محاكمة مسئولين من قيادات "صحة قنا" بتهمة الإضرار بالمال العام
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 88 لسنة 62 قضائية عليا إحالة مسئولين من القيادات المالية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة قنا للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وأكد تقرير الاتهام في القضية أن محمد الصغير عبد الله، مدير عام الشئون المالية بمديرية الصحة بقنا وجمال أبو الحمد أحمد، مدير إدارة الشئون المالية بالمديرية لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها مما كان من شأنه المساس بحق من حقوق الدولة.
إحالة المراقب المالي بـ"السلع التموينية" للمحاكمة بسبب المكافآت
وتبين أن المحالين قاما بالتأشير على خطاب الإدارة الصحية بقنا بجواز صرف حافز 300% المقرر بالقرار الوزاري رقم 700 لسنة 2011 للأطباء المعاد توزيع تكليفهم بالمستشفى الجامعي بقنا بالمخالفة للمنشور رقم 20 لسنة 2011 مما أدى إلى صرف هذا الحافز لهم بإجمالي مبلغ 225 الف جنيه بالمخالفة للتعليمات.
وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية بمحافظة قنا إلى إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية، وطلبت من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
وكان نقيب أطباء الأسنان، أكد أن القرار رقم 700 لسنة 2011، منح الأطباء 300 ٪ مقابل جهود غير عادية وحافز إثابة إضافى ومنح أطباء الأسنان نسبة 250 ٪، يعد قرارًا غير موفق، متهمًا وزارة الصحة بالتمييز، وممارسة العنصرية بين مقدمى الخدمة الصحية، وتابع قائلاً: إن القرار فيه تمييز واضح بين المهن الطبية، ويقع تحت طائلة قانون التمييز.
وانتقد نقيب الأسنان، فى خطابه إلى وزارة الصحة حينذاك ، ما وصفه بحجج وزارة الصحة الواهية لتمييز الأطباء عن باقى مقدمي الخدمة الصحية لزيادة حوافزهم، وهي أن دراسة أطباء الأسنان تقل عامًا عن دراسة الأطباء، مطالبًا بضرورة تعديل قيمة العلاوات الدورية والسنوية.
وقال النقيب إن طبيب الأسنان يحصل فى بداية تعيينه حاليًا على 220 جنيهًا، بينما يحصل الطبيب على 300 ٪، ليصل حافزه طبقًا للقرار إلى 660 جنيهًا، أما طبيب الأسنان الذى أمضى عشر سنوات حصل فيها على 10 علاوات سنوية، قيمة كل منها 4 جنيهات، وراتبه الأساسى 260 جنيهًا، فيكون حافزه طبقًا للنسبة التى وردت بالقرار المشار إليه 600 جنيهًا، بما يقل عن زملائه من الأطباء المعينين حديثًا.
وأكد تقرير الاتهام في القضية أن محمد الصغير عبد الله، مدير عام الشئون المالية بمديرية الصحة بقنا وجمال أبو الحمد أحمد، مدير إدارة الشئون المالية بالمديرية لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها مما كان من شأنه المساس بحق من حقوق الدولة.
إحالة المراقب المالي بـ"السلع التموينية" للمحاكمة بسبب المكافآت
وتبين أن المحالين قاما بالتأشير على خطاب الإدارة الصحية بقنا بجواز صرف حافز 300% المقرر بالقرار الوزاري رقم 700 لسنة 2011 للأطباء المعاد توزيع تكليفهم بالمستشفى الجامعي بقنا بالمخالفة للمنشور رقم 20 لسنة 2011 مما أدى إلى صرف هذا الحافز لهم بإجمالي مبلغ 225 الف جنيه بالمخالفة للتعليمات.
وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية بمحافظة قنا إلى إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية، وطلبت من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
وكان نقيب أطباء الأسنان، أكد أن القرار رقم 700 لسنة 2011، منح الأطباء 300 ٪ مقابل جهود غير عادية وحافز إثابة إضافى ومنح أطباء الأسنان نسبة 250 ٪، يعد قرارًا غير موفق، متهمًا وزارة الصحة بالتمييز، وممارسة العنصرية بين مقدمى الخدمة الصحية، وتابع قائلاً: إن القرار فيه تمييز واضح بين المهن الطبية، ويقع تحت طائلة قانون التمييز.
وانتقد نقيب الأسنان، فى خطابه إلى وزارة الصحة حينذاك ، ما وصفه بحجج وزارة الصحة الواهية لتمييز الأطباء عن باقى مقدمي الخدمة الصحية لزيادة حوافزهم، وهي أن دراسة أطباء الأسنان تقل عامًا عن دراسة الأطباء، مطالبًا بضرورة تعديل قيمة العلاوات الدورية والسنوية.
وقال النقيب إن طبيب الأسنان يحصل فى بداية تعيينه حاليًا على 220 جنيهًا، بينما يحصل الطبيب على 300 ٪، ليصل حافزه طبقًا للقرار إلى 660 جنيهًا، أما طبيب الأسنان الذى أمضى عشر سنوات حصل فيها على 10 علاوات سنوية، قيمة كل منها 4 جنيهات، وراتبه الأساسى 260 جنيهًا، فيكون حافزه طبقًا للنسبة التى وردت بالقرار المشار إليه 600 جنيهًا، بما يقل عن زملائه من الأطباء المعينين حديثًا.
