بالأسماء.. وزير الزراعة يوافق على محاكمة 6 مسئولين بـ"ريجوا"
وافق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إقامة الدعوى التأديبية ضد رئيسي القطاع القانوني الحالي والسابق ومديري القضايا ومحاميين بالشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية "ريجوا"، وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على الإحالة إلى المحاكمة.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها المهندس مجدي عبد الله، رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير إلى المستشار محمد الفيصل يوسف، مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 1879 المؤرخ في 25 أغسطس 2020 والمرفق به ملف الشكوى رقم 845 لسنة 2020 تفتيش فني، مؤكدًا موافقة وزير الزراعة على الإحالة للمحاكمة.
وزير التعليم العالي يوافق على محاكمة المدير القانوني ومحامي بجامعة المنصورة
وتضمنت موافقة الوزير كلًا من المحامي عاصم محمد صادق ورئيس القطاع القانوني السابق لطفي عواد عزب والقائمين بعمل مدير عام القضايا والتحقيقات عبد الرحمن إبراهيم محمد وعبد المجيد علي عبد المجيد والمحامي مجدي عبد الحميد فتح الله ورئيس القطاع القانوني للفتوى والتشريع محمد صلاح عبد الحليم.
يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على: تنظم الاحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التاديبى لمديرى الادارات القانونية واعضائها وباجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والادارية التى تقع من مديرى الادارات القانونية واعضائها والجزاءات المقرةة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها.
والمادة الأولى من القانون 47 لسنة 1973 نصت على أن الادارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادي اجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم باداء الاعمال القانونية لحسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب، وتتولى المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات امام المحاكم وهيئات التحكيم ذات الاختصاص القضائي, مع متابعة تنفيذ الاحكام وفحص الشكاوى والتظلمات واجراء التحقيقات, التي تحال اليها من السلطة المختصة، واعداد مشروعات العقود وابداء الاراء القانونية فى المسائل التى تحال اليها من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه، ومشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها المهندس مجدي عبد الله، رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير إلى المستشار محمد الفيصل يوسف، مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 1879 المؤرخ في 25 أغسطس 2020 والمرفق به ملف الشكوى رقم 845 لسنة 2020 تفتيش فني، مؤكدًا موافقة وزير الزراعة على الإحالة للمحاكمة.
وزير التعليم العالي يوافق على محاكمة المدير القانوني ومحامي بجامعة المنصورة
وتضمنت موافقة الوزير كلًا من المحامي عاصم محمد صادق ورئيس القطاع القانوني السابق لطفي عواد عزب والقائمين بعمل مدير عام القضايا والتحقيقات عبد الرحمن إبراهيم محمد وعبد المجيد علي عبد المجيد والمحامي مجدي عبد الحميد فتح الله ورئيس القطاع القانوني للفتوى والتشريع محمد صلاح عبد الحليم.
يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على: تنظم الاحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التاديبى لمديرى الادارات القانونية واعضائها وباجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والادارية التى تقع من مديرى الادارات القانونية واعضائها والجزاءات المقرةة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها.
والمادة الأولى من القانون 47 لسنة 1973 نصت على أن الادارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادي اجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم باداء الاعمال القانونية لحسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب، وتتولى المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات امام المحاكم وهيئات التحكيم ذات الاختصاص القضائي, مع متابعة تنفيذ الاحكام وفحص الشكاوى والتظلمات واجراء التحقيقات, التي تحال اليها من السلطة المختصة، واعداد مشروعات العقود وابداء الاراء القانونية فى المسائل التى تحال اليها من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه، ومشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات.
