بالأسماء.. "التأديبية العليا" تبرئ 10 مسئولين من قيادات الإصلاح الزراعي

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 330 لسنة 59 قضائية عليا ببراءة 10 مسئولين من قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بينهم 5 بدرجة وكلاء وزارة و 4 بدرجة مدير عام للمحاكمة بعد ثبوت عدم إرتكابهم مخالفات بشأن بتعيين أخصائي زراعي ثالث

حكم البراءة شمل كلاً من زكريا مصطفى محروس، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لقطاع شئون الهيئات ورمضان عبد العزيز عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة وابراهيم محمد أنور، رئيس الإدارة المركزية للتعاون والتنمية ورضوان محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون الزراعية بالهيئة وورأفت صلاح أمين، رئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة وعادل خليل محمد، كبير باحثين وسهام حسني مصطفى، مدير مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة وسامية عبد الرحيم العوضي، باحث بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفاطمة عبد الفتاح محمد، مدير عام بالتنظيم والإدارة

تأديب 9 مسئولين بـ"دمياط للثروة السمكية" لارتكابهم مخالفات مالية

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها عدم صحة ما ورد في تقرير الإتهام بأن المحالين الصادر بشأنهم حكم البراءة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين والتعليمات المنظمة للتعيينات 

وكشفت االمحكمة أن المحالين من الأول حتى الثامنة لم يتقاعسوا عن تنفيذ حكم المحكمه الادارية بالاسكندرية الصادر في الدعوى رقم 5474 لسنة 52 قضائية ولم يرتكبوا مخالفة بموافقتهم على تعيين هاني عبد الحميد فتح الله، على وظيفة أخصائي زراعي ثالث بالهيئة وفقاً لإجتماع لجنة شئون العاملين 

ولم ترتكب المحالة العاشرة ثمة مخالفة بشأن تحرير مذكرة للعرض علي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والاداره ضمنتها الموافقة علي تعيين هاني عبد الحميد فتح الله، على وظيفة اخصائي زراعي ثالث بالهيئة العامه للاصلاح الزراعي وتوفير درجة مالية لذلك على سند من صدور حكم بالدعوى رقم 5474 لسنة 52 قضائية

وأنتهت المحكمة إلى أن المحالة الأخيرة لم ترتكب مخالفة عند مراجعتها للمذكرة التي أعدتها سابقتها فيما تضمنته من الموافقة علي تحويل درجة مالية لتعيين هاني عبد الحميد فتح الله، بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي على سند من صدور حكم قضائي بذلك، وأنتهت المحكمة إلى براءتهم جميعًا مما أسند اليهم