تأديب 3 قيادات في "التضامن الاجتماعي" بتهمة الإضرار بالمال العام
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 223 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة 3 مسئولين من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الإتهام بأن المتهمين الثلاثة خلال الفترة من 16 يناير 2016 حتى نهاية عام 2017 أهملوا في أداء العمل المنوط بهم مما أدى إلى المساس بمصالح مالية للدولة.
براءة مسئولين بالبنك العقاري المصري لعدم الإضرار بالمال العام
وكشفت حيثيات الحكم أن لطفي راغب إسكاروس، مدير شئون المقر بإدارة الشئون الإدارية بوزارة التضامن الإجتماعي أهمل في الإشراف على تنفيذ العقد التكميلي المبرم بين وزارة التضامن الإجتماعي وشركة جراند سرفيس للأمن والخدمات بشأن إخطار رئاستهم بإخلال الشركة في تنفيذ العقد بتوريد 15 عامل بالمخالفة لما جاء بنصوص العقد الذي تضمن توريد 20 عامل مما ترتب عليه وجود أضرار مالية جسيمة
وتبين من أوراق القضية أن محمد جابر محمد، مدير عام إدارة الشئون الإدارية الحالي وسناء فهمي بيومي، مدير عام الشئون الإدارية السابقة أهملا في الإشراف والمتابعة على الموظفين المختصين بتنفيذ العقد التكميلي المبرم بين الوزارة جهة عملهما وشركة الأمن والخدمات والتأكد من التزامها من توريد 20 عامل طبقًا لنصوص العقد
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بخصم أجر شهر من راتب لطفي راغب إسكاروس، مدير شئون المقر، ومجازاة محمد جابر محمد، مدير عام إدارة الشئون الإدارية الحالي بعقوبة التنبيه، ومعاقبة سناء فهمي بيومي، مدير عام الشئون الإدارية السابقة بغرامة تعادل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند إنتهاء خدمتها
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات
وكانت النيابة الإدارية أحالت المخالفين الثلاثة وهم من قيادات وزارة التضامن الإجتماعي للمحكمة التأديبية العليا التي أصدرت حكمها المتقدم لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الإتهام بأن المتهمين الثلاثة خلال الفترة من 16 يناير 2016 حتى نهاية عام 2017 أهملوا في أداء العمل المنوط بهم مما أدى إلى المساس بمصالح مالية للدولة.
براءة مسئولين بالبنك العقاري المصري لعدم الإضرار بالمال العام
وكشفت حيثيات الحكم أن لطفي راغب إسكاروس، مدير شئون المقر بإدارة الشئون الإدارية بوزارة التضامن الإجتماعي أهمل في الإشراف على تنفيذ العقد التكميلي المبرم بين وزارة التضامن الإجتماعي وشركة جراند سرفيس للأمن والخدمات بشأن إخطار رئاستهم بإخلال الشركة في تنفيذ العقد بتوريد 15 عامل بالمخالفة لما جاء بنصوص العقد الذي تضمن توريد 20 عامل مما ترتب عليه وجود أضرار مالية جسيمة
وتبين من أوراق القضية أن محمد جابر محمد، مدير عام إدارة الشئون الإدارية الحالي وسناء فهمي بيومي، مدير عام الشئون الإدارية السابقة أهملا في الإشراف والمتابعة على الموظفين المختصين بتنفيذ العقد التكميلي المبرم بين الوزارة جهة عملهما وشركة الأمن والخدمات والتأكد من التزامها من توريد 20 عامل طبقًا لنصوص العقد
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بخصم أجر شهر من راتب لطفي راغب إسكاروس، مدير شئون المقر، ومجازاة محمد جابر محمد، مدير عام إدارة الشئون الإدارية الحالي بعقوبة التنبيه، ومعاقبة سناء فهمي بيومي، مدير عام الشئون الإدارية السابقة بغرامة تعادل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند إنتهاء خدمتها
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات
وكانت النيابة الإدارية أحالت المخالفين الثلاثة وهم من قيادات وزارة التضامن الإجتماعي للمحكمة التأديبية العليا التي أصدرت حكمها المتقدم لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم
