خبراء: "كتلة ثالثة حائرة" في مصر بعد أطول خطاب لمرسي.. "فهمي": الخطاب ركز على إنجازات الرئيس..و"ربيع": الرئيس حاول من خلاله التأكيد على أنه يملك زمام الأمور..و"عبدالوهاب": جاء أقل من المتوقع

رأى خبراء سياسيون أن خطاب الرئيس المصري محمد مرسي، مساء أمس الأربعاء، خلق ما وصفوه بـ"كتلة ثالثة مترددة" أو "حائرة" إزاء المشاركة في مظاهرات 30 يونيو الجاري الداعية إلى إسقاطه.

وفي الوقت نفسه رأى الخبراء، أن الخطاب بعث برسالة "قوية" للداعين إلى مظاهرات 30 يونيو، وكذلك إلى رجال النظام السابق مفادها أن مرسي الآن "الرجل الأقوى والمسيطر على مقاليد البلاد"، معتبرين أنها رسالة "حازمة لإجهاض تلك المظاهرات".

الخطاب، الذي جاء قبل أيام قليلة من مظاهرات دعت إليها قوى معارضة، للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وسط مخاوف من عنف بين المعارضين والمؤيدين، رأى فيه الخبراء أنه "خلق كتلة ثالثة جديدة داخل الشارع، بين مؤيدي ومعارضي الرئيس، وهي "الكتلة المترددة في المشاركة يوم 30 يونيو وتفكر في منحه فرصة أخرى".

وقال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة:" إن الخطاب لم يكن على مستوى الطموحات والتوقعات وركز على إنجازات الرئيس" بحسب وجهة نظره الشخصية، مضيفا: "الرئيس بعث بمجموعة من الرسائل القوية تتمثل في التأكيد أن مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش، خاضعة له وأنه صاحب القرار ومقاليد الحكم وليس من حق أحد توجيه دعوة للحوار غير الرئاسة بما في ذلك الجيش".

وأشار "فهمي" إلى أن حضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي عبد الفتاح السيسي، الخطاب والتصفيق للرئيس أكد أن الجيش سيتحرك للدفاع عن الشرعية، وأنه سيلتزم بما أعلنه الرئيس وهو تطبيق وتفعيل القانون.

وأضاف: "كانت الرسالة الثانية موجهة لرجال النظام السابق عندما قال لهم: (يكفي عام على تحركاتهم ضده)، وسيفعِّل الدستور من أجل اتخاذ إجراءات ضدهم وفق القانون والدستور، أما الرسالة الثالثة فكانت للمعارضة أو لبعض القوى المعارضة، التي لم يسمها، ولكنه وجه لهم رسالة تحمل تهديدا ووعيدا باستخدام القانون وربما الإجراءات الاستثنائية لكل من تسول له نفسه المساس بالشرعية".

بينما جاءت الرسالة الرابعة "مشفرة"، حسب قوله، وموجهة للمؤيدين بأنهم أصحاب الشرعية ويجب الدفاع عنها، وذهبت الرسالة الخامسة لمؤسسة القضاء التي هاجمها في ثنايا الخطاب، وحاول القول أنه يسعى لتفعيل القانون، ولكن رجال القضاء عليهم أن يتعاونوا معه ولا يصدروا الأحكام من منظور "مُسَيَّس"، "وإذا لم يقم رجال القضاء بعملهم سيلجأ للقضاء العسكري".

إلى جانب رسالة سادسة كانت موجهة للمواطن العادي ومفادها أني أحاول خلال عام تحقيق وضع اقتصادي أفضل لكن هناك مجموعة من رجال النظام السابق يعرقلون عملي وذكرهم بالاسم حتى يقنع المواطن بما يتعرض له من حرب، بحسب "فهمي"، الذي رأى في المحصلة، أن الخطاب خلق كتلة مترددة من المواطنين الذين يترددون إزاء المشاركة في مظاهرات إسقاطه وتفضل منحه فرصة أخرى.

واتفق عمرو هاشم ربيع، أستاذ العلوم السياسية والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، معه الرأي السابق، مضيفا أن الرئيس حاول من خلال الخطاب التأكيد أنه موجود ويملك زمام الأمور، وسيفعل القانون على الجميع ولن يسمح للدولة العميقة بمحاولة إسقاط نظام شرعي منتخب.

بينما رأى أيمن عبد الوهاب، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن الخطاب جاء "أقل من المتوقع" ولم يتحدث عن رؤية الدولة مستقبلا، واكتفى فقط بالتأكيد أنه "الرجل الأقوى الآن وتحدث بثقة لأول مرة"، في أطول خطاب له منذ توليه رئاسة مصر قبل عام، حيث تجاوز الساعتين، بحسب "عبد الوهاب".

واعتبر أن الخطاب ارتكز على تقديم تبريرات للأداء "الضعيف" خلال العام الماضي من دون أن يقدم كشف حساب لأسباب هذا الأداء، لكنه لم يحمل تأكيدا بأن الرئاسة تعمل وفق برنامج واضح يمكن من خلاله استشراف المستقبل.

وانتقد "عبد الوهاب" ما وصفه بهجوم الرئيس على مؤسسة القضاء وكذلك المعارضة والنيابة العامة واعتبر "أن ذلك مساس بمؤسسات الدولة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الخطاب ساهم في خلق "كتلة ثالثة" لا تزال مترددة إزاء المشاركة في المظاهرات المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.

وفي خطابه، أمس الأربعاء، بمناسبة مرور العام الأول على توليه السلطة في الـ 30 من يونيو 2012، اعترف الرئيس المصري محمد مرسي بوقوعه في بعض الأخطاء خلال العام الأول من حكمه، عارضا بعض الخطوات التصالحية مع المعارضة من قبيل: تشكيل لجنة للمصالحة، وأخرى لتعديل الدستور، فضلا عن إجراء انتخابات برلمانية قريبة.

وتدعو قوى معارضة مصرية إلى مظاهرات حاشدة في مصر يوم 30 يونيو الجاري، الموافق للذكرى الأولى لتولي الرئيس محمد مرسي الحكم، لمطالبته بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة تحت دعوى "فشله" في إدارة شئون البلاد.

وفي المقابل تدعو قوى مؤيدة له إلى التظاهر لرفض هذا الطلب، وتطالب بأن يستكمل "مرسي" مدته الانتخابية البالغة 4 سنوات، وتدعو المعارضين إلى خوض الانتخابات النيابية، التي لم يتحدد موعدها بعد، كطريق دستوري وآمن للمشاركة في السلطة.