رئيس الكنيست الإسرائيلي يوقف نائبه العربي عن ممارسة صلاحياته

قرر رئيس الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي وبشكل استثنائي وقف النائب العربي أحمد الطيبي عن إدارة جلسات الكنيست بصفته نائبا له على خلفية قيامه بتمزيق مشروع قانون تنظيم البلدات البدوية (برافر-بيغن) وسكب الماء عليه في الجلسة المخصصة لمناقشته.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الخميس إن رئيس الكنيست يولي ادلشطاين اتخذ قرارا بمنع الطيبي من إدارة جلسات الكنيست حتى البت في الشكوى التي قدمت ضده بالإضافة إلى سائر النواب العرب الذين مزقوا مقترح قانون برافر من على منصة الكنيست.

وأقر الكنيست يوم الإثنين الماضي بالقراءة الأولى قانون "برافر- بيغن" القاضي بتهجير نحو 45 ألف من فلسطيني 1948 يقيمون بـ 45 قرية لا تعترف بها السلطات الإسرائيلية في صحراء النقب، جنوب إسرائيل.

وشهدت الجلسة التي أقر فيها مشروع القانون نقاشا عاصفا، خاصة من جانب النواب العرب الذين تم طردهم من الجلسة، بعد أن قام الطيبي بإلقاء أبيات للشاعر الفلسطيني، محمود درويش، مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، ثم مزق مشروع القانون وسكب الماء عليه قائلا "بلوه واشربوا ميتو" (بمعنى بللوه واشربوا ماءه، وهو مثل عامي عربي يشير إلى الاستخفاف بقيمة القانون).

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الطيبي انتخب نائبا لرئيس الكنيست الأسبوع الحالي، حيث كان من المقرر أن يدير إحدى جلسات الكنيست يوم أمس.

من جهته رد الطيبي على القرار الصادر بحقه بأن رئيس الكنيست "سجل سابقة بحرمان نائب الرئيس في البرلمان من ممارسة صلاحياته بسبب موقف سياسي وقبل أن تفصل لجنة السلوك في الشكاوى المقدمة ضده"، وذلك في تصريح صادر عن مكتبه الإعلامي اليوم.

ويعتبر التصديق على القانون بالقراءة الأولى تمهيدا لإقراره في القراءة الثانية، ثم التصديق عليه بشكل نهائي في المرة الثالثة، وبحسب لوائح الكنيست فإن المرات الثلاث هدفها استيفاء المناقشات حول القانون وإدخال التعديلات التي يقرها النواب عليه، لكن في جلسة الإثنين الماضي أقر المؤيدون القانون دون تعديلات جوهرية ورفضه المعارضون من الأساس.

وينص مشروع القانون على "امتلاك الدولة كافة الأراضي غير المسجلة في دائرة الأملاك الإسرائيلية"، معتبرا كافة الأوراق الثبوتية غير الرسمية "غير قانونية"، كما يعتبر أن "الآثار التي ترتبت على امتلاك الأراضي بالصورة غير الرسمية غير شرعية"، مما يترتب عليه هدم 45 تجمع سكني، "سيتم نقلهم إلى تجمعات معترف بها".

ويتناول القانون شق تعويض بعض المتضررين دون الحديث عن نسب واضحة، تاركا ذلك للجهات التنفيذية، ومعتبرا أن أراضي النقب هي "أراضي مشاع لا يملكها سوى الدولة"، خاصة أن طبيعة التسجيل لأراضي النقب تعتمد التسجيل من خلال رؤساء القبائل وهذا ما لم يقبله القانون.