غياب طبيب نساء عن حضور الجلسات يوقف طعنه لمدة شهر

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، طبيب يعمل أستاذا جامعيا بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب بإحدي الجامعات بوقف طعنه المقام منه جزائياً لمدة شهر.

وطالب فيه بإلغاء عقوبة التنبيه الموقعة عليه من الجامعة، وذلك لمخالفته أوامر المحكمة، وعدم الامتثال أمامها لتقديم ما يبرر قضيته ويدعمها مما دعي المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر إلي أن يعاود الحضور .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

وذكر الطبيب الجامعي أنه فوجئ بتوقيع عقوبة التنبيه عليه دون إجراء أي تحقيقات معه، رغم خلو ملفه الوظيفي مما يفيد عدم كفاءته، أو تعاونه مع الزملاء. 

وكلفت المحكمة كلفت الطبيب بالحضور أمامها لمتابعة طعنه وتقديم المستندات والمذكرات المؤيدة له، وجرى تأجيل نظر الطعن أكثر من مرة لذات السبب، وإذ تقاعس الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ولم ينهض إلى تنفيذه، فإن المحكمة تقضي بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر .

وتنص المادة (196) من الدستور على أن "قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي، وفى اقتراح تسويتها ودياً فى أى مرحلة من مراحل التقاضي، والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوي التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون. 

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً".