أمينة النقاش: التجمع لم يتلق أي إخطارات بشأن التعيينات بمجلس النواب
قالت الكاتبة الصحفية أمينة
النقاش نائب رئيس حزب التجمع والمتحدث الرسمى للحزب، إن موقف الحزب من التعيينات الرئاسية بمجلس النواب
شأنه شأن كافة الأحزاب لا توجد أي اتصالات تمت بالحزب لأن هذا قرار رئاسى
وفى حالة سؤالنا نقدم
ترشحات.
وأكدت فى تصريح خاص لـ "فيتو"، أن الغرض من التعيينات هو عمل توازنات سياسية ويكون القرار بناء دراسات أمنية مثل استكمال مقاعد الأقباط أو الاستفادة من شخصيات علمية أو سياسية وبالتالى لم يتم أي اتصال بالحزب فى هذا الصدد.
ويذكر أن 28 شخصية فى انتظار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيينهم فى مجلس النواب 2021، وذلك خلال الساعات القليلة القادمة قبل انطلاق أعمال الفصل التشريعى الجديد، ليكون إجمالى عدد أعضاء المجلس 596 نائبا.
ويكفل الدستور والقانون لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية فى حق التعيين عددا من النواب من أصحاب الخبرات والكفاءات فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها بهدف إثراء الحياة النيابية، على ألا تتجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء بواقع 14 سيدة.
وتختلف نسبة التعيينات فى مجلس النواب عن مجلس الشيوخ، ففى مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) ألزم القانون رقم 141 لسنة 2020 بضرورة تعيين رئيس الجمهورية لنحو 100 نائب من إجمالى 300 نائبا هم عدد أعضاء المجلس.
شروط اختيار قائمة المعينين فى مجلس النواب
وحدد القانون شروطا معينة لاختيار النواب المعينين، وهى أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعى ذاته وخسره، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب فى الجريدة الرسمية.
ويحدد الدستور عددا من الالتزامات على الأعضاء المنتخبين والمعينين، بمجلس النواب، بحيث يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون، ومدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولايشترط القانون على رئيس الجمهورية تعيين بديلا لمقعد نائب التعيين.
ويشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
وأكدت فى تصريح خاص لـ "فيتو"، أن الغرض من التعيينات هو عمل توازنات سياسية ويكون القرار بناء دراسات أمنية مثل استكمال مقاعد الأقباط أو الاستفادة من شخصيات علمية أو سياسية وبالتالى لم يتم أي اتصال بالحزب فى هذا الصدد.
ويذكر أن 28 شخصية فى انتظار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيينهم فى مجلس النواب 2021، وذلك خلال الساعات القليلة القادمة قبل انطلاق أعمال الفصل التشريعى الجديد، ليكون إجمالى عدد أعضاء المجلس 596 نائبا.
ويكفل الدستور والقانون لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية فى حق التعيين عددا من النواب من أصحاب الخبرات والكفاءات فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها بهدف إثراء الحياة النيابية، على ألا تتجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء بواقع 14 سيدة.
وتختلف نسبة التعيينات فى مجلس النواب عن مجلس الشيوخ، ففى مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) ألزم القانون رقم 141 لسنة 2020 بضرورة تعيين رئيس الجمهورية لنحو 100 نائب من إجمالى 300 نائبا هم عدد أعضاء المجلس.
شروط اختيار قائمة المعينين فى مجلس النواب
وحدد القانون شروطا معينة لاختيار النواب المعينين، وهى أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعى ذاته وخسره، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب فى الجريدة الرسمية.
ويحدد الدستور عددا من الالتزامات على الأعضاء المنتخبين والمعينين، بمجلس النواب، بحيث يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون، ومدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولايشترط القانون على رئيس الجمهورية تعيين بديلا لمقعد نائب التعيين.
ويشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
