فخري الفقي.. تعيين قامة اقتصادية عضوا في مجلس النواب
ربما يكون اسمه ليس متداولا عند رجل الشارع العادي، ولكن يعد من أهم الأسماء التي تضمنتها قائمة المعينين في مجلس النواب التي اختارها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم الإعلان عنها أمس، غنه الدكتور فخري الفقي.
تولى الدكتور فخري الفقي العديد من المناصب بالمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.
كما عمل الفقى أيضا في مجال تقديم الخدمات الاستشارية من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الدول العربية وكذلك اللجان الاقتصادية للمجالس التشريعية والمجالس القومية والمراكز البحثية المتخصصة في مصر ولديه دراية واسعة بأساليب وضع وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي وأيضاً تصميم المنظومات التمويلية المتعلقة بالتمويل العقاري والتأجير التمويلي وإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية وعمليات التقييم المالي في إطار عمليات الدمج والاستحواذ وإدارة عمليات الاكتتاب والترويج للأوراق المالية وهو حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال الاقتصاد التمويلي من جامعتي كلارك وهارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية وماجستير في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وكان الفقي قال في تصريحات سابقة له ونشرتها "فيتو" "علمت جيدا عندما عملت في هذه المؤسسة صندوق النقد الدولي أنها ليست مؤسسة خيرية، ولكنها مؤسسة تسير وفقا لقواعد مهنية محترفة بها الكثير من الخبرات الدولية، لذلك على الدول الأعضاء، الـ189 دولة العضو في الصندوق أن تستفيد من وجودها، نظرا لأن لها حصصا بالصندوق".
وأضاف الفقى : الأمر الثانى أدركت أن من يهيمن على صنع القرار في هذه المؤسسة المالية الكبيرة هو الدول الخمس الكبرى أمريكا إنجلترا فرنسا اليابان ألمانيا، كان من الممكن أن نكون مهيمنين مثل اليابان لولا التجارب التي خضناها الفترة الماضية، منذ عامين ونحن نسير في الطريق الصحيح لكن ببطء شديد، نحتاج مايسترو جيدا، أي رئيس حكومة لديه حس اقتصادي ومهارات سياسية.
وعن سؤاله هل يملى صندوق النقد الدولى شروطه على الدول التي تقترض منه قال بالطبع لا.. لكنه كلما تحققت المعايير والأداء، استمر الصندوق في الشرائح، حتى يتأكد من أن الاقتصاد سوف يتعافى وتستطيع الدولة التسديد، الصندوق لا يصرف الشريحة التالية إلا بعد التأكد وإجراء الدراسات، ويعلن توقف برنامج التمويل إن لم يقتنع، بما تقوم به الحكومة.
تولى الدكتور فخري الفقي العديد من المناصب بالمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.
كما عمل الفقى أيضا في مجال تقديم الخدمات الاستشارية من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الدول العربية وكذلك اللجان الاقتصادية للمجالس التشريعية والمجالس القومية والمراكز البحثية المتخصصة في مصر ولديه دراية واسعة بأساليب وضع وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي وأيضاً تصميم المنظومات التمويلية المتعلقة بالتمويل العقاري والتأجير التمويلي وإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية وعمليات التقييم المالي في إطار عمليات الدمج والاستحواذ وإدارة عمليات الاكتتاب والترويج للأوراق المالية وهو حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال الاقتصاد التمويلي من جامعتي كلارك وهارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية وماجستير في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وكان الفقي قال في تصريحات سابقة له ونشرتها "فيتو" "علمت جيدا عندما عملت في هذه المؤسسة صندوق النقد الدولي أنها ليست مؤسسة خيرية، ولكنها مؤسسة تسير وفقا لقواعد مهنية محترفة بها الكثير من الخبرات الدولية، لذلك على الدول الأعضاء، الـ189 دولة العضو في الصندوق أن تستفيد من وجودها، نظرا لأن لها حصصا بالصندوق".
وأضاف الفقى : الأمر الثانى أدركت أن من يهيمن على صنع القرار في هذه المؤسسة المالية الكبيرة هو الدول الخمس الكبرى أمريكا إنجلترا فرنسا اليابان ألمانيا، كان من الممكن أن نكون مهيمنين مثل اليابان لولا التجارب التي خضناها الفترة الماضية، منذ عامين ونحن نسير في الطريق الصحيح لكن ببطء شديد، نحتاج مايسترو جيدا، أي رئيس حكومة لديه حس اقتصادي ومهارات سياسية.
وعن سؤاله هل يملى صندوق النقد الدولى شروطه على الدول التي تقترض منه قال بالطبع لا.. لكنه كلما تحققت المعايير والأداء، استمر الصندوق في الشرائح، حتى يتأكد من أن الاقتصاد سوف يتعافى وتستطيع الدولة التسديد، الصندوق لا يصرف الشريحة التالية إلا بعد التأكد وإجراء الدراسات، ويعلن توقف برنامج التمويل إن لم يقتنع، بما تقوم به الحكومة.
