البعثة الأممية لليبيا: لم نشهد أي تقدم حول آلية اختيار السلطة التنفيذية
بعد الفشل مرارا في تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح الآلية المقرر اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة، أكدت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء أننا لم نشهد أي تقدم حول آلية اختيار السلطة التنفيذية منذ اجتماع تونس، نافية أي صلة للأمم المتحدة بما يروج عن إنشاء لجنة توصيات.
وشددت ويليامز على رفضها أن يكون للبعثة الأممية دور في تسمية أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة، معربة عن تطلعها للخروج بتوصيات لإيجاد سلطة تنفيذية مؤقتة تتحمل المسؤولية بشكل تشاركي.
وقالت المبعوثة الأممية إنه من دون سلطة تنفيذية موحدة لا يمكن استثمار الموازنة في أنحاء البلاد كافة.
وكانت قد بدأت اليوم في جنيف اجتماعات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، لمناقشة اختيار السلطة التنفيذية الموحدة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، إن الاجتماع الذي انطلق اليوم بكلمة افتتاحية من المبعوثة الأممية، ستيفاني وليامز، يأتي ضمن سلسلة اجتماعات مباشرة تعقد في الفترة من 13 إلى 16 يناير الجاري، في قصر الأمم بجنيف.
وأوضح البيان أن موعد الانتخابات الوطنية في ليبيا والمحدد له 24 ديسمبر 2021 سيبقى أمراً ثابتاً بالنسبة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدا أنه مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه.
وبحسب البعثة الأممية، فإنه تم تأسيس اللجنة الاستشارية مؤخراً، بولاية محددة زمنياً بشكل صارم، وستكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.
وتمخض ملتقى الحوار الليبي في اجتماعه الاستثنائي، المنعقد 18 ديسمبر الماضي، عن تشكيل لجنتين استشارية وقانونية، تضم كلا منها 18 من أعضاء الملتقى.
وفي 4 يناير الجاري، عقدت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية، عبر الاتصال المرئي لمناقشة أهداف ومهام هذه اللجنة والإطار الزمني المحدد لعملها.
وأكدت ويليامز أن اللجنة ذات مهمة استشارية وستعمل على مدى أسبوعين لإنتاج وتقديم توصيات لمعالجة الاختلاف الذي برز حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وإجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح، وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى.
كما أكدت أن هناك دعمًا واضحًا من المجتمع الدولي مؤيدًا للسلام في ليبيا، داعية إلى "ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة التي قد لا تدوم طويلاً، واغتنامها للإسراع في إنشاء سلطة تنفيذية موحدة، والعمل معاً بما يلبي تطلعات الشعب الليبي".
وشددت ويليامز على رفضها أن يكون للبعثة الأممية دور في تسمية أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة، معربة عن تطلعها للخروج بتوصيات لإيجاد سلطة تنفيذية مؤقتة تتحمل المسؤولية بشكل تشاركي.
وقالت المبعوثة الأممية إنه من دون سلطة تنفيذية موحدة لا يمكن استثمار الموازنة في أنحاء البلاد كافة.
وكانت قد بدأت اليوم في جنيف اجتماعات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، لمناقشة اختيار السلطة التنفيذية الموحدة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، إن الاجتماع الذي انطلق اليوم بكلمة افتتاحية من المبعوثة الأممية، ستيفاني وليامز، يأتي ضمن سلسلة اجتماعات مباشرة تعقد في الفترة من 13 إلى 16 يناير الجاري، في قصر الأمم بجنيف.
وأوضح البيان أن موعد الانتخابات الوطنية في ليبيا والمحدد له 24 ديسمبر 2021 سيبقى أمراً ثابتاً بالنسبة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدا أنه مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه.
وبحسب البعثة الأممية، فإنه تم تأسيس اللجنة الاستشارية مؤخراً، بولاية محددة زمنياً بشكل صارم، وستكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.
وتمخض ملتقى الحوار الليبي في اجتماعه الاستثنائي، المنعقد 18 ديسمبر الماضي، عن تشكيل لجنتين استشارية وقانونية، تضم كلا منها 18 من أعضاء الملتقى.
وفي 4 يناير الجاري، عقدت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية، عبر الاتصال المرئي لمناقشة أهداف ومهام هذه اللجنة والإطار الزمني المحدد لعملها.
وأكدت ويليامز أن اللجنة ذات مهمة استشارية وستعمل على مدى أسبوعين لإنتاج وتقديم توصيات لمعالجة الاختلاف الذي برز حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وإجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح، وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى.
كما أكدت أن هناك دعمًا واضحًا من المجتمع الدولي مؤيدًا للسلام في ليبيا، داعية إلى "ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة التي قد لا تدوم طويلاً، واغتنامها للإسراع في إنشاء سلطة تنفيذية موحدة، والعمل معاً بما يلبي تطلعات الشعب الليبي".
