تأجيل دعوى ممدوح عباس وهاني العتال ببطلان عمومية الزمالك لـ ١٤ مارس
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد تأجيل الدعويين المقامة من هانى العتال وممدوح عباس والتى يطالبان فيها ببطلان عمومية نادى الزمالك المنعقدة فى عام ٢٠١٩ لجلسة ١٤ مارس المقبل.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ،قضت فى وقت سابق بعدم قبول دعوى هاني العتال لوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية بدعوة الجمعية العمومية للنادي لاجتماع عادي لإجراء انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة أيام 5 ، 6 ، 7 /9 /2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات لرفعها من غير ذي صفه، مع إلزام المدعي المصروفات، ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.
وحملت الدعوى رقم 58949 لسنة 73 ق واختصمت وزير الشباب والرياضة ، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة ، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ، المدير التنفيذي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الجمعية العمومية للنادي الرياضي تتكون من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية وفقاً للنظام الأساسي للنادي ، وقد بينت لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المعتمدة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 50 لسنة 2017 والمعمول بها اعتبارا من 30/8/2017 - وذلك قبل إلغائها بموجب قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11لسنة 2019 الصادر في 2/6/2019 – الشروط الواجب توافرها في العضو العامل وذلك بأن لا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية .
وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ، وألا يكون محروماً من مباشرة حقوقة المدنية ولم تصدر ضــده أحكام نهائية بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وأن يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة على اكتسابه العضوية.
كما بينت تشكيل الجمعية العمومية للنادي والتي تتكون من الأعضاء العاملين المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وكذلك ما عليهم من التزامات مالية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بأسبوع واحد على الأقل ، ومنحت اللائحة مجلس إدارة النادي الحق في تشكيل لجنة لشئون العضويات ومدى مطابقتها للائحة والقانون وقرارات مجلس الإدارة وأنه في حالة فقد أي من الاعضاء شرطا من شروط العضوية أو تأخر عن سداد الاشتراكات أو أي التزام مالي لمدة سنتين يتم إسقاط عضويته من نادي الزمالك .
وترتيباً على ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن مجدي حجاج خليل ( والد المدعي ) تقدم بطلب عضوية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية بتاريخ 3 /3 /1998 مثبتا فيه أنه حاصل على بكالوريوس تجارة ، وضمن الطلب أبناءه القصر " هاني مجدي حجاج مواليد 14 /4 /1983- المدعي- ، وأسماء مجدي حجاج مواليد 23/7/1986 " .
وأرفق بطلبه شهادة منسوبة لجامعة عين شمس تفيد حصوله على بكالوريوس تجارة – إدارة أعمال دور مايو 1978 بتقدير جيد ـ وقد تم قبول الطلب آنذاك بفئة أعمال حرة مؤهل عال ، وبتاريخ 6/8/2005 تقدم المدعي بطلب لنادي الزمالك لفصل عضويته عن عضوية والده المذكور لبلوغه (21) عاما.
وتم عرض الطلب على المكتب التنفيذي والذي وافق على فصل العضوية ، ومنذ ذلك التاريخ أصبح المدعي عضوا عاملا بالنادي، وبتاريخ 17/9/2017 قام المدير التنفيذي لنادي الزمالك بمخاطبة الأمين العام لجامعة عين شمس ، للإفادة عما إذا كان مجدي حجاج خليل بدوي كان طالبا بكلية التجارة جامعة عين شمس وحاصل على ( بكالوريوس تجارة – إدارة أعمال ) دور مايو 1978 من عدمه .
وبذات التاريخ قامت الجامعة المذكورة آنفا بالرد على نادي الزمالك بما مفادة أنه بالبحث في القرار الوزاري الخاص بخريجي كلية التجارة دور 1978 لم يستدل على اسم السيد المذكور ( مجدي حجاج خليل بدوي / والد المدعي ) ضمن خريجي الدفعة ، وبتاريخ 1/10/2017 قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بجلسته المنعقدة تحت رقم (43) الموافقة على تشكيل لجنة شئون العضويات برئاسة السيد المستشار أحمد جلال إبراهيم – ( نائب رئيس مجلس إدارة النادي ) وقرر المجلس تكليف اللجنة بمراجعة عضويات النادي شهريا لبيان مدى مطابقتها للائحة والقانون وقرارات مجلس الإدارة.
وأضافت أنه وبتاريخ 15 /10 /2017 اجتمعت لجنة شئون ومراجعة وفحص العضويات بجلستها رقم (1) حيث أطلعت على مذكرة مدير إدارة الاشتراكات بالنادي بشأن فحص ومراجعة ملف العضويات المختلفة وتبين لها عدم صحة المستندات المقدمة في بعض العضويات وعددها ( 8 ) من بينها عضوية مجدي حجاج خليل ( عضوية رقم 10525) ، وعضوية السيد هاني مجدي حجاج خليل – المدعي – ( عضوية رقم 42062).
وقررت اللجنة تطبيق نص اللائحة وإلغاء العضويات المزورة وعضوية الابناء والزوجات والوالدين والأخوة المنفصلين عن العضوية المزورة والمبينة في الكشف المرفق المعتمد من مدير إدارة الاشتراكات مع إبلاغ النيابة العامة بإلغاء العضويات المزورة والعرض على المجلس ، وبتاريخ 1 /11 /2017 اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك بجلسته العادية رقم (44) .
وقرر مجلس الزمالك اعتماد ما جاء بمحضر اجتماع لجنة شئون العضويات بإلغاء عضوية كل من مجدي حجاج خليل " عضوية رقم (10525) " ، وهاني مجدي حجاج خليل " عضوية رقم (47842 ) لمخالفتهم القانون واللوائح المعمول بها بعدما تبين عدم صحة المستندات المقدمة في هذه العضويات ومن ثم تكون عضويات مزورة هي والعضويات المنفصلة عنها .
وقال: إذ لم يرتض المدعي هذا القرار فأقام الدعوى التحكيمية رقم 54لسنة 1ق / 2017 أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع للجنة الأولمبية المصرية بشأن طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون عليه الصادر بإلغاء عضويته بنادي الزمالك وإرجاعه كعضو عامل بالنادي وما ترتب عليه من آثار.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ،قضت فى وقت سابق بعدم قبول دعوى هاني العتال لوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية بدعوة الجمعية العمومية للنادي لاجتماع عادي لإجراء انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة أيام 5 ، 6 ، 7 /9 /2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات لرفعها من غير ذي صفه، مع إلزام المدعي المصروفات، ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.
وحملت الدعوى رقم 58949 لسنة 73 ق واختصمت وزير الشباب والرياضة ، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة ، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ، المدير التنفيذي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الجمعية العمومية للنادي الرياضي تتكون من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية وفقاً للنظام الأساسي للنادي ، وقد بينت لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المعتمدة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 50 لسنة 2017 والمعمول بها اعتبارا من 30/8/2017 - وذلك قبل إلغائها بموجب قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11لسنة 2019 الصادر في 2/6/2019 – الشروط الواجب توافرها في العضو العامل وذلك بأن لا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية .
وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ، وألا يكون محروماً من مباشرة حقوقة المدنية ولم تصدر ضــده أحكام نهائية بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وأن يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة على اكتسابه العضوية.
كما بينت تشكيل الجمعية العمومية للنادي والتي تتكون من الأعضاء العاملين المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وكذلك ما عليهم من التزامات مالية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بأسبوع واحد على الأقل ، ومنحت اللائحة مجلس إدارة النادي الحق في تشكيل لجنة لشئون العضويات ومدى مطابقتها للائحة والقانون وقرارات مجلس الإدارة وأنه في حالة فقد أي من الاعضاء شرطا من شروط العضوية أو تأخر عن سداد الاشتراكات أو أي التزام مالي لمدة سنتين يتم إسقاط عضويته من نادي الزمالك .
وترتيباً على ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن مجدي حجاج خليل ( والد المدعي ) تقدم بطلب عضوية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية بتاريخ 3 /3 /1998 مثبتا فيه أنه حاصل على بكالوريوس تجارة ، وضمن الطلب أبناءه القصر " هاني مجدي حجاج مواليد 14 /4 /1983- المدعي- ، وأسماء مجدي حجاج مواليد 23/7/1986 " .
وأرفق بطلبه شهادة منسوبة لجامعة عين شمس تفيد حصوله على بكالوريوس تجارة – إدارة أعمال دور مايو 1978 بتقدير جيد ـ وقد تم قبول الطلب آنذاك بفئة أعمال حرة مؤهل عال ، وبتاريخ 6/8/2005 تقدم المدعي بطلب لنادي الزمالك لفصل عضويته عن عضوية والده المذكور لبلوغه (21) عاما.
وتم عرض الطلب على المكتب التنفيذي والذي وافق على فصل العضوية ، ومنذ ذلك التاريخ أصبح المدعي عضوا عاملا بالنادي، وبتاريخ 17/9/2017 قام المدير التنفيذي لنادي الزمالك بمخاطبة الأمين العام لجامعة عين شمس ، للإفادة عما إذا كان مجدي حجاج خليل بدوي كان طالبا بكلية التجارة جامعة عين شمس وحاصل على ( بكالوريوس تجارة – إدارة أعمال ) دور مايو 1978 من عدمه .
وبذات التاريخ قامت الجامعة المذكورة آنفا بالرد على نادي الزمالك بما مفادة أنه بالبحث في القرار الوزاري الخاص بخريجي كلية التجارة دور 1978 لم يستدل على اسم السيد المذكور ( مجدي حجاج خليل بدوي / والد المدعي ) ضمن خريجي الدفعة ، وبتاريخ 1/10/2017 قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بجلسته المنعقدة تحت رقم (43) الموافقة على تشكيل لجنة شئون العضويات برئاسة السيد المستشار أحمد جلال إبراهيم – ( نائب رئيس مجلس إدارة النادي ) وقرر المجلس تكليف اللجنة بمراجعة عضويات النادي شهريا لبيان مدى مطابقتها للائحة والقانون وقرارات مجلس الإدارة.
وأضافت أنه وبتاريخ 15 /10 /2017 اجتمعت لجنة شئون ومراجعة وفحص العضويات بجلستها رقم (1) حيث أطلعت على مذكرة مدير إدارة الاشتراكات بالنادي بشأن فحص ومراجعة ملف العضويات المختلفة وتبين لها عدم صحة المستندات المقدمة في بعض العضويات وعددها ( 8 ) من بينها عضوية مجدي حجاج خليل ( عضوية رقم 10525) ، وعضوية السيد هاني مجدي حجاج خليل – المدعي – ( عضوية رقم 42062).
وقررت اللجنة تطبيق نص اللائحة وإلغاء العضويات المزورة وعضوية الابناء والزوجات والوالدين والأخوة المنفصلين عن العضوية المزورة والمبينة في الكشف المرفق المعتمد من مدير إدارة الاشتراكات مع إبلاغ النيابة العامة بإلغاء العضويات المزورة والعرض على المجلس ، وبتاريخ 1 /11 /2017 اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك بجلسته العادية رقم (44) .
وقرر مجلس الزمالك اعتماد ما جاء بمحضر اجتماع لجنة شئون العضويات بإلغاء عضوية كل من مجدي حجاج خليل " عضوية رقم (10525) " ، وهاني مجدي حجاج خليل " عضوية رقم (47842 ) لمخالفتهم القانون واللوائح المعمول بها بعدما تبين عدم صحة المستندات المقدمة في هذه العضويات ومن ثم تكون عضويات مزورة هي والعضويات المنفصلة عنها .
وقال: إذ لم يرتض المدعي هذا القرار فأقام الدعوى التحكيمية رقم 54لسنة 1ق / 2017 أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع للجنة الأولمبية المصرية بشأن طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون عليه الصادر بإلغاء عضويته بنادي الزمالك وإرجاعه كعضو عامل بالنادي وما ترتب عليه من آثار.
