قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة ينعش النمو الاقتصادي بالإمارات

تفاءلت أوساط اقتصادية في الإمارات بعد موافقة المجلس الوطني الاتحادي (السلطة التشريعية) على إقرار قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي طرحته الحكومة للمناقشة والتعديل منذ فترة طويلة وأقره المجلس قبل يومين.

وأوضح متخصصون أن حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يبلغ نحو 98% من الشركات العاملة في الدولة والتي يقدر عددها بنحو 300 ألف منشأة وفق وزارة العمل الإماراتية، وبمساهمة تبلغ نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات، و88% من نسب التوظيف حيث يستوعب القطاع نحو 4 ملايين عامل، وما يقارب 90% من صادرات الإمارات غير النفطية الإجمالية، مما يجعل القانون الجديد حاجة ملحة لتطوير القطاع المتنامي.

ووافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث أقر 25 مادة تنظم عمل المشاريع وتزيل المعوقات كافة التي واجهتها خلال السنوات الماضية.

وأكد عضو المجلس الوطني ومقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية على عيسى النعيمي، أن القانون الجديد يبشر بتضاعف حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الفترة المقبلة لاسيما المشاريع المستحدثة من الكوادر الإماراتية خلال الفترة المقبلة حيث استحدث جهة اتحادية لدعم ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بديلا عن جهات متعددة.

وأشار النعيمي، إلى أن القانون الجديد الذي دخل في طور الاعتماد من مجلس الوزراء استحدث جهة اتحادية مشرفة على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعنى بوضع وتطوير السياسات والخطط الإستراتيجية لتنمية المشاريع والمنشآت والتنسيق بين البرنامج والجهات المعنية في كل إمارة.

وتوقع أن يسهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارات بصورة أكثر ديناميكية وبنسب تدريجية تبدأ رحلتها العام المقبل بنمو نسبته 5 إلى 10%.

1 دولار أمريكي = 3.67 درهم إماراتي