تبدأ بـ "300 جنيه"... تعرف على أسعار الفنادق المشاركة في مبادرة " شتي في مصر"
أطلقت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وغرفة المنشآت الفندقية مبادرة "شتي في مصر" تشجيعا للسياحة الداخلية بالمدن المصرية خلال المدة من 16 يناير وحتي 20 من فبراير القادم لتشجيع السياحة الداخلية وتعويض غياب السياحة الوافدة من الخارج.
وتهدف المبادرة إلى تخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي للمصريين والأجانب المقيمين خلال مدة المبادرة بحيث يصل سعر تذكرة الطيران لخط القاهرة أو الإسكندرية إلى مدينة الأقصر والعودة الي 1500 جنيها.
وسعر تذكرة خط القاهرة أو الإسكندرية إلى أسوان الي 1800 جنيها، وشتي تذكرة خط القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ أو الغردقة أو طابا 1800 جنيها من القاهرة أو الإسكندرية إلى مرسى علم الى 2000 جنيهاً
ومن المقرر أن تقوم غرفة المنشآت الفندقية بالإعلان عن أسماء وأسعار الإقامة بالفنادق المشاركة في المبادرة من خلال إطلاق أسعار تشجيعية للفنادق ليكون الحد الأقصى لسعر الفرد في الغرفة المزدوجة في الليلة (شاملة الضرائب والخدمات)، إقامة كاملة ماعدا فنادق الأقصر وأسوان نصف إقامة "فطار و عشاء"، 300 جنيها في الفنادق فئة 3 نجوم، و 600 جنيها في الفنادق فئة 4 نجوم، و 750 جنيها في الفنادق فئة 5 نجوم .
وأعلنت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار عن منح تخفيض ٥٠٪ على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان، خلال شهري يناير وفبراير للعام الجاري.
كما أعلنت عن ضوابط تشغيل وسائل النقل السياحي " الأتوبيس والليموزين والسيارات الكهربائية"الجولف"، وذلك في ضوء الضوابط والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لاستئناف السياحة الوافدة الي مصر .
وشددت وزارة السياحة والآثار على أهمية الالتزام بالضوابط المحددة بنسب التشغيل 50% كحد أقصى للطاقة الاستيعابية مع ترك مقعد شاغر بجوار كل راكب في الأتوبيس والسيارات الكهربائية والإلتزام براكبين بحد أقصى في الليموزين.
وشددت الوزارة أيضا على أهمية عدم السماح للركاب بالجلوس في المقاعد الأمامية بالليموزين والسيارات الكهربائية، وتوفير المطهرات ومعقمات الأيدي وإجراء التنظيف والتعقيم المستمر والتهوية الجيدة قبل وبعد كل رحلة، والتزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة طوال مدة الرحلة.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية اللازمة تجاه شركات النقل السياحي المخالفة، حيث أنه تم رصد العديد من الشركات التي خالفت ضوابط التشغيل والإجراءات الإحترازية المحددة لاستئناف التشغيل.
