تعرف على موعد وملامح حركة وزارة الداخلية
يترقب رجال الشرطة حركة تنقلات جديدة والتي من المقرر أن يعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال شهر يناير الجاري.
وتتضمن الحركة الدفع بالعناصر الشابة لتولى المناصب القيادية وخروج عدد من مساعدى الوزير على المعاش لبلوغ السن القانونية وتصعيد بعض القيادات الوسطى إلى الصف الأول.
وتشمل أبرز ملامح الحركة مراعاة الظروف الصحية لبعض القيادات الأمنية، ومكافأة العناصر البارزة خلال الفترة الماضية والتي أظهرت كفاءة عالية في مواقعهم الوظيفية فضلا عن تقييم مستوى الأداء الأمني والعمل على تفعيل استراتيجية الوزارة.
وترتكز الحركة على سد الوظائف الشاغرة من بينها منصب حكمدار الفيوم الذي توفى إثر أزمة صحية فيما يتم استبعاد عدد من القيادات الأمنية من مناصبهم لعدم الارتقاء بمستوى الاداء الأمنى الفترة الماضية.
وتشير المعلومات الأولية إلى أنه خلال الساعات المقبلة سيتم اعتماد نتيجة حركة التنقلات والترقيات الجديدة فى صفوف الضباط والقيادات الأمنية.
وشهد قطاع السجون تطورا كبيرا فى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء، فضلا عن رعاية ذويهم خارج السجون وإعفاء أبنائهم من سداد المصروفات المدرسية.
ويضم المبنى الجديد لقطاع السجون غرفة لإدارة الأزمات مزودة بأنظمة اتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكافة سجون القطاع بما يكفل إحكام إجراءات التأمين لكافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، بالإضافة إلى نظام اتصال مزود بتقنية (الفيديو كونفرانس) والذى يمكن من خلاله عقد الاجتماعات والتواصل بين رئاسة القطاع والقيادات الميدانية كما يضم المبنى غرفة اتصالات تضم كافة وسائل الاتصال السلكى واللاسلكى الحديثة.
ويتم التوسع فى الزيارات الخارجية للمسجونين والاستجابة إلى نقل السجناء إلى مناطق قريبة من ذويهم والسماح بالتمتع بالانتقال لزيارة خارجية والسماح بالمشاركة فى المناسبات الدينية والوطنية للنزلاء مع ذويهم ، فضلا عن زيادة ساعات التريض داخل السجون والإفراج عن السجناء .
واتخذت وزارة الداخلية كافة التدابير اللازمة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفحص كافة العاملين بالقطاع، وتوفير أجهزة مسح حرارى بكافة السجون، وتدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون وتوقيع الكشف الطبى على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدوري على الجميع فضلا عن استحداث منظومة جديدة لتلقي طلبات الزيارة لسجناء ورفع حالة الاستنفار القصوى بكافة مستشفيات السجون.
وتتضمن الحركة الدفع بالعناصر الشابة لتولى المناصب القيادية وخروج عدد من مساعدى الوزير على المعاش لبلوغ السن القانونية وتصعيد بعض القيادات الوسطى إلى الصف الأول.
وتشمل أبرز ملامح الحركة مراعاة الظروف الصحية لبعض القيادات الأمنية، ومكافأة العناصر البارزة خلال الفترة الماضية والتي أظهرت كفاءة عالية في مواقعهم الوظيفية فضلا عن تقييم مستوى الأداء الأمني والعمل على تفعيل استراتيجية الوزارة.
وترتكز الحركة على سد الوظائف الشاغرة من بينها منصب حكمدار الفيوم الذي توفى إثر أزمة صحية فيما يتم استبعاد عدد من القيادات الأمنية من مناصبهم لعدم الارتقاء بمستوى الاداء الأمنى الفترة الماضية.
وتشير المعلومات الأولية إلى أنه خلال الساعات المقبلة سيتم اعتماد نتيجة حركة التنقلات والترقيات الجديدة فى صفوف الضباط والقيادات الأمنية.
وشهد قطاع السجون تطورا كبيرا فى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء، فضلا عن رعاية ذويهم خارج السجون وإعفاء أبنائهم من سداد المصروفات المدرسية.
ويضم المبنى الجديد لقطاع السجون غرفة لإدارة الأزمات مزودة بأنظمة اتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكافة سجون القطاع بما يكفل إحكام إجراءات التأمين لكافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، بالإضافة إلى نظام اتصال مزود بتقنية (الفيديو كونفرانس) والذى يمكن من خلاله عقد الاجتماعات والتواصل بين رئاسة القطاع والقيادات الميدانية كما يضم المبنى غرفة اتصالات تضم كافة وسائل الاتصال السلكى واللاسلكى الحديثة.
ويتم التوسع فى الزيارات الخارجية للمسجونين والاستجابة إلى نقل السجناء إلى مناطق قريبة من ذويهم والسماح بالتمتع بالانتقال لزيارة خارجية والسماح بالمشاركة فى المناسبات الدينية والوطنية للنزلاء مع ذويهم ، فضلا عن زيادة ساعات التريض داخل السجون والإفراج عن السجناء .
واتخذت وزارة الداخلية كافة التدابير اللازمة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفحص كافة العاملين بالقطاع، وتوفير أجهزة مسح حرارى بكافة السجون، وتدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون وتوقيع الكشف الطبى على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدوري على الجميع فضلا عن استحداث منظومة جديدة لتلقي طلبات الزيارة لسجناء ورفع حالة الاستنفار القصوى بكافة مستشفيات السجون.
