إحالة نائب رئيس مدينة منوف ومدير العقود للمحاكمة بسبب إزالة مخالفات البناء

قررت النيابة الإدارية بمنوف إحالة نائب رئيس مجلس مدينة منوف و مدير إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية بنصوص المواد 57 و 58 و 59 و 60 من قانون الخدمة المدنية المعمول به. 

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 111 لسنة 62 قضائية عليا أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المالية المعمول بها على نحو من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة

محاكمة مسئولين من قيادات "صحة قنا" بتهمة الإضرار بالمال العام

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن محمود إبراهيم عيسى، نائب رئيس مجلس مدينة منوف بدرجة "مدير عام" اعتمد المقايسة التقديرية بشأن عملية الهدم وإزالة مخالفات المباني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف والقرى التابعة لها خلال عامي 2017 و 2018 رغم كونه غير مختص بذلك.

وتبين من أوراق القضية أن صلاح محمد مصطفى، مدير إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف تقاعس عن تحرير عقد بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ومقاول الهدم حنان محمد كمال بشأن عملية الهدم وإزالة مخالفات المباني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف والقرى التابعة لها خلال عامي 2017 و 2018 بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وطبقًا لما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المرفق.



وأكدت مذكرة النيابة الإدارية أن المحال وقع على صورة طبق الأصل من العقد "التعاقد" مع مقاول الهدم حنان محمد كمال بشأن عملية الهدم وإزالة مخالفات المباني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف والقرى التابعة لها خلال عامي 2017 و 2018 رغم عدم تحرير العقد لهذه العملية بالمخالفة للتعليمات، واصطنع تلك الصورة سترًا لعدم قيامه بتحرير العقد بشأن ذات العملية بالمخالفة للحقيقة.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المحالين للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المخالفين طبقًا للمواد 61 و 62 من قانون الخدمة المدنية والمادة رقم 14 من القانون رقم 11 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية المعدل بالقانونين رقمي 71 لسنة 1982 و 12 لسنة 1989 والمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 42 لسنة 1972.