أول اجتماع للجنة معالجة الخلاف حول اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا
عقدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية التابعة لملتقى الحوار السياسي، لمناقشة مهام اللجنة والإطار الزمني المحدد لعملها.
وخلال الجلسة، التي جرت عبر الاتصال المرئي، أكدت ويليامز أن اللجنة ستعمل على مدى أسبوعين لإنتاج وتقديم توصيات لمعالجة الاختلاف الذي برز حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وإجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح، وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى.
كما أكدت ويليامز أن هناك "دعما واضحا من المجتمع الدولي مؤيدا للسلام في ليبيا، وأنه يجب الاستفادة من هذه الفرصة التي قد لا تدوم طويلا، ويجب علينا اغتنامها للإسراع في إنشاء سلطة تنفيذية موحدة، والعمل معا بما يلبي تطلعات الشعب الليبي".
في سياق متصل، عقدت اللجنة القانونية المكونة من 18 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، جلستها الافتراضية الثالثة، تبادل خلالها عدد من أعضاء المجلس مقترحات للترتيبات الدستورية للانتخابات الوطنية، وشملت المقترحات مجموعة من الخيارات التي تهدف إلى تسهيل تنفيذ خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي منتصف شهر نوفمبر 2020.
وفي اللقاء، قدم فريق الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إيجازا يسلط الضوء على التسلسل الضروري والمعالم المحددة زمنيا المتعلقة بالترتيبات الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية في الموعد المتفق عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2021.
وأكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة التوصل إلى حل سياسي في ليبيا، لافتا إلى أنه لن يتم إلا بوقف إطلاق النار.
بحسب شبكة «العربية» الإخبارية، قال الاتحاد الأوروبي: "سنفعل كل ما يلزم للتأكد من وقف النار في ليبيا.. ندعم الجهود الأممية لوقف النزاع في ليبيا.. ونرفض تواجد القوات الأجنبية في ليبيا".
وحذر المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إيران من تقويض الاتفاق النووي، بعدما أعلنت طهران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لـ20%.
ورفض بيتر ستانو المتحدث باسم بوريل، التكهن بمصير الاتفاق النووي الإيراني، وقال: "ننتظر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي طرف نزيه، محايد وجدير بالثقة".
وحث ستانو إيران على ضرورة عدم تهديد الاتفاق، مؤكدا أن كافة الأطراف المتبقية في الاتفاق، بما في ذلك إيران كانت أعلنت عن نيتها البقاء فيه والحفاظ عليه، "وهذا لن يكون ممكنا إلا إذا التزم الجميع بتعهداته.
وخلال الجلسة، التي جرت عبر الاتصال المرئي، أكدت ويليامز أن اللجنة ستعمل على مدى أسبوعين لإنتاج وتقديم توصيات لمعالجة الاختلاف الذي برز حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وإجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح، وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى.
كما أكدت ويليامز أن هناك "دعما واضحا من المجتمع الدولي مؤيدا للسلام في ليبيا، وأنه يجب الاستفادة من هذه الفرصة التي قد لا تدوم طويلا، ويجب علينا اغتنامها للإسراع في إنشاء سلطة تنفيذية موحدة، والعمل معا بما يلبي تطلعات الشعب الليبي".
في سياق متصل، عقدت اللجنة القانونية المكونة من 18 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، جلستها الافتراضية الثالثة، تبادل خلالها عدد من أعضاء المجلس مقترحات للترتيبات الدستورية للانتخابات الوطنية، وشملت المقترحات مجموعة من الخيارات التي تهدف إلى تسهيل تنفيذ خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي منتصف شهر نوفمبر 2020.
وفي اللقاء، قدم فريق الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إيجازا يسلط الضوء على التسلسل الضروري والمعالم المحددة زمنيا المتعلقة بالترتيبات الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية في الموعد المتفق عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2021.
وأكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة التوصل إلى حل سياسي في ليبيا، لافتا إلى أنه لن يتم إلا بوقف إطلاق النار.
بحسب شبكة «العربية» الإخبارية، قال الاتحاد الأوروبي: "سنفعل كل ما يلزم للتأكد من وقف النار في ليبيا.. ندعم الجهود الأممية لوقف النزاع في ليبيا.. ونرفض تواجد القوات الأجنبية في ليبيا".
وحذر المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إيران من تقويض الاتفاق النووي، بعدما أعلنت طهران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لـ20%.
ورفض بيتر ستانو المتحدث باسم بوريل، التكهن بمصير الاتفاق النووي الإيراني، وقال: "ننتظر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي طرف نزيه، محايد وجدير بالثقة".
وحث ستانو إيران على ضرورة عدم تهديد الاتفاق، مؤكدا أن كافة الأطراف المتبقية في الاتفاق، بما في ذلك إيران كانت أعلنت عن نيتها البقاء فيه والحفاظ عليه، "وهذا لن يكون ممكنا إلا إذا التزم الجميع بتعهداته.
