الأمن: مستريح بنى سويف أخلى سبيله من النيابة
كشفت أجهزة الأمن، ملابسات واقعة استغاثة الأهالى بنى سويف بشأن مستريح استولى على أموالهم بزعم توظيفها.
رصدت المتابعة الأمنية وجود شكوى بعض أهالى إحدى القرى بمحافظة بنى سويف بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية لتوظيفها مقابل أرباح شهرية ورفضه إعطائهم الأرباح الشهرية أو أصل المبلغ.
وبالفحص تبين أنه تم تحريرعدة محاضر ضد المتهم فى ذات الشأن، وأنه أمكن ضبطه وإعترف بنشاطه الإجرامى.
وقررت النيابة العامة حبسه إحتياطياً وفى وقت لاحق أخلى سبيلة بضمان مالى " سدد"، ومازالت قيد التحقيقات ولم يصدر قرار بشأن المشكو فى حقه حتى حينه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.
رصدت المتابعة الأمنية وجود شكوى بعض أهالى إحدى القرى بمحافظة بنى سويف بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية لتوظيفها مقابل أرباح شهرية ورفضه إعطائهم الأرباح الشهرية أو أصل المبلغ.
وبالفحص تبين أنه تم تحريرعدة محاضر ضد المتهم فى ذات الشأن، وأنه أمكن ضبطه وإعترف بنشاطه الإجرامى.
وقررت النيابة العامة حبسه إحتياطياً وفى وقت لاحق أخلى سبيلة بضمان مالى " سدد"، ومازالت قيد التحقيقات ولم يصدر قرار بشأن المشكو فى حقه حتى حينه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.
