5 خطوات لحصول المؤسسة على عضوية البورصة.. تعرف عليها
يعد سوق رأس المال أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد المصري، حيث يعمل على توفير رؤوس الأموال للكيانات الاقتصادية وكذلك توفير آلية لسهولة انتقال الأموال بين أطراف السوق المختلفة كمصدر من مصادر تمويل المشروعات وذلك لدفع عجلة التنمية.
ولذلك نص القرار الجمهوري المنظم للبورصة المصرية بإعداد قواعد العضوية وإنشاء قطاع العضوية للرقابة على أنشطة الجهات الأعضاء في إطار القوانين والقواعد والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة البورصة والهيئة والتي تعمل على حماية المستثمرين والعاملين وكذلك تقديم الاستشارات المالية والفنية لكافة الجهات الأعضاء.
حيث يهدف قطاع العضوية بالبورصة إلى الارتقاء بمستويات حماية السوق والمتعاملين من خلال العمل على تطوير قواعد العضوية بالبورصة والتي تهدف إلى إعمال مبادئ الحوكمة، والحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل في سوق الأوراق المالية من خلال قياس وإدارة تلك المخاطر، والتحكم فيها بإعمال هذه القواعد، وذلك عن طريق التصريح للعضو بالتعامل في البورصة وممارسته للأنشطة المرخص له بها من الهيئة وفقًا لإمكانياته المالية والفنية وخبرات وكفاءة المسئولين عن الجهة العضو، والعاملين بها والبرامج والنظم الآلية المستخدمة لديها لمعالجة البيانات.
وتسعى البورصة لتحديث وتطوير بنيتها التكنولوجية وتطوير نظم التعامل بما يضمن رفع كفاءة الأداء والتيسير على الجهات الأعضاء بالبورصة فقد قام قطاع العضوية بإنشاء نظام العضوية الإلكتروني (MS-EGX) والذي يهدف إلى الربط بين البورصة والجهات الأعضاء إلكترونياً بما يضمن موافاة البورصة بكافة المعلومات والبيانات والتي من خلالها يتم إعداد التقارير الرقابية والإحصائية والتي تساعد على الاكتشاف والتحذير المبكر للحد من المخاطر التي قد تنشأ عن ممارسة الأعضاء للأنشطة المختلفة.
كما يعمل قطاع العضوية على إدارة التنسيق والتواصل الفعال بين كل من إدارات البورصة المختلفة وبين الجهات الأعضاء بالبورصة المصرية وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية معهم بهدف التعريف بالممارسات الخاطئة التي يتم رصدها والتي تقوم بها بعض الجهات الأعضاء والتي من شأنها الإضرار بمصالح المتعاملين بسوق رأس المال.
تلتزم الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية والتي ترغب في مزاولة أى نشاط أو آلية من آليات التداول بالبورصة، التقدم بالقيد بسجل العضوية.
ولكي تصبح الجهة عضوًا بالبورصة عليها اتباع الخطوات التالية:
1) الحصول على ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية.
2) التقدم بطلب الانضمام لعضوية البورصة إلى إدارة شئون العضوية – قطاع العضوية وفقا قواعد العضوية بالبورصة
3) استيفاء مستندات طلب العضوية من قواعد العضوية بالبورصة
4) سداد رسم قيد العضوية بالبورصة
ويتم قيد الجهات الأعضاء بالبورصة المصرية مقابل رسم مقداره عشرة آلاف جنيهاً مصريا، واشتراك سنوي مقداره 1% من رأس مال الشركة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، وذلك في ضوء حكم المادة رقم (19) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
5) توقيع عقد قيد الأعضاء مع البورصة وفقًا لقواعد العضوية بالبورصة
ولذلك نص القرار الجمهوري المنظم للبورصة المصرية بإعداد قواعد العضوية وإنشاء قطاع العضوية للرقابة على أنشطة الجهات الأعضاء في إطار القوانين والقواعد والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة البورصة والهيئة والتي تعمل على حماية المستثمرين والعاملين وكذلك تقديم الاستشارات المالية والفنية لكافة الجهات الأعضاء.
حيث يهدف قطاع العضوية بالبورصة إلى الارتقاء بمستويات حماية السوق والمتعاملين من خلال العمل على تطوير قواعد العضوية بالبورصة والتي تهدف إلى إعمال مبادئ الحوكمة، والحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل في سوق الأوراق المالية من خلال قياس وإدارة تلك المخاطر، والتحكم فيها بإعمال هذه القواعد، وذلك عن طريق التصريح للعضو بالتعامل في البورصة وممارسته للأنشطة المرخص له بها من الهيئة وفقًا لإمكانياته المالية والفنية وخبرات وكفاءة المسئولين عن الجهة العضو، والعاملين بها والبرامج والنظم الآلية المستخدمة لديها لمعالجة البيانات.
وتسعى البورصة لتحديث وتطوير بنيتها التكنولوجية وتطوير نظم التعامل بما يضمن رفع كفاءة الأداء والتيسير على الجهات الأعضاء بالبورصة فقد قام قطاع العضوية بإنشاء نظام العضوية الإلكتروني (MS-EGX) والذي يهدف إلى الربط بين البورصة والجهات الأعضاء إلكترونياً بما يضمن موافاة البورصة بكافة المعلومات والبيانات والتي من خلالها يتم إعداد التقارير الرقابية والإحصائية والتي تساعد على الاكتشاف والتحذير المبكر للحد من المخاطر التي قد تنشأ عن ممارسة الأعضاء للأنشطة المختلفة.
كما يعمل قطاع العضوية على إدارة التنسيق والتواصل الفعال بين كل من إدارات البورصة المختلفة وبين الجهات الأعضاء بالبورصة المصرية وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية معهم بهدف التعريف بالممارسات الخاطئة التي يتم رصدها والتي تقوم بها بعض الجهات الأعضاء والتي من شأنها الإضرار بمصالح المتعاملين بسوق رأس المال.
تلتزم الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية والتي ترغب في مزاولة أى نشاط أو آلية من آليات التداول بالبورصة، التقدم بالقيد بسجل العضوية.
ولكي تصبح الجهة عضوًا بالبورصة عليها اتباع الخطوات التالية:
1) الحصول على ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية.
2) التقدم بطلب الانضمام لعضوية البورصة إلى إدارة شئون العضوية – قطاع العضوية وفقا قواعد العضوية بالبورصة
3) استيفاء مستندات طلب العضوية من قواعد العضوية بالبورصة
4) سداد رسم قيد العضوية بالبورصة
ويتم قيد الجهات الأعضاء بالبورصة المصرية مقابل رسم مقداره عشرة آلاف جنيهاً مصريا، واشتراك سنوي مقداره 1% من رأس مال الشركة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، وذلك في ضوء حكم المادة رقم (19) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
5) توقيع عقد قيد الأعضاء مع البورصة وفقًا لقواعد العضوية بالبورصة
