٣ محطات في قضية بطرس رؤوف غالي بتهمة تهريب الآثار

بعد أن قضت محكمة النقض، أمس، بقبول طعن بطرس رؤوف غالي شكلاً، وفي الموضوع بتخفيف الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 سنة، واستبداله بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 2 مليون جنيه، ومصادرة المضبوطات، وذلك في إدانته بارتكاب جرائم إخفاء قطع أثرية داخل مسكنه.

صدر الحكم من (دائرة الخميس د) برئاسة المستشار محمد محجوب نائب رئيس محكمة النقض.

وتنشر "فيتو" تفاصيل مرحلة محاكمة المتهم منذ أن أحالت النيابة العامة للمحاكمة الجنائية واستغرقت اجراءات محاكمته عامان، ويشار الي أن النيابة العامة أسندت له تهمتي ارتكاب جرائم تجارة وتهريب الآثار المصرية خارج البلاد، والثانية لحيازته قطعا أثرية داخل مسكنه، تم ضبطها أثناء تنفيذ التحفظ على أمواله وممتلكاته.

وبتاريخ ١٤ فبراير ٢٠١٩ النائب العام أحال بطرس رؤوف غالي، والقنصل الفخري السابق لإيطاليا أوتكر سكاكر (هارب)، واثنين آخرين لمحكمة الجنايات، بتهمة تهريب نحو 21 ألف قطعة أثرية للخارج.

وفي ١٥ فبراير ٢٠٢٠ أصدرت محكمة الجنايات حكمها في القضية، بمعاقبة شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس رؤوف غالي، بالسجن المشدد ٣٠ عاما، وغرامة مالية قدرها ٦ ملايين جنيه، مع مصادرة الأحراز وإلزامه بالمصاريف.

وفي ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٠ حجزت محكمة النقض نظر طعن شقيق بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس حسني مبارك، على حكم محكمة الجنايات الصادر بحقه بالسجن والغرامة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تهريب الآثار الكبرى إلى أوروبا» لجلسة 14 يناير للحكم. 

وقضت محكمة النقض، أمس، بقبول الطعن المقدم من المتهم على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن والغرامة، شكلا وفي الموضوع بتصحيح العقوبة بالسجن 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه ورد الآثار المضبوطة إلي المجلس الأعلي للآثار ورفض الطعن فيما عدا ذلك.