الأمم المتحدة تعلن تأسيس اللجنة الاستشارية للحوار السياسي الليبي
أعلنت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز مساء أمس السبت تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد برعاية أممية.
وكشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تلقت ما مجموعه 28 ترشيحا وتزكية من الملتقى.
وتم الاتفاق على توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضوا، بدلا من 15 كما كان مقررا، من أجل ضمان تنوع جغرافي وسياسي واسع النطاق.
ويهدف رفع عدد أعضاء اللجنة أيضا إلى ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية، فيما ستكون ولاية اللجنة الاستشارية محددة زمنيا بشكل صارم.
ومن المقرر أن تتمثل في مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة، باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.
وشددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أن موعد الانتخابات الوطنية المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل سيبقى أمرا ثابتا بالنسبة إلها وهو مبدأ إرشادي، وهدف لا يمكن التخلي عنه.
وانطلقت في نوفمبر الماضي جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية أممية عقب أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية الليبية والدولية.
ويأتي الإعلان عن اللجنة الاستشارية ضمن مساع دولية مكثفة لحل الأزمة في ليبيا وسط آمال بالخروج بالبلاد من نفق العنف.
وفي نفس السياق، وافق الجيش الوطني الليبي على نشر مراقبين في إطار تعزيز فرص الهدنة في البلاد ولكنه طالب في المقابل بأن تقتصر دور مراقبتها على مشاركة "مراقبين" يتم التوافق عليهم.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، إن اتفاق جنيف المبرم بين الجيش وقوات الوفاق في إطار لجنة «5+5»، يقضي بوجود "مراقبين" يتم اختيارهم من دول يرضى عنها الطرفان، وبمواصفات محددة، وتناقشها لجان فنية متخصصة وتحديد الدول، التي يمكن أن تكون مشاركة عبر أفراد، وتنظيم عملهم في المراقبة".
وتابع: "مسألة إرسال مراقبين دوليين إلى ليبيا ليست مقترحًا جديدًا بل هي أحد البنود الموقعة خلال المباحثات العسكرية الليبية في جنيف".
ونفى المحجوب اعتراض الجيش على نشر «مراقبين دوليين» لمراقبة وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن تركيا لن تواجه قواته فقط في حال اندلعت الحرب، لأن أوضاع ليبيا مرتبطة بأمن أوروبا والإقليم.
وأكد المحجوب أن الجيش لن يظل صامتاً أمام ما وصفه بـ"احتلال أنقرة" لغرب البلاد.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اقترح الأسبوع الماضي تشكيل لجنة مراقبين دوليين لدعم "الهدنة الهشة" في ليبيا، وطلب في رسالة وجهها إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بتشكيل مجموعة مراقبة، تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية، على غرار الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية.
وطالب 36 عضواً يمثلون قرابة نصف الأعضاء بملتقى الحوار السياسي الليبي، في بيان لهم أمس، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بمنع كافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي، وإخراج المرتزقة والقواعد الأجنبية المخالفة للاتفاق السياسي، والإعلان الدستوري وتعديلاته.
كما طالبوا بمشاركة الجميع في الانتخابات المقبلة، وأكدوا أن التدخلات في ليبيا ساهمت في تدفق السلاح والمرتزقة، ودعوا إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة من خلال تشكيل لجنة «للمصالحة والمصارحة».
وكشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تلقت ما مجموعه 28 ترشيحا وتزكية من الملتقى.
وتم الاتفاق على توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضوا، بدلا من 15 كما كان مقررا، من أجل ضمان تنوع جغرافي وسياسي واسع النطاق.
ويهدف رفع عدد أعضاء اللجنة أيضا إلى ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية، فيما ستكون ولاية اللجنة الاستشارية محددة زمنيا بشكل صارم.
ومن المقرر أن تتمثل في مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة، باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.
وشددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أن موعد الانتخابات الوطنية المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل سيبقى أمرا ثابتا بالنسبة إلها وهو مبدأ إرشادي، وهدف لا يمكن التخلي عنه.
وانطلقت في نوفمبر الماضي جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية أممية عقب أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية الليبية والدولية.
ويأتي الإعلان عن اللجنة الاستشارية ضمن مساع دولية مكثفة لحل الأزمة في ليبيا وسط آمال بالخروج بالبلاد من نفق العنف.
وفي نفس السياق، وافق الجيش الوطني الليبي على نشر مراقبين في إطار تعزيز فرص الهدنة في البلاد ولكنه طالب في المقابل بأن تقتصر دور مراقبتها على مشاركة "مراقبين" يتم التوافق عليهم.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، إن اتفاق جنيف المبرم بين الجيش وقوات الوفاق في إطار لجنة «5+5»، يقضي بوجود "مراقبين" يتم اختيارهم من دول يرضى عنها الطرفان، وبمواصفات محددة، وتناقشها لجان فنية متخصصة وتحديد الدول، التي يمكن أن تكون مشاركة عبر أفراد، وتنظيم عملهم في المراقبة".
وتابع: "مسألة إرسال مراقبين دوليين إلى ليبيا ليست مقترحًا جديدًا بل هي أحد البنود الموقعة خلال المباحثات العسكرية الليبية في جنيف".
ونفى المحجوب اعتراض الجيش على نشر «مراقبين دوليين» لمراقبة وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن تركيا لن تواجه قواته فقط في حال اندلعت الحرب، لأن أوضاع ليبيا مرتبطة بأمن أوروبا والإقليم.
وأكد المحجوب أن الجيش لن يظل صامتاً أمام ما وصفه بـ"احتلال أنقرة" لغرب البلاد.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اقترح الأسبوع الماضي تشكيل لجنة مراقبين دوليين لدعم "الهدنة الهشة" في ليبيا، وطلب في رسالة وجهها إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بتشكيل مجموعة مراقبة، تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية، على غرار الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية.
وطالب 36 عضواً يمثلون قرابة نصف الأعضاء بملتقى الحوار السياسي الليبي، في بيان لهم أمس، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بمنع كافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي، وإخراج المرتزقة والقواعد الأجنبية المخالفة للاتفاق السياسي، والإعلان الدستوري وتعديلاته.
كما طالبوا بمشاركة الجميع في الانتخابات المقبلة، وأكدوا أن التدخلات في ليبيا ساهمت في تدفق السلاح والمرتزقة، ودعوا إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة من خلال تشكيل لجنة «للمصالحة والمصارحة».
