خبير يطالب بإعادة النظر في أولويات القطاعات بسوق المال
قال عيسى فتحى نائب رئيس شعبة الاوراق الماليه، أن البورصة انتهت من مرحلة الإصلاح الاقتصادي وتتجه إلى الإصلاح الهيكلي ، مع استمرار إجراءات أخرى تتعلق بالتوسع فى الإقراض ، وان كان من الواجب اتخاذ اجراءات للحد من الاقتراض .
واضاف أن الإصلاح الهيكلي هو قرار وجوبى ، وقال: "أننا على موعد مع خطة طروحات بحسب ما أعلن مؤخرا وهى طروحات لشركتى الوطنيه للبترول وصافى للمياه "، لافتا إلى أنه من الأفضل طرح المشروعين لمستثمر استراتيجى أو طرح عام وخاص بنسبة 100 ٪ .
وشدد فتحى على إعادة النظر في أولوية القطاعات بحيث يتم الحد من توجيه الاهتمام بقطاعات أخرى غير قطاع التشييد ، والذى استحوذ على إتمام الحكومة على مدار السنوات الـ 5 الاخيرة .
واضاف أنه فى إطار الإصلاح الهيكلي يجب أن تعيد الحكومة النظر فى سياستها تجاه القطاع الخاص مع ضرورة التوسع فى مشروعات الـ POT ، مع التوسع فيما يسمى بنظام الامتياز بحد أقصى 30 سنة ، حيث يجب أن يكون للقطاع الخاص بلا منافس حكومى ، وهو سيوفر المزيد من فرص العمل وحصيلة ضريبية ضخمة ، ولابد من النظر إلى تحديث الصناعة والزراعة والتوسع فى إنتاج السلع الزراعية الاستراتيجية كالقمح.
وشدد على ضرورة أن يكون للقطاع الخاص دور فى التنمية وتحديد دور الدولة فى الاقتصاد بدون منافسة من الحكومة ، لافتا إلى أن الأولوية يجب أن تكون للقطاع الخاص، ولابد من طمأنة الأجانب للعودة للسوق أو استمرار فيه .
وتابع ، أن الطروحات الحكومية تلقى تراخى من جانب الحكومة على مدار السنوات الأخيرة لافتا إلى اهمية البدء فى الطروحات استغلالال لحجم السيولة الضخم الذى بدأت فى الدخول لسوق المال بسبب الصعوبات التى تواجه الاستثمار المباشر ، ويجب أن يتم البدء فى الطروحات لشركات ناجحة على أن يكون الطرح بنسبة 100٪ ، أو من خلال مستثمر استراتيجى ، مع ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص.
واضاف أن الإصلاح الهيكلي هو قرار وجوبى ، وقال: "أننا على موعد مع خطة طروحات بحسب ما أعلن مؤخرا وهى طروحات لشركتى الوطنيه للبترول وصافى للمياه "، لافتا إلى أنه من الأفضل طرح المشروعين لمستثمر استراتيجى أو طرح عام وخاص بنسبة 100 ٪ .
وشدد فتحى على إعادة النظر في أولوية القطاعات بحيث يتم الحد من توجيه الاهتمام بقطاعات أخرى غير قطاع التشييد ، والذى استحوذ على إتمام الحكومة على مدار السنوات الـ 5 الاخيرة .
واضاف أنه فى إطار الإصلاح الهيكلي يجب أن تعيد الحكومة النظر فى سياستها تجاه القطاع الخاص مع ضرورة التوسع فى مشروعات الـ POT ، مع التوسع فيما يسمى بنظام الامتياز بحد أقصى 30 سنة ، حيث يجب أن يكون للقطاع الخاص بلا منافس حكومى ، وهو سيوفر المزيد من فرص العمل وحصيلة ضريبية ضخمة ، ولابد من النظر إلى تحديث الصناعة والزراعة والتوسع فى إنتاج السلع الزراعية الاستراتيجية كالقمح.
وشدد على ضرورة أن يكون للقطاع الخاص دور فى التنمية وتحديد دور الدولة فى الاقتصاد بدون منافسة من الحكومة ، لافتا إلى أن الأولوية يجب أن تكون للقطاع الخاص، ولابد من طمأنة الأجانب للعودة للسوق أو استمرار فيه .
وتابع ، أن الطروحات الحكومية تلقى تراخى من جانب الحكومة على مدار السنوات الأخيرة لافتا إلى اهمية البدء فى الطروحات استغلالال لحجم السيولة الضخم الذى بدأت فى الدخول لسوق المال بسبب الصعوبات التى تواجه الاستثمار المباشر ، ويجب أن يتم البدء فى الطروحات لشركات ناجحة على أن يكون الطرح بنسبة 100٪ ، أو من خلال مستثمر استراتيجى ، مع ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص.
