التأديبية العليا تعاقب مسؤولين بـ"الثروة السمكية" وتوقف محاكمة آخرين
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 222 لسنة 60 قضائية عليا حكمها بمجازاة مسؤولين من قيادات منطقة دمياط للثروة السمكية بعد ثبوت قيامهما بمخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات وعدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة.
كما قضت المحكمة بوقف الدعوى التأديبية وقفًا تعليقيًا بالنسبة للمحال أكرم حاتم محمد، مدير عام الإنتاج والتشغيل بالإدارة المركزية لشئون منطقة دمياط للثروة السمكية لحين الفصل في الطعن رقم 24650 لسنة 66 ق المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا.
بالأسماء.. "التأديبية العليا" تبرئ 10 مسئولين من قيادات الإصلاح الزراعي
وكانت النيابة الإدارية نسبت للمحال التوقيع بدلاً من رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية بدمياط على تصريح باستخدام حفار لمزرعة المواطن شعبان أحمد الشبلي داخل بحيرة المنزلة دون تفويض ورغم عدم إجراء معاينة للموقع الممنوح له التصريح ورغم ضبط الحفار يتعدى على المسطح المائي للبحيرة مما كان من شأنه صدور حكم ببراءة مالك الحفار في المحضر المحرر ضده عن تلك المخالفة.
وخصم أجر 14 يومًا من راتب كل من رانيا عبد الغفار يونس، مهندسة بإدارة البحوث ومحمد طاهر عبده، مدير إدارة المرابي بالإدارة المركزية لشئون دمياط، بعد ثبوت قيامهما باتخاذ إجراءات تحرير وتوقيع وإصدار تصريح استخدام حفار بمزرعة المواطن شعبان أحمد الشبلي رغم عدم إجراء معاينة إصدار كامتداد لتصريح سابق لذات المواطن رغم وجود فاصل زمني وضبط الحفار في منطقة اخرى
بوقف الدعوى التأديبية وقفًا تعليقيًا بالنسبة للمحال ثابت عبد السلام محمد، مسئول خاتم شعار الجمهورية بالإدارة المركزية لشئون منطقة دمياط للثروة السمكية لحين الفصل في الطعن رقم 24650 لسنة 66 ق المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا، وكانت النيابة الإدارية نسبت له ختم التصريح باستخدام الحفار بخاتم شعار الجمهورية عهدته رغم عدم توقيع أو إعتماد رئيس الإدارة المركزية بدمياط.
وكان رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم ١٩٠ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التي تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي في مجال الثروة السمكية وإقامة مشروعات التوسع الأفقي والرأسي في هذا المجال ضمن إطار السياسة العامة والخطة العامة للدولة، والعمل على تنمية الثروة السمكية ومصدرها والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها وذلك بالنسبة للمسطحات المائية.
كما قضت المحكمة بوقف الدعوى التأديبية وقفًا تعليقيًا بالنسبة للمحال أكرم حاتم محمد، مدير عام الإنتاج والتشغيل بالإدارة المركزية لشئون منطقة دمياط للثروة السمكية لحين الفصل في الطعن رقم 24650 لسنة 66 ق المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا.
بالأسماء.. "التأديبية العليا" تبرئ 10 مسئولين من قيادات الإصلاح الزراعي
وكانت النيابة الإدارية نسبت للمحال التوقيع بدلاً من رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية بدمياط على تصريح باستخدام حفار لمزرعة المواطن شعبان أحمد الشبلي داخل بحيرة المنزلة دون تفويض ورغم عدم إجراء معاينة للموقع الممنوح له التصريح ورغم ضبط الحفار يتعدى على المسطح المائي للبحيرة مما كان من شأنه صدور حكم ببراءة مالك الحفار في المحضر المحرر ضده عن تلك المخالفة.
وخصم أجر 14 يومًا من راتب كل من رانيا عبد الغفار يونس، مهندسة بإدارة البحوث ومحمد طاهر عبده، مدير إدارة المرابي بالإدارة المركزية لشئون دمياط، بعد ثبوت قيامهما باتخاذ إجراءات تحرير وتوقيع وإصدار تصريح استخدام حفار بمزرعة المواطن شعبان أحمد الشبلي رغم عدم إجراء معاينة إصدار كامتداد لتصريح سابق لذات المواطن رغم وجود فاصل زمني وضبط الحفار في منطقة اخرى
بوقف الدعوى التأديبية وقفًا تعليقيًا بالنسبة للمحال ثابت عبد السلام محمد، مسئول خاتم شعار الجمهورية بالإدارة المركزية لشئون منطقة دمياط للثروة السمكية لحين الفصل في الطعن رقم 24650 لسنة 66 ق المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا، وكانت النيابة الإدارية نسبت له ختم التصريح باستخدام الحفار بخاتم شعار الجمهورية عهدته رغم عدم توقيع أو إعتماد رئيس الإدارة المركزية بدمياط.
وكان رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم ١٩٠ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التي تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي في مجال الثروة السمكية وإقامة مشروعات التوسع الأفقي والرأسي في هذا المجال ضمن إطار السياسة العامة والخطة العامة للدولة، والعمل على تنمية الثروة السمكية ومصدرها والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها وذلك بالنسبة للمسطحات المائية.
