطني الحي حريصا على الرقي بالوطن والمواطن، من أجل تحقيق نهضة حقيقية ومستدامة، وليعلم الذين يستقون بالخارج وبالمنظمات المشبوهه أن هذا الطريق كله قنابل موقوتة، لأن أعداء الوطن يبحثون عن دُمًى تتحرك بالريموت كنترول، وببغاوات يرددون ما يُمْلَى عليهم يوظفونهم في خدمة مشاريعهم، وأجنداتهم الخاصة ثم بعد تحقيق ذلك يتخلون عنهم ويتركونهم يتحملون عواقب أعمالهم المشينة في حق الوطن.
ولأن الدولة المصرية مكانتها القوية تمنحها أن يكون لها رد فوري من قبل مؤسساتها وخاصة التشريعية، لذا صدر بيان في وقته من مجلس النواب ندد فيه بتقرير البرلمان الأوروبي مطالبا إياه (بعدم تنصيب نفسه وصيًا على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية).
كما أعطى بيان مجلس النواب درسا للبرلمان الأوروبي عندما ألزمه بأن ينظر (نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط، وإنما على المستوى الإقليمي أيضًا، خاصة في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد)..
رغم التضحيات والتحديات.. الصلح خير
وعلى الجانب الآخر وكعادة الإخوان في تصيد المواقف الخارجية لبعض الدول ذات الصبغة الاستعمارية، رأينا كيف إحتفل الإخوان في قنواتهم الفضائية ومن خلال لجانهم الإلكترونية بهذا التقرير، ووجدوا فيه ضالتهم التي ينشدونها دوما ضد وطنهم، وهو التحريض ضد النظام المصري من خلال تخصيص مساحات كبيرة من بثهم الفضائي، في إستغلال تقرير البرلمان الأوروبي في تأليب الدول الخارجية ضد النظام المصري ودعوتهم الصريحة للتدخل في شئون مصر الداخلية، بزعم حماية حقوق الإنسان وهم في ذلك يقصدون حقوق انسان بعينها ولأناس بعينهم..
وقد أحسنت الأحزاب السياسية في داخل مصر في التنديد بهذا التقرير ورفض التدخل الخارجي في الشأن الداخلي المصري، وأكدت هذه الأحزاب أن الأمور التي تناولها التقرير هو شأن داخلي وأن الدولة المصرية حريصة على علاجها، حسب برنامج سياسي وتشريعي مخطط له من قبل الجهات المختصة بالدولة..
وفي هذا السياق جاء بيان حزب النور ذو المرجعية الإسلامية، والذي له دور حيوي في المعارضة من خلال المؤسسات الرسمية، حيث يوجد له عدد من أعضاء البرلمان المصري سواء في الشيوخ أو النواب، ومما جاء في بيان حزب النور بصدد التنديد بتقرير مجلس البرلمان الأوروبي، أن الأساس الذي انطلق منه هذا التقرير هو الغزو الفكري، والإحتلال الثقافي، والسعي إلى فرض المفاهيم الغربية المفرطة للشذوذ على المجتمع المصري، عن طريق الضغط على الدولة المصرية.
الإخوان.. والاستقواء ببايدن!
مع تعمد الاتحاد الأوروبي إغفال أن الاتفاقيات الموقعة مع المنظمات الخارجية بشأن حقوق الإنسان كانت مشروطة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، ولا الدستور المصري. وأن الدستور المصري نص على أن مواده كلها وحدة واحدة، وأن المادة الثانية الخاصة بمرجعية الشريعة الإسلامية قد أصبحت مادة فوق دستورية، جَرَى الاستفتاء المتتالي عليها في عدة دساتير، وكانت رسالة الجماهير في كل استفتاء هو عدم المساس بهذه المادة.
وهذا ما أكده تصريح الرئيس السيسي في لقائه مع ماكرون، والذي ذَكَر فيه أن القِيَم الدينية أعلى مِن القيم الإنسانية؛ لأن القيم الإنسانية من صنعنا نحن البشر، فنستطيع أن نقيدها أو نفسرها بما لا يخالف القيم الدينية، كان تصريحًا مطابقًا للدستور المصري.
ولا شك أن إطلاق هذا التصريح في أوروبا ذاتها، وأمام الرئيس الفرنسي الذي لا يختلف خطابه عن تقرير الاتحاد الأوربي في تجاهل هذه الخصوصية الإسلامية المتميزة للمجتمعات الإسلامية والعربية ، كان ضروريًّا ومهمًّا ومؤكِّدًا على تميُّز هويتنا الثقافة والتشريعية عن النمط الذي تريد أوروبا فرضها علينا.
والذي أخلص إليه وانشده من خلال هذا المقال أن يكون الإصلاح ذاتيًّا داخليًّا بعيدا عن الإملاءات الخارجية نابعا من الضمير الوطني الحي حريصا على الرقي بالوطن والمواطن، من أجل تحقيق نهضة حقيقية ومستدامة، وليعلم الذين يستقون بالخارج وبالمنظمات المشبوهه أن هذا الطريق كله قنابل موقوتة، لأن أعداء الوطن يبحثون عن دُمًى تتحرك بالريموت كنترول، وببغاوات يرددون ما يُمْلَى عليهم يوظفونهم في خدمة مشاريعهم، وأجنداتهم الخاصة ثم بعد تحقيق ذلك يتخلون عنهم ويتركونهم يتحملون عواقب أعمالهم المشينة في حق الوطن.
