مجازاة 3 مسئولين بـ"الثروة السمكية" بسبب ترقية محالين للمحاكمة
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها بمجازاة مدير عام الشئون الإدارية ومدير إدارة شئون العاملين العاملين ورئيس قسم الوظائف والترقيات بالهيئة العامة للثروة السمكية بسبب تضمين كشوف ترقيات الرسوب الوظيفي المحالين للمحاكمة التأديبية.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء عبر تقرير الاتهام في القضية رقم 12 لسنة 62 قضائية عليا بأن المحالين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح ولم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية.
"التأديبية العليا" تبرئ 10 مسئولين من قيادات الإصلاح الزراعي
وكشفت أسباب حكم التأديبية العليا أن سمية عبد الله أحمد، رئيس قسم الوظائف والترقيات بإدارة شئون العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لم تتحر الدقة بمهام عملها مما ترتب عليه أعداد كشوف ترقيات الرسوب الوظيفي وتضمينه كل من هبة عطية ومصطفي محمد بمشروع قرار الترقية علي الرغم من إحالتهما للمحاكمة التأديبية وأخطار فرع الدعوى التأديبية بذلك.
وأهملت ناهد عطية عبد اللطيف، مدير إدارة شئون العاملين بالهيئة في الإشراف والمتابعة على أعمال الأولى مما ترتب عليه ارتكابها المخالفة المنسوبة إليها.
ولم تتحر الدقة في مهام عملها مما ترتب عليه إعدادها كشوف ترقيات الرسوب الوظيفي وتضمينه أسماء كل من محمد عبد العال وأحمد إبراهيم إسماعيل وسعيد عبد المقصود على رغم احالتهم للمحاكمة التأديبية.
وجاء بأوراق القضية أن يحيى عبد العليم حسن، مدير عام الشئون الإدارية أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحالة الثانية مما ترتب عليه إتيانها المخالفة المنسوبة إليها في البند الثاني.
ولم يتحر الدقة بمهام عمله وذلك بعدم التأكد من استيفاء هبة عطية ومصطفى محمد ومحمد عبد الرحمن وأحمد إبراهيم وسعيد عبد المقصود للشروط الخاصة بترقيتهم ابان عضويته للجنة شئون العاملين الخاصة بالهيئة مما ترتب عليه ترقيتهم رغم إحالتهم للمحاكمة التأديبية.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بخصم أجر خمسة أيام من راتب المحالتين سمية عبد الله أحمد، رئيس قسم الوظائف والترقيات بإدارة شئون العاملين بالهيئة وناهد عطية عبد اللطيف، مدير إدارة شئون العاملين.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء عبر تقرير الاتهام في القضية رقم 12 لسنة 62 قضائية عليا بأن المحالين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح ولم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية.
"التأديبية العليا" تبرئ 10 مسئولين من قيادات الإصلاح الزراعي
وكشفت أسباب حكم التأديبية العليا أن سمية عبد الله أحمد، رئيس قسم الوظائف والترقيات بإدارة شئون العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لم تتحر الدقة بمهام عملها مما ترتب عليه أعداد كشوف ترقيات الرسوب الوظيفي وتضمينه كل من هبة عطية ومصطفي محمد بمشروع قرار الترقية علي الرغم من إحالتهما للمحاكمة التأديبية وأخطار فرع الدعوى التأديبية بذلك.
وأهملت ناهد عطية عبد اللطيف، مدير إدارة شئون العاملين بالهيئة في الإشراف والمتابعة على أعمال الأولى مما ترتب عليه ارتكابها المخالفة المنسوبة إليها.
ولم تتحر الدقة في مهام عملها مما ترتب عليه إعدادها كشوف ترقيات الرسوب الوظيفي وتضمينه أسماء كل من محمد عبد العال وأحمد إبراهيم إسماعيل وسعيد عبد المقصود على رغم احالتهم للمحاكمة التأديبية.
وجاء بأوراق القضية أن يحيى عبد العليم حسن، مدير عام الشئون الإدارية أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحالة الثانية مما ترتب عليه إتيانها المخالفة المنسوبة إليها في البند الثاني.
ولم يتحر الدقة بمهام عمله وذلك بعدم التأكد من استيفاء هبة عطية ومصطفى محمد ومحمد عبد الرحمن وأحمد إبراهيم وسعيد عبد المقصود للشروط الخاصة بترقيتهم ابان عضويته للجنة شئون العاملين الخاصة بالهيئة مما ترتب عليه ترقيتهم رغم إحالتهم للمحاكمة التأديبية.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بخصم أجر خمسة أيام من راتب المحالتين سمية عبد الله أحمد، رئيس قسم الوظائف والترقيات بإدارة شئون العاملين بالهيئة وناهد عطية عبد اللطيف، مدير إدارة شئون العاملين.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
