الأردن.. ملاذ آمن للاستثمارات السورية

بات الأردن ملاذا آمنا للاستثمارات السورية التي وجدت نفسها مضطرة لهجرة موطنها بسبب الأحداث الدامية التي يشهدها منذ أكثر من عامين وما زالت تتصاعد وتيرتها ولا توجد بوادر حقيقية لانتهاء الأزمة التي أتت على مقدرات الشعب السوري ونالت كثيرا من اقتصاده.

وبحكم الجوار، فقد وجد كثير من المستثمرين ورجال الأعمال السوريين الأردن الوجهة الأنسب والأقرب لنقل استثماراتهم وتوظيف مدخراتهم بمشروعات إنتاجية وخاصة بعد تضاؤل فرص عودة الأمن والاستقرار لبلادهم وعلى الأقل في المدى القريب.

ويقول رئيس جمعية مستثمري مدينة الحسن الصناعية عماد النداف، في مقابلة مع الأناضول، إن المدينة الصناعية التي تقع في محافظة اربد شمال المملكة، والمحاذية للأراضي السورية، استقطبت إلى الآن 16 مشروعا استثماريا سوريا برءوس أموال مختلفة وجميعها في قطاع الصناعات الغذائية.

وتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات السورية كثيرا بعد الانتهاء من مشروع التوسعة الثالث للمدينة الصناعية حيث أن المساحات المتاحة حاليا مشغولة بالكامل وهناك طلب متزايد للاستثمار وخاصة من قبل السوريين.

وأضاف النداف "عددا من السوريين تمكنوا من نقل مصانعهم المقامة في سوريا للأردن وهي تعمل الآن وتصدر للخارج، فيما أخفق آخرون في ذلك بسبب الظروف الصعبة التي تعانيها بلادهم ولجأوا لاستيراد ماكينات جديدة لإقامة المصانع".

ورغم وجودهم على الأراضي الأردنية الا أن الخوف يسيطر على المستثمرين السوريين من احتمال تعرضهم للمساءلة ومعاقبتهم من قبل سلطات في بلادهم لنقلهم استثماراتهم للخارج، ولذلك فإنهم يتهربون من الإعلام ويرفضون الظهور في أي من وسائله، وهو ما أكده رئيس جمعية المستثمرين.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية، عوني الرشود، في مقابلة هاتفية مع الأناضول، إن حجم الاستثمارات السورية في الأردن، ارتفع خلال الثلث الأول من العام الجاري بنسبة 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 36 مليون دينار (50.7 مليون دولار) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2012 والتي بلغت 28 مليون دينار.

وتوزعت هذه الاستثمارات على 25 مشروعا وتتركز جميعها في القطاع الصناعي، واستفادت هذه الاستثمارات من الاعفاءات والحوافز التي يقدمها قانون تشجيع الاستثمار الأردني للمشاريع الصناعية مثل الاعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات لكافة الموجودات الثابتة من الاجهزة والآلات والمعدات اللازمة لتأسيس المشروع.

وكان حجم الاستثمارات السورية المستفيدة من الامتيازات ارتفع إلى 115 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع 4 ملايين دينار في العام 2011.

و قال الرشود أن الاستثمارات السورية شكلت من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار خلال العام الماضي ما نسبته 15%.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية نحو 818 مليون دينار خلال العام الماضي 2012.