يوميات «حاحا وتفاحة» واقع أم خيال؟ (3)
أشعر أحيانا بالخجل حين أتحدث عن نفسي، وأهِم بالاعتصام بالصمت، ثم أتذكر إنني جزء من القصة ولست بطلها، فقصتي لها أبطال، أولهم في الظهور هو القاضي الجليل والمستشار العظيم مصطفى سليمان النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة والنيابات المتخصصة حينذاك، والذي استدعى الأستاذ سامح كمال أو من يمثله لسماع أقواله أمام البطل الثاني في القصة القاضي الجليل المحامي العام المستشار باسم زيدان..
ولم يكن الأستاذ سامح كمال أبدًا من أبطال هذه القصة، ذلك لأنه تخلف عن الحضور أمام النيابة، ولم يُكلف أحدًا ينيبه لهذا الغرض، وهُنا ظهر البطل الثالث وهو المستشار الجليل نبيل صادق النائب العام السابق، والبطولة التي أؤكد عليها هي نيابة استئناف القاهرة التي قالت: وأن في مجال تكييفها القانوني تثير شبهة جريمتي إهانة هيئة النيابة الإدارية علنًا وجريمة القذف المؤثمين بالمواد 171 ــ 184 ــ 302 ــ 303 من قانون العقوبات.
خطاب مفتوح إلى رئيس هيئة قضايا الدولة
وأرسلت النيابة العامة "استدعاء" من مكتب المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة والنيابات المتخصصة إلى المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية حينذاك قالت فيه: إنه بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 15 لسنة 2016 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة بشأن الشكوى المقدمة من سيادتكم ضد عاطف فاروق، يُرجى التكرم بحضوركم أو من تنيبونه قانونًا لجلسة تحقيق الثلاثاء الموافق 8 مارس 2016 الساعة العاشرة صباحًا بسراي نيابة استئناف القاهرة لسماع أقوالكم في البلاغ أمام السيد المحامي العام المستشار باسم زيدان وذلك حتى يتسنى لنا استكمال التحقيق والتصرف..
وذكرت مذكرة النيابة العامة أنه بسؤال عاطف فاروق بحضور الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض أنكر ما نسب إليه من إهانة هيئة النيابة الإدارية علنًا، وأنه يكن كل احترام لرئيس الهيئة والأعضاء وأنه لم يقم بسب وقذف أي منهم وأن ما قام بنشره لا يستطيع أحد سوى الأصدقاء فقط الإطلاع عليه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وأضاف أن اسم (حاحا وتفاحة) مستوحى من اسم فيلم مصري، والذي تشابه مع البناء الدرامي للقصة التي يقوم بكتابتها، ولا يقصد بها هيئة النيابة الإدارية أو غيرها لأنها قصة أدبية، مشيرًا إلى أنها قد تتشابه مع الحقيقة، ولم يذكر النيابة الإدارية من قريب أو بعيد بفصول قصته.
وشددت النيابة العامة على أن الركن المادي في جرائم السب والقذف والإهانة هو تحديد شخص الواقع عليه ذلك الفعل المجرم، وضابط هذا التحديد أن يكون من الممكن لفئة من الناس التعرف عليه.
النائب العام يُجدد للنيابة العامة شبابها
وأن الثابت من المقال القصصي المعنون (حاحا وتفاحة) محل الاتهام أن محررها أطلقها دون تحديد لجهة معينة بذاتها أو صفات محددة للأشخاص الذين تناوله المقال المنشور بصفحة المتهم "كاتب هذه السطور" الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ويمكن من خلالها تعيين أشخاص أو جهات عملهم تعيينًا كافيًا لا محل للشك فيه حتى تقوم جريمة الإهانة المؤثمة بنص المادة 184 من قانون العقوبات.. وللحديث بقية
ولم يكن الأستاذ سامح كمال أبدًا من أبطال هذه القصة، ذلك لأنه تخلف عن الحضور أمام النيابة، ولم يُكلف أحدًا ينيبه لهذا الغرض، وهُنا ظهر البطل الثالث وهو المستشار الجليل نبيل صادق النائب العام السابق، والبطولة التي أؤكد عليها هي نيابة استئناف القاهرة التي قالت: وأن في مجال تكييفها القانوني تثير شبهة جريمتي إهانة هيئة النيابة الإدارية علنًا وجريمة القذف المؤثمين بالمواد 171 ــ 184 ــ 302 ــ 303 من قانون العقوبات.
خطاب مفتوح إلى رئيس هيئة قضايا الدولة
وأرسلت النيابة العامة "استدعاء" من مكتب المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة والنيابات المتخصصة إلى المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية حينذاك قالت فيه: إنه بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 15 لسنة 2016 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة بشأن الشكوى المقدمة من سيادتكم ضد عاطف فاروق، يُرجى التكرم بحضوركم أو من تنيبونه قانونًا لجلسة تحقيق الثلاثاء الموافق 8 مارس 2016 الساعة العاشرة صباحًا بسراي نيابة استئناف القاهرة لسماع أقوالكم في البلاغ أمام السيد المحامي العام المستشار باسم زيدان وذلك حتى يتسنى لنا استكمال التحقيق والتصرف..
وذكرت مذكرة النيابة العامة أنه بسؤال عاطف فاروق بحضور الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض أنكر ما نسب إليه من إهانة هيئة النيابة الإدارية علنًا، وأنه يكن كل احترام لرئيس الهيئة والأعضاء وأنه لم يقم بسب وقذف أي منهم وأن ما قام بنشره لا يستطيع أحد سوى الأصدقاء فقط الإطلاع عليه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وأضاف أن اسم (حاحا وتفاحة) مستوحى من اسم فيلم مصري، والذي تشابه مع البناء الدرامي للقصة التي يقوم بكتابتها، ولا يقصد بها هيئة النيابة الإدارية أو غيرها لأنها قصة أدبية، مشيرًا إلى أنها قد تتشابه مع الحقيقة، ولم يذكر النيابة الإدارية من قريب أو بعيد بفصول قصته.
وشددت النيابة العامة على أن الركن المادي في جرائم السب والقذف والإهانة هو تحديد شخص الواقع عليه ذلك الفعل المجرم، وضابط هذا التحديد أن يكون من الممكن لفئة من الناس التعرف عليه.
النائب العام يُجدد للنيابة العامة شبابها
وأن الثابت من المقال القصصي المعنون (حاحا وتفاحة) محل الاتهام أن محررها أطلقها دون تحديد لجهة معينة بذاتها أو صفات محددة للأشخاص الذين تناوله المقال المنشور بصفحة المتهم "كاتب هذه السطور" الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ويمكن من خلالها تعيين أشخاص أو جهات عملهم تعيينًا كافيًا لا محل للشك فيه حتى تقوم جريمة الإهانة المؤثمة بنص المادة 184 من قانون العقوبات.. وللحديث بقية
