بعد قليل.. نظر دعوى التحفظ على أموال الإخوان

تنظر بعد قليل الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، والتي تطلب فيها التصرف في أموال 89 إرهابيًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، ونقلها إلى خزانة الدولة. 

وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة، دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة.

وشملت الدعوى كلا من: ورثة المعزول محمد مرسي، والإرهابي محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.

على الجانب الآخر قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، تأجيل الدعوى المقامة أمامها من "عثمان عناني"، الممثل القانوني لجمعية الإخوان، التي طالب فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء الصادر في 2 أكتوبر 2013، بتشكيل لجنة لحصر والتحفظ على الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية؛ لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013، بشأن حظر الجماعة، لجلسة ١٣ مارس المقبل لتقديم المستندات.

وحملت الدعوى رقم 844 لسنة 68 قضائية، وأقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ومساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان.

وذكرت أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكما بحظر الجماعة، غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أكتوبر 2013.