السادات: أؤيد فكرة دمج الأحزاب السياسية ولا بد من تعديل تشريعي يسمح بذلك
أيد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية فكرة دمج الأحزاب السياسية في ظل وجود أكثر من 104 أحزاب على الساحة السياسية.
واضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية فى تصريح لـ"فيتو"، أن هناك مشكلة تواجه فكرة دمج الأحزاب السياسية مع بعضها البعض وهي أن قانون الأحزاب لا يسمح بهذا الأمر فلا بد من تعديل تشريعى فى قانون الأحزاب يسمح بالدمج، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب يحتاج إلى إعادة نظر لكى يشجع العمل الحزبى فى مصر.
ويستعد عدد من النواب الحزبيين بمجلس النواب، لتقديم مشروع قانون بتعديل قانون اللائحة الداخلية للمجلس بهدف حل أزمة تمثيل الأحزاب الحاصلة على أقل من ١٠ مقاعد باللجنة العامة للمجلس.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية: إن أول تشريع سيتقدم به هو تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا سيما فيما يتعلق بتمثيل الهيئات البرلمانية باللجنة العامة.
وأضاف أبو العلا: إن التعديل يقضي بحق الحزب الذي له 5 أعضاء داخل البرلمان في التمثيل باللجنة العامة للمجلس، لاسيما وأن النص الحالي قصر على الأحزاب التي تضم 10 أعضاء الانضمام للجنة العامة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التنوع السياسي الذي يشهده مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، فضلًا عن نسبة تمثيل الشباب والمرأة من شأنه إثراء الحياه البرلمانية والسياسية.
ووفقا لنص اللائحة الداخلية للمجلس، فلن يتم تمثيل سوي ٥ أحزاب فقط باللجنة العامة للمجلس من إجمالي عدد الأحزاب الممثلة بمجلس النواب الجديد، الذي يبلغ عددها ١٣ حزبا، حيث لم يحصل على ١٠ مقاعد فأكثر سوي ٥ أحزاب وهي مستقبل وطن الذي حصل على 315 مقعدا والشعب الجمهورى الذي حصل على 50 مقعدا، و الوفد 25 مقعدا وحماة وطن 23 مقعدا، ومصر الحديثة 13 مقعدا.
بينما حصل الإصلاح والتنمية على 9 مقاعد، والمؤتمر على 8 مقاعد، والحرية على 7 مقاعد وكذلك النور حصل على 7 مقاعد والمصرى الديمقراطى 7 مقاعد والعدل مقعدين والتجمع 6 مقاعد وإرادة جيل مقعدين.
واضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية فى تصريح لـ"فيتو"، أن هناك مشكلة تواجه فكرة دمج الأحزاب السياسية مع بعضها البعض وهي أن قانون الأحزاب لا يسمح بهذا الأمر فلا بد من تعديل تشريعى فى قانون الأحزاب يسمح بالدمج، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب يحتاج إلى إعادة نظر لكى يشجع العمل الحزبى فى مصر.
ويستعد عدد من النواب الحزبيين بمجلس النواب، لتقديم مشروع قانون بتعديل قانون اللائحة الداخلية للمجلس بهدف حل أزمة تمثيل الأحزاب الحاصلة على أقل من ١٠ مقاعد باللجنة العامة للمجلس.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية: إن أول تشريع سيتقدم به هو تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا سيما فيما يتعلق بتمثيل الهيئات البرلمانية باللجنة العامة.
وأضاف أبو العلا: إن التعديل يقضي بحق الحزب الذي له 5 أعضاء داخل البرلمان في التمثيل باللجنة العامة للمجلس، لاسيما وأن النص الحالي قصر على الأحزاب التي تضم 10 أعضاء الانضمام للجنة العامة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التنوع السياسي الذي يشهده مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، فضلًا عن نسبة تمثيل الشباب والمرأة من شأنه إثراء الحياه البرلمانية والسياسية.
ووفقا لنص اللائحة الداخلية للمجلس، فلن يتم تمثيل سوي ٥ أحزاب فقط باللجنة العامة للمجلس من إجمالي عدد الأحزاب الممثلة بمجلس النواب الجديد، الذي يبلغ عددها ١٣ حزبا، حيث لم يحصل على ١٠ مقاعد فأكثر سوي ٥ أحزاب وهي مستقبل وطن الذي حصل على 315 مقعدا والشعب الجمهورى الذي حصل على 50 مقعدا، و الوفد 25 مقعدا وحماة وطن 23 مقعدا، ومصر الحديثة 13 مقعدا.
بينما حصل الإصلاح والتنمية على 9 مقاعد، والمؤتمر على 8 مقاعد، والحرية على 7 مقاعد وكذلك النور حصل على 7 مقاعد والمصرى الديمقراطى 7 مقاعد والعدل مقعدين والتجمع 6 مقاعد وإرادة جيل مقعدين.