جدل بين أهالي الدقهلية حول مشروع محال سور حديقة شجرة الدر
أصبح مشروع إنشاء محال تجارية وتنموية على سور حديقة شجرة الدر بمدينة المنصورة حديث الساعة بين أبناء محافظة الدقهلية وبالأخص قاطني مدينة المنصورة .
وتباينت الآراء ما بين مؤيد ومعارض على تنفيذ المشروع معللين رفضهم بأنه يتسبب في شلل وتكدس مروري ويشوه المنظر العام لمدخل مدينة المنصورة واصفينه بأنه اغتصاب لشجرة الغلابة على حد قولهم.
بينما يرى الجانب الأكبر أن ذلك المشروع فرصة كبيرة لتوفير فرص عمل للشباب، مطالبين بالتوسع في الفكرة على معظم الأسوار واستغلالها بما ينمي مطالب المحافظة.
ومن جانبه كشف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية في بيان رسمي حقيقة تنفيذ مشروع محلات سور حديقة شجرة الدر بالمنصورة يعد اضافة اقتصادية وتجارية وتنموية كبيرة تستهدف تطوير الحديقة بما يتلائم مع متطلبات العصر ولتقديم خدمة أفضل لروادها وزيادة موارد المحافظة وخلق فرص عمل جديدة لأبناء الدقهلية وكذا الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة المنصورة.
وقال محافظ الدقهلية إن هذا التطوير للحديقة يأتي في صالح المواطنين والمترددين عليها مؤكدا أنها ستظل مفتوحة للمواطنين برسم الدخول المحدد من قبل دون أي زيادة لهذا الرسم.
محافظ الدقهلية يكلف بدعم المستثمرين وحل مشكلاتهم تعزيزاً للاقتصاد
وأشار محافظ الدقهلية أن تنفيذ المشروع على مساحة صغيرة جدا تقدر بنسبة 1.5% من المساحة الكلية للحديقة حيث تقام المحلات على مساحة 750 مترا مربعا بينما المساحة الكلية للحديقة تبلغ 9 أفدنة بإجمالي 38 ألف متر مربع .
واضاف أن المشروع لا تأثير له على الإطلاق على الحركة المرورية بالشارع مشيرا الى ان عرض الشارع يبلغ 32.5 متر على الطبيعة مما يسمح ببناء عمارات وابراج حتى اقصى ارتفاع وهو 36 متر الا ان المحلات الجارى تنفيذها هى دور ارضى وعلوى فقط ومساحة المحل الواحد تتراوح من 15 الى 19 متر مربع وانه سيتم الرجوع بالمحلات الجديدة 2 متر عن خط التنظيم ليكون ممرا امام المحلات هذا فضلا عن ان عرض الرصيف العام امام شجرة الدر يبلغ 3 متر وفي بعض الاماكن يصل من 6 الي 9 متر .
واكد محافظ الدقهلية ان المحافظة بكامل اجهزتها تبذل كل الجهود من اجل تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة قطاعات المرافق والخدمات مشيرا الى ان هذا المشروع سيعود بالنفع على المواطنين والمحافظة ومن خلال استغلال عائدة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم بالاضافة الى تحسين البيئة العامة للمواطن بالمنطقة.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة بهدف تعظيم ايرادات الدولة بما يعود بالنفع على مشروعات الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي اطار المتابعة المستمرة للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
وتباينت الآراء ما بين مؤيد ومعارض على تنفيذ المشروع معللين رفضهم بأنه يتسبب في شلل وتكدس مروري ويشوه المنظر العام لمدخل مدينة المنصورة واصفينه بأنه اغتصاب لشجرة الغلابة على حد قولهم.
بينما يرى الجانب الأكبر أن ذلك المشروع فرصة كبيرة لتوفير فرص عمل للشباب، مطالبين بالتوسع في الفكرة على معظم الأسوار واستغلالها بما ينمي مطالب المحافظة.
ومن جانبه كشف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية في بيان رسمي حقيقة تنفيذ مشروع محلات سور حديقة شجرة الدر بالمنصورة يعد اضافة اقتصادية وتجارية وتنموية كبيرة تستهدف تطوير الحديقة بما يتلائم مع متطلبات العصر ولتقديم خدمة أفضل لروادها وزيادة موارد المحافظة وخلق فرص عمل جديدة لأبناء الدقهلية وكذا الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة المنصورة.
وقال محافظ الدقهلية إن هذا التطوير للحديقة يأتي في صالح المواطنين والمترددين عليها مؤكدا أنها ستظل مفتوحة للمواطنين برسم الدخول المحدد من قبل دون أي زيادة لهذا الرسم.
محافظ الدقهلية يكلف بدعم المستثمرين وحل مشكلاتهم تعزيزاً للاقتصاد
وأشار محافظ الدقهلية أن تنفيذ المشروع على مساحة صغيرة جدا تقدر بنسبة 1.5% من المساحة الكلية للحديقة حيث تقام المحلات على مساحة 750 مترا مربعا بينما المساحة الكلية للحديقة تبلغ 9 أفدنة بإجمالي 38 ألف متر مربع .
واضاف أن المشروع لا تأثير له على الإطلاق على الحركة المرورية بالشارع مشيرا الى ان عرض الشارع يبلغ 32.5 متر على الطبيعة مما يسمح ببناء عمارات وابراج حتى اقصى ارتفاع وهو 36 متر الا ان المحلات الجارى تنفيذها هى دور ارضى وعلوى فقط ومساحة المحل الواحد تتراوح من 15 الى 19 متر مربع وانه سيتم الرجوع بالمحلات الجديدة 2 متر عن خط التنظيم ليكون ممرا امام المحلات هذا فضلا عن ان عرض الرصيف العام امام شجرة الدر يبلغ 3 متر وفي بعض الاماكن يصل من 6 الي 9 متر .
واكد محافظ الدقهلية ان المحافظة بكامل اجهزتها تبذل كل الجهود من اجل تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة قطاعات المرافق والخدمات مشيرا الى ان هذا المشروع سيعود بالنفع على المواطنين والمحافظة ومن خلال استغلال عائدة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم بالاضافة الى تحسين البيئة العامة للمواطن بالمنطقة.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة بهدف تعظيم ايرادات الدولة بما يعود بالنفع على مشروعات الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي اطار المتابعة المستمرة للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
