وزير الري يوافق على محاكمة الرئيس القانوني ومدير القضايا بـ"المساحة"
وافق الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية
والري، على إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمساحة
ومدير إدارة القضايا والتحكيم بالهيئة بناء على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات
القانونية، وفقًا للمادة 21 من القانون 47 لسنة 1073 التي تتطلب موافقة الوزير المختص
على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في خطاب أرسله الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري إلى المستشار محمد الفيصل يوسف، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2142 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 وأرفق بالخطاب أصل موافقة الوزير على إقامة الدعوى التأديبية، وشملت موافقة الوزير كلا من محمد عبد الله إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمساحة ونادي عبد الهادي محمد، ومدير إدارة القضايا والتحكيم بالهيئة.
بالأسماء.. وزير الزراعة يوافق على محاكمة 6 مسئولين بـ"ريجوا"
يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على: تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها، ولا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الأحوال إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني.
والمادة الأولى من القانون 47 لسنة 1973 نصت على أن الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادي أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية لحسن سير الإنتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب، وتتولى المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات ،مام المحاكم وهيئات التحكيم ذات الاختصاص القضائي، مع متابعة تنفيذ الأحكام وفحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات، التي تحال إليها من السلطة المختصة، وإعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال إليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، ومشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية، ومعاونة مجلس الإدارة فى مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والأنظمة السارية.
جاء ذلك في خطاب أرسله الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري إلى المستشار محمد الفيصل يوسف، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2142 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 وأرفق بالخطاب أصل موافقة الوزير على إقامة الدعوى التأديبية، وشملت موافقة الوزير كلا من محمد عبد الله إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمساحة ونادي عبد الهادي محمد، ومدير إدارة القضايا والتحكيم بالهيئة.
بالأسماء.. وزير الزراعة يوافق على محاكمة 6 مسئولين بـ"ريجوا"
يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على: تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها، ولا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الأحوال إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني.
والمادة الأولى من القانون 47 لسنة 1973 نصت على أن الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادي أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية لحسن سير الإنتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب، وتتولى المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات ،مام المحاكم وهيئات التحكيم ذات الاختصاص القضائي، مع متابعة تنفيذ الأحكام وفحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات، التي تحال إليها من السلطة المختصة، وإعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال إليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، ومشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية، ومعاونة مجلس الإدارة فى مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والأنظمة السارية.
