وزيرة التضامن: 4 ملايين أسرة تستفيد من "تكافل وكرامة" قريبا| فيديو
وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تن" أنه من المتوقع وصول عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" الي 4 ملايين أسرة.
ولفتت إلي أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي هناك تواصل مستمر مع المواطنين بشكل الكتروني من اجل الوصول إلى المستحقين الي الرعاية الإجتماعية.
وأشارت إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل حصول الأسرة المستحقة للدعم من خلال مكاتب البريد.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المباشر مع الأهالي والمواطنين من سكان المرحلة الأولى للمشروع، والتي تضم 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم، وهو الأمر الذي سيوحد جهود أجهزة الدولة ويجعلها أكثر فعاليةً وتركيزاً.
كما وجه الرئيس بأن يشمل المشروع تنظيم التوزيع الإداري للخدمات الحكومية داخل المراكز والقرى المستهدفة على نحو حديث ومجمع تسهيلاً على المواطنين، مع ربطها إلكترونياً بالوزارات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستفادة تلك القرى من أحدث ما سيتم تطبيقه من ميكنة ورقمنة وتحديث بالجهاز الحكومي للدولة.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية المحلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء مهندس أشرف حسني مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتطوير مشروع 1500 قرية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة "المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية في إطار مبادرة حياة كريمة".
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض تفاصيل الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى للمشروع القومي لرفع كفاءة 1500 قرية موزعة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال المحاور التي تستهدف النهوض بجميع مكونات البنية الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي وتبطين الترع والطرق وغيرها، إلى جانب المحور الخدمي الذي سيشمل الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية وغيرها، مع توضيح دور ومسئولية كافة الأجهزة المعنية المشتركة في تنفيذ خطوات المشروع، والإطار الزمني التنفيذي المحدد.
