البنوك الوطنية تعلن عن قروض للمزارعين بفائدة ميسرة لتمويل هذا المشروع
عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبمشاركة الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري والمشرف علي مكتب الوزير وقيادات الوزارتين لبحث المشروعات المشتركة بين الوزارتين، وتدعيم الرؤى الموحدة بين الوزارتين.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الموقف الحالى لمشروع التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نظم الري الحديث، وسُبل تشجيع المزارعين على التحول لنظم الرى الحديثة، نظراً لما تقدمه من مردود ايجابى كبير سواء على المستوى القومى أو على مستوى المزارعين، ممثلة فى رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، كما أن نظم الرى الحديثة تصلح لجميع الأراضي الزراعية القديمة والجديدة.
وصرح الدكتور عبد العاطى بأنه يتم تقديم قروض من البنوك الوطنية للمزارعين بفائدة ميسرة لتمويل مشروعات التحول لنظم الرى الحديث، موضحاً أن وزارة الموارد المائية والرى اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات حاسمة لتحرير إنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث، وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المحلية لمواجهة كافة أشكال المخالفات.
ومن جانبه، أكد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أهمية مشروع تحديث نظم الرى بمحاوره المختلفة، وطالب المسئولين بالوزارتين ببذل كل الجهود لإنجاح المشروع وتوعية المزارعين بأهميته وإيجابياته وفوائده، مع سرعة الانتهاء من وضع الخطة الطموحة التى تستهدف تعميم التحديث فى كل الاراضى وفقا لاليات وتوقيتات محددة كما تم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع والذى تنفذه وزارة الموارد المائية والرى، والرؤية المستقبلية للتوسع في هذا المشروع ليشمل تأهيل المساقى، وذلك في إطار منظومة شاملة تستهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل، وأن يتزامن هذا التطوير مع التوسع في تطبيق نظم الرى الحديث بالأراضى الزراعية، بما يسمح بتحقيق أعلى مستوى من الإدارة المثلى لمواردنا المائية المحدودة، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الجدير بالذكر أن المشروع القومى لتأهيل الترع له مردود كبير فى مجال تحسين إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الموقف الحالى لمشروع التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نظم الري الحديث، وسُبل تشجيع المزارعين على التحول لنظم الرى الحديثة، نظراً لما تقدمه من مردود ايجابى كبير سواء على المستوى القومى أو على مستوى المزارعين، ممثلة فى رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، كما أن نظم الرى الحديثة تصلح لجميع الأراضي الزراعية القديمة والجديدة.
وصرح الدكتور عبد العاطى بأنه يتم تقديم قروض من البنوك الوطنية للمزارعين بفائدة ميسرة لتمويل مشروعات التحول لنظم الرى الحديث، موضحاً أن وزارة الموارد المائية والرى اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات حاسمة لتحرير إنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث، وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المحلية لمواجهة كافة أشكال المخالفات.
ومن جانبه، أكد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أهمية مشروع تحديث نظم الرى بمحاوره المختلفة، وطالب المسئولين بالوزارتين ببذل كل الجهود لإنجاح المشروع وتوعية المزارعين بأهميته وإيجابياته وفوائده، مع سرعة الانتهاء من وضع الخطة الطموحة التى تستهدف تعميم التحديث فى كل الاراضى وفقا لاليات وتوقيتات محددة كما تم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع والذى تنفذه وزارة الموارد المائية والرى، والرؤية المستقبلية للتوسع في هذا المشروع ليشمل تأهيل المساقى، وذلك في إطار منظومة شاملة تستهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل، وأن يتزامن هذا التطوير مع التوسع في تطبيق نظم الرى الحديث بالأراضى الزراعية، بما يسمح بتحقيق أعلى مستوى من الإدارة المثلى لمواردنا المائية المحدودة، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الجدير بالذكر أن المشروع القومى لتأهيل الترع له مردود كبير فى مجال تحسين إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.
