انتشار أمني مكثف في وسائل النقل والمواقع الجماهيرية لملاحقة مخالفي ارتداء الكمامة
تكثف أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، صباح اليوم الأحد، تواجدها فى مختلف وسائل النقل الجماعى والأماكن الخدمية والشرطية والحكومية على مستوى الجمهورية لملاحقة مخالفى قرار عدم ارتداء الكمامة فى إطار إجراءات الحد من فيروس كورونا المستجد وتوقيع غرامة فورية على المخالف.
وقال مصدر أمني إن عدم الالتزام بقرار ارتداء الكمامات يستوجب العقاب مشيراً إلى أنه لا استثناءات في قرار تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إلزام جميع المواطنين بارتداء الكمامة.
وقال المصدر إنه سيتم تطبيق القرار بصرامة على جميع المواطنين محذرا من التهاون في ارتداء الكمامة الطبية لأن الشرطة سوف تطبق القرار بحسم، ومن يخالفه سيتم توقيع العقوبة عليه وتحرير مخالفة له يدفعها بشكل فوري، وإذا امتنع عن الدفع سيتم إحالته للنيابة.
وتم نشر أفراد شرطة فى مواقف الأقاليم ومواقف السرفيس ومحطات الركاب فى جميع محافظات الجمهورية للتأكد من التزم جميع المواطنين بالقرار.
وأشار إلى الدفع بعناصر من الشرطة النسائية فى عربات السيدات بمترو الأنفاق، وتواجد الشرطة على بوابات المحطات ومداخل ومخارج المترو، وعمل أكمنة وارتكازات أمنية على كافة الطرق الداخلية بالمحافظات والطرق الرابطة بين المحافظات والمدن للتأكد من التزام مستقلي وسائل النقل الجماعي بقرار ارتداء الكمامة الطبية.
وذكر المصدر أنه سيتم توقيع غرامة علي المخالف تصل إلى 150 جنيها، يدفعها لمأمور الضبط بشكل فوري ثم يحصل على إيصال وفي حال الامتناع عن الدفع يتم تحرير محضر وإحالته للنيابة العامة التي تتولى التحقيق.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: سيبدأ التحصيل الفورى لغرامة عدم ارتداء الكمامة، مؤكدا أن الأسواق الشعبية هي المكان الوحيد المفتوح الذي ستطبق فيه الغرامات، إضافة إلى ما ورد ضمن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.
وأضاف سعد، خلال تصريحات له أن أي مواطن سيتم ضبطه لا يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن التي حددتها الحكومة سيتم تغريمه 50 جنيها على الفور.
وعن آلية تحصيل الغرامات، كشف سعد أن وزارة الداخلية ستكون منوطة بهذا الأمر، إضافةً إلى بعض الجهات الأخرى داخل الوزارات، حسب القرار الذي أصدره المستشار عمر مروان، وزير العدل، حدد خلاله الجهة التي ستقوم بتحصيل غرامة مخالفة ارتداء الكمامة داخل المصالح الحكومية.
وتابع: المواطن اللى ماشى في الشارع، أو اللي سايق سيارته الخاصة، ليس عليه إلزام قانوني بارتداء الكمامة، أما أي مواطن موجود في أي وسيلة نقل عام أو وسائل النقل الجماعية الخاصة فعليه الالتزام بالقرار.
وأضاف أن قرارات الحكومة تسري على الجميع سواء مؤسسات أو فنادق وأماكن سياحية، وقال: كل فنادق الجمهورية ملزمة بتطبيق هذه الإجراءات حتى الأماكن السياحية.
وقال مصدر أمني إن عدم الالتزام بقرار ارتداء الكمامات يستوجب العقاب مشيراً إلى أنه لا استثناءات في قرار تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إلزام جميع المواطنين بارتداء الكمامة.
وقال المصدر إنه سيتم تطبيق القرار بصرامة على جميع المواطنين محذرا من التهاون في ارتداء الكمامة الطبية لأن الشرطة سوف تطبق القرار بحسم، ومن يخالفه سيتم توقيع العقوبة عليه وتحرير مخالفة له يدفعها بشكل فوري، وإذا امتنع عن الدفع سيتم إحالته للنيابة.
وتم نشر أفراد شرطة فى مواقف الأقاليم ومواقف السرفيس ومحطات الركاب فى جميع محافظات الجمهورية للتأكد من التزم جميع المواطنين بالقرار.
وأشار إلى الدفع بعناصر من الشرطة النسائية فى عربات السيدات بمترو الأنفاق، وتواجد الشرطة على بوابات المحطات ومداخل ومخارج المترو، وعمل أكمنة وارتكازات أمنية على كافة الطرق الداخلية بالمحافظات والطرق الرابطة بين المحافظات والمدن للتأكد من التزام مستقلي وسائل النقل الجماعي بقرار ارتداء الكمامة الطبية.
وذكر المصدر أنه سيتم توقيع غرامة علي المخالف تصل إلى 150 جنيها، يدفعها لمأمور الضبط بشكل فوري ثم يحصل على إيصال وفي حال الامتناع عن الدفع يتم تحرير محضر وإحالته للنيابة العامة التي تتولى التحقيق.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: سيبدأ التحصيل الفورى لغرامة عدم ارتداء الكمامة، مؤكدا أن الأسواق الشعبية هي المكان الوحيد المفتوح الذي ستطبق فيه الغرامات، إضافة إلى ما ورد ضمن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.
وأضاف سعد، خلال تصريحات له أن أي مواطن سيتم ضبطه لا يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن التي حددتها الحكومة سيتم تغريمه 50 جنيها على الفور.
وعن آلية تحصيل الغرامات، كشف سعد أن وزارة الداخلية ستكون منوطة بهذا الأمر، إضافةً إلى بعض الجهات الأخرى داخل الوزارات، حسب القرار الذي أصدره المستشار عمر مروان، وزير العدل، حدد خلاله الجهة التي ستقوم بتحصيل غرامة مخالفة ارتداء الكمامة داخل المصالح الحكومية.
وتابع: المواطن اللى ماشى في الشارع، أو اللي سايق سيارته الخاصة، ليس عليه إلزام قانوني بارتداء الكمامة، أما أي مواطن موجود في أي وسيلة نقل عام أو وسائل النقل الجماعية الخاصة فعليه الالتزام بالقرار.
وأضاف أن قرارات الحكومة تسري على الجميع سواء مؤسسات أو فنادق وأماكن سياحية، وقال: كل فنادق الجمهورية ملزمة بتطبيق هذه الإجراءات حتى الأماكن السياحية.
