مخاوف من وقوع "مجزرة" بواشنطن في ظل انتشار السلاح بأمريكا | صور
باتت الديمقراطية الأمريكية قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، ففي ظل الأوضاع الحالية والمظاهرات التي انطلقت في العاصمة واشنطن اليوم بعد عدم اعتراف الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية وتأجيج أنصاره ومطالبتهم بالزحف نحو الكونجرس، حذر محللون من وقوع "مجزرة دموية".
وأشار المحللون إلى أن الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت في الآونة الأخيرة للمتظاهرين الأمريكيين، أظهرت حمل العديد منهم للأسلحة النارية أثناء الاحتشاد في الشوارع.
ووفقا للمحللين، فإن "الوضع متفجر" في أمريكا، نظرا للمشاحنات التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة، سواء تلك الناجمة عن التشكيك في الانتخابات الأمريكية، أو أزمة العنصرية التي فجرها مقتل المواطن صاحب الأصول الإفريقية جورج فلويد، أو حالة الركود الاقتصادي والبطالة والفقر الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وحذر المحللون من أن انتشار السلاح بين المواطنين في الولايات المتحدة قد يتسبب في كارثة أو حرب أهلية، خاصةً في مثل هذه الظروف التي تشهدها البلاد.
ماذا يقول الدستور الأمريكي عن امتلاك السلاح؟
وينص الدستور الأمريكي بشكل واضح وصريح على أحقية المواطنين في امتلاك الأسلحة، وجاء في نص التعديل التعديل الثاني من الدستور الأمريكي والصادر في 1971، أنه حيث إن وجود مليشيا حسنة التنظيم ضروري لأمن أية ولاية حرة، لا يجوز التعرض لحق الناس في اقتناء أسلحة وحملها.
وأصدر الكونجرس الأمريكي في 1994 قانونا بحظر التصنيع والاستخدام المدني للأسلحة النارية نصف الآلية والأسلحة الهجومية لمدة 10 سنوات، وبالفعل انتهى الحظر في سبتمبر 2004، وفشلت محاولات تجديد الحظر، وفي 2013 رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون يقيد السماح بحمل الأسلحة، وكان ينص على توسيع التحريات والحصول على السجل العدلي لكل من يرغب في شراء قطع سلاح.
موقف الحزب الديمقراطي والجمهوري
وتعتبر مسألة حرية امتلاك المواطنين الأسلحة واحدة من أكثر القضايا التي يختلف حولها الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة الأمريكية الجمهوريين والديمقراطيين، وعادة ما تستخدم هذه القضية في المزايدات الانتخابية.
ويختلف الحزبان حول تفسير المادة الخاصة بحرية امتلاك السلاح والتي تم وضعها في التعديل الثاني للدستور، ففي الوقت الذي يرى فيه الديمقراطيون قصر الحق في حمل السلاح على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي وأن الآباء المؤسسين أرادوا هذا الحق لأمريكا الفيدرالية وهذا ما يعرف بالتفسير الجماعي للحق، ويطالبون بضرورة إعادة النظر في "الحق المطلق للفرد" بسبب المستجدات التي طرأت على المجتمع الأمريكي واستخدام هذا الحق في حوادث المتكررة.
بينما يرى الجمهوريون أن امتلاك السلاح من الحقوق التي نص عليه الدستور، ويعتبرون أن السلاح هوية أمريكية يدعمها الدستور، ويعرفون بأصحاب التفسير الفردى، ويرفضون أي قوانين يمكن أن تحجم امتلاك السلاح، ويصوت الجمهوريون ضد أي قانون يتقدم به الديمقراطيون.
معلومات صادمة
وكشف موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عددا من الحقائق والأرقام حول امتلاك الأسلحة بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنها أنه تم ارتكاب 14249 جريمة قتل في الولايات المتحدة خلال عام 2014 من بينها 9675 بواسطة الأسلحة النارية أي 68% من هذه الجرائم.
وكذلك سجل وقوع 5.9 مليون جريمة عنف في الولايات المتحدة خلال 2014 منها نحو 600 ألف جريمة، كان الجناة يحملون أسلحة بشكل ظاهر عند ارتكابها، أي نحو 10% من نسبة الجرائم.
ومن بين الأرقام المرعبة أن 56 % من جرائم الاعتداء و 30 % من السرقات و 39 % من جرائم الاغتصاب و 65 % من جرائم القتل التي تم إبلاغ الشرطة عنها عام 2014 ارتكبها أشخاص معروفون لدى السلطات القضائية الأمريكية، وأن 31 % من الأسر الأمريكية كان لديها سلاح في المنزل عام 2014 وهي أدنى نسبة منذ 40 عاما.
وسجل عام 2011 سقوط 33 ألف شخص ضحية جرائم بواسطة السلاح الناري أي بمعدل 268 شخصا في اليوم الواحد.
وكشف الموقع أن الولايات المتحدة أنتجت 5.5 مليون قطعة سلاح فردي وبيع 95% منها في السوق الأمريكية.
وقال إن 20 % من مالكي السلاح في الولايات المتحدة يملكون 65% من الأسلحة الفردية لدى الأفراد في الولايات المتحدة.
أشهر الحوادث
بينما كان سكان الولايات المتحدة عام 2014 حوالي 319 مليون شخص، كان عدد قطع السلاح لدى الأفراد ورجال الشرطة 371 مليون قطعة، وهو ما يعني أن عدد الأسلحة تفوق عدد السكان أنفسهم.
واستخدم هذا السلاح في جرائم كثيرة منها ما حدث عام 1991 عندما قتل 23 شخصا أثناء جلوسهم على مقهى في مدينة كيلين بولاية تكساس، عندما اقتحم مواطن المقهى بسيارته وأطلق النار على المتواجدين قبل أن ينتحر.
وفي عام 1999 قتل 13 شخصا بعدما أطلق أمريكيان الرصاص على زملائهما وأحد المعلمين في مدرسة "كولومباين" الثانوية في ليتلتون بولاية كولورادو.
وكذلك عام 2007 قتل 32 شخصا حينما أطلق طالب النار على الطلاب في جامعة فرجينيا للتقنية قبل أن ينتحر.
وفي 2009 قتل 13 شخصا حينما أطلق شخص النار على مجموعة من الأشخاص في مركز للمهاجرين في نيويورك قبل أن ينتحر.
وسجل عام 2012 أطلق مواطن أمريكي الرصاص على 20 طفلا تتراوح أعمارهم بين ست وسبع سنوات، وفي الحادث قتل ستة أشخاص بالغين قبل أن ينتحر في ساندي هوك بولاية كونيتيكت.
موقف ترامب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، في تصريح لرابطة الأسلحة الوطنية إنه "لن ينتهك أبدا هذا الحق".
وفي تعقيبه على الحادث الأخير هاجم ترامب الديمقراطيين واتهمهم بعدم إقرار تشريع في السابق متسائلا عن سبب مطالبتهم له بهذا الآن، وقال: "إنهم يتحدثون فقط".
وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها ترامب موقفه من حق امتلاك الأسلحة، فقد قال في مقابلة مع صحفي التلفزيون البريطاني بيرس مورجان، نهاية الشهر الماضي: "أنا مؤيد كبير للتعديل الثاني (لدستور الولايات المتحدة — المحرر)، وأعتقد أن ذلك يخدم المصالح الأمنية للعديد، فعندما كان السلاح فقط بيد الأشرار تم شنّ العديد من الهجمات".
وأكد ترامب في هذا اللقاء على نفس موقف رابطة الأسلحة الوطنية من أن فرض حظر على حيازة الأسلحة لن يمنع المجرمين الذين يعانون اضطرابات عقلية من ارتكاب جرائمهم.
وأشار المحللون إلى أن الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت في الآونة الأخيرة للمتظاهرين الأمريكيين، أظهرت حمل العديد منهم للأسلحة النارية أثناء الاحتشاد في الشوارع.
ووفقا للمحللين، فإن "الوضع متفجر" في أمريكا، نظرا للمشاحنات التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة، سواء تلك الناجمة عن التشكيك في الانتخابات الأمريكية، أو أزمة العنصرية التي فجرها مقتل المواطن صاحب الأصول الإفريقية جورج فلويد، أو حالة الركود الاقتصادي والبطالة والفقر الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وحذر المحللون من أن انتشار السلاح بين المواطنين في الولايات المتحدة قد يتسبب في كارثة أو حرب أهلية، خاصةً في مثل هذه الظروف التي تشهدها البلاد.
ماذا يقول الدستور الأمريكي عن امتلاك السلاح؟
وينص الدستور الأمريكي بشكل واضح وصريح على أحقية المواطنين في امتلاك الأسلحة، وجاء في نص التعديل التعديل الثاني من الدستور الأمريكي والصادر في 1971، أنه حيث إن وجود مليشيا حسنة التنظيم ضروري لأمن أية ولاية حرة، لا يجوز التعرض لحق الناس في اقتناء أسلحة وحملها.
وأصدر الكونجرس الأمريكي في 1994 قانونا بحظر التصنيع والاستخدام المدني للأسلحة النارية نصف الآلية والأسلحة الهجومية لمدة 10 سنوات، وبالفعل انتهى الحظر في سبتمبر 2004، وفشلت محاولات تجديد الحظر، وفي 2013 رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون يقيد السماح بحمل الأسلحة، وكان ينص على توسيع التحريات والحصول على السجل العدلي لكل من يرغب في شراء قطع سلاح.
موقف الحزب الديمقراطي والجمهوري
وتعتبر مسألة حرية امتلاك المواطنين الأسلحة واحدة من أكثر القضايا التي يختلف حولها الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة الأمريكية الجمهوريين والديمقراطيين، وعادة ما تستخدم هذه القضية في المزايدات الانتخابية.
ويختلف الحزبان حول تفسير المادة الخاصة بحرية امتلاك السلاح والتي تم وضعها في التعديل الثاني للدستور، ففي الوقت الذي يرى فيه الديمقراطيون قصر الحق في حمل السلاح على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي وأن الآباء المؤسسين أرادوا هذا الحق لأمريكا الفيدرالية وهذا ما يعرف بالتفسير الجماعي للحق، ويطالبون بضرورة إعادة النظر في "الحق المطلق للفرد" بسبب المستجدات التي طرأت على المجتمع الأمريكي واستخدام هذا الحق في حوادث المتكررة.
بينما يرى الجمهوريون أن امتلاك السلاح من الحقوق التي نص عليه الدستور، ويعتبرون أن السلاح هوية أمريكية يدعمها الدستور، ويعرفون بأصحاب التفسير الفردى، ويرفضون أي قوانين يمكن أن تحجم امتلاك السلاح، ويصوت الجمهوريون ضد أي قانون يتقدم به الديمقراطيون.
معلومات صادمة
وكشف موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عددا من الحقائق والأرقام حول امتلاك الأسلحة بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنها أنه تم ارتكاب 14249 جريمة قتل في الولايات المتحدة خلال عام 2014 من بينها 9675 بواسطة الأسلحة النارية أي 68% من هذه الجرائم.
وكذلك سجل وقوع 5.9 مليون جريمة عنف في الولايات المتحدة خلال 2014 منها نحو 600 ألف جريمة، كان الجناة يحملون أسلحة بشكل ظاهر عند ارتكابها، أي نحو 10% من نسبة الجرائم.
ومن بين الأرقام المرعبة أن 56 % من جرائم الاعتداء و 30 % من السرقات و 39 % من جرائم الاغتصاب و 65 % من جرائم القتل التي تم إبلاغ الشرطة عنها عام 2014 ارتكبها أشخاص معروفون لدى السلطات القضائية الأمريكية، وأن 31 % من الأسر الأمريكية كان لديها سلاح في المنزل عام 2014 وهي أدنى نسبة منذ 40 عاما.
وسجل عام 2011 سقوط 33 ألف شخص ضحية جرائم بواسطة السلاح الناري أي بمعدل 268 شخصا في اليوم الواحد.
وكشف الموقع أن الولايات المتحدة أنتجت 5.5 مليون قطعة سلاح فردي وبيع 95% منها في السوق الأمريكية.
وقال إن 20 % من مالكي السلاح في الولايات المتحدة يملكون 65% من الأسلحة الفردية لدى الأفراد في الولايات المتحدة.
أشهر الحوادث
بينما كان سكان الولايات المتحدة عام 2014 حوالي 319 مليون شخص، كان عدد قطع السلاح لدى الأفراد ورجال الشرطة 371 مليون قطعة، وهو ما يعني أن عدد الأسلحة تفوق عدد السكان أنفسهم.
واستخدم هذا السلاح في جرائم كثيرة منها ما حدث عام 1991 عندما قتل 23 شخصا أثناء جلوسهم على مقهى في مدينة كيلين بولاية تكساس، عندما اقتحم مواطن المقهى بسيارته وأطلق النار على المتواجدين قبل أن ينتحر.
وفي عام 1999 قتل 13 شخصا بعدما أطلق أمريكيان الرصاص على زملائهما وأحد المعلمين في مدرسة "كولومباين" الثانوية في ليتلتون بولاية كولورادو.
وكذلك عام 2007 قتل 32 شخصا حينما أطلق طالب النار على الطلاب في جامعة فرجينيا للتقنية قبل أن ينتحر.
وفي 2009 قتل 13 شخصا حينما أطلق شخص النار على مجموعة من الأشخاص في مركز للمهاجرين في نيويورك قبل أن ينتحر.
وسجل عام 2012 أطلق مواطن أمريكي الرصاص على 20 طفلا تتراوح أعمارهم بين ست وسبع سنوات، وفي الحادث قتل ستة أشخاص بالغين قبل أن ينتحر في ساندي هوك بولاية كونيتيكت.
موقف ترامب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، في تصريح لرابطة الأسلحة الوطنية إنه "لن ينتهك أبدا هذا الحق".
وفي تعقيبه على الحادث الأخير هاجم ترامب الديمقراطيين واتهمهم بعدم إقرار تشريع في السابق متسائلا عن سبب مطالبتهم له بهذا الآن، وقال: "إنهم يتحدثون فقط".
وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها ترامب موقفه من حق امتلاك الأسلحة، فقد قال في مقابلة مع صحفي التلفزيون البريطاني بيرس مورجان، نهاية الشهر الماضي: "أنا مؤيد كبير للتعديل الثاني (لدستور الولايات المتحدة — المحرر)، وأعتقد أن ذلك يخدم المصالح الأمنية للعديد، فعندما كان السلاح فقط بيد الأشرار تم شنّ العديد من الهجمات".
وأكد ترامب في هذا اللقاء على نفس موقف رابطة الأسلحة الوطنية من أن فرض حظر على حيازة الأسلحة لن يمنع المجرمين الذين يعانون اضطرابات عقلية من ارتكاب جرائمهم.
