نُدرة السيولة التحدى الأكبر لبنوك غزة المحاصرة.. " شعبان": المصارف الفلسطينية محكومة بالنظام الإسرائيلى.. "شهلا" الشيكل الإسرائيلى يزيد من معاناة البنوك.. "مقداد "11 مصرفًا فقط بغزة لا تكفى
يشكل نقص السيولة النقدية وغيابها أحيانا التحدي الأكبر لعمل بنوك غزة ومهامها المصرفيّة في سنوات الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من سبعة أعوام.
وتفرض إسرائيل قيودا شديدة في تحويل العملات الأجنبية كالدولار الأمريكى والدينار الأردنى والشيكل الإسرائيلي، إلى البنوك وعدم توريدها في الوقت المناسب.
الأمر الذي تسبب في حصار مالي ومصرفي خانق عانت منه غزة إلى جانب أوجه الحصار الأخرى، ومنذ الانقسام الفلسطيني الداخلي في منتصف يونيو 2007 عقب سيطرة حركة حماس على القطاع، شددت إسرائيل تحويلاتها المالية لبنوك غزة، باعتبار أنها منطقة معادية لها.
ويعمل في أراضي السلطة الفلسطينية والضفة الغربية وقطاع غزة 17 مصرفا، 7 منها فلسطينية، و10عربية ودولية وتملك نحو 232 فرعًا ومكتبًا، بحسب سلطة النقد الفلسطينية.
ويعمل في قطاع غزة، من هذه المصارف، 11 مصرفا فقط، ولها 42 فرعًا، أما في الضفة فتعمل جميع تلك المصارف ولها 190 فرعًا ومكتبًا.
والمصارف المرخصة في غزة والتي تحظى باعتراف سلطة النقد هى: بنك الأردن، الاستثمار الفلسطيني، القدس، التجاري الفلسطيني، فلسطين، الإسلامي الفلسطيني، البنك الإسلامي العربي، العقاري المصري العربى، القاهرة عمان، الإسكان للتجارة والتمويل، البنك العربي.
ولا تعترف سلطة النقد ببنكين في غزة خرجا للنور في سنوات الانقسام، وتصف وجودهما بغير الشرعي، لعدم حصولهما على ترخيص وهما:" البنك الوطني الإسلامي"، الذي بدأ بالعمل أواخر العام 2008، أما الثاني فهو "بنك الإنتاج الوطني الفلسطيني" الذي بدأ العمل في قطاع غزة نهاية مايو.
ويؤكد نائب رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين "مأمون أبو شهلا"، في حديثه للأناضول أن إسرائيل تمارس ومنذ عام 2007 تشديدا غير مسبوق في نقل الأموال وتحويلها إلى بنوك القطاع، وقال أبو شهلا: إن هذا التشديد تسبب في أزمة سيولة متواصلة انعكست بالسلب على معاملات المواطنين، والمعاملات التجارية.
وتبقى البنوك الفلسطينية رهينة القيود الإسرائيلية مادام الاقتصاد الفلسطيني لم يتحرر من تبعية الاقتصاد الإسرائيلي، كما يؤكد خبير الاقتصاد الفلسطيني "عمر شعبان" والذي قال للأناضول: إن المصارف الفلسطينية محكومة بالنظام المصرفي الإسرائيلي.
وقال شعبان: إن بروتوكول باريس الذي نص على اعتماد الشيكل الإسرائيلي كأحد العملات الرئيسية، إضافة للدولار الأمريكي والدينار الأردني في السوق الفلسطينية هو الذي ساهم في معاناة البنوك الفلسطينية، وأعطى الحرية لإسرائيل للتحكم بالاقتصاد الفلسطيني.
ومع توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق السلام مع إسرائيل في العام 1993 تم وضع ترتيبات جديدة في المجال النقدي والمالي.
وفي وقت نظمّ فيه إعلان المبادئ المعروف باتفاق "أوسلو" الجوانب السياسية والأمنية بين السلطة وإسرائيل، فإن بروتوكول باريس الموقع في أبريل 1994 قد نظم الجوانب المالية والاقتصادية بينهما.
ونص بروتوكول باريس على أن من حق سلطة النقد الفلسطينية التحول إلى بنك مركزي وإصدار نقد فلسطيني بشرط الموافقة الإسرائيلية.
وألزم بروتوكول باريس الجانب الفلسطيني بالسماح للبنوك الإسرائيلية بالعمل في الأراضي الفلسطينية دون أن يعطي البنوك الفلسطينية الحق في المعاملة بالمثل، إضافة إلى اعتماد الشيكل الإسرائيلي كإحدى العملات الرئيسية في السوق الفلسطينية إلى جانب الدولار الأمريكي والدينار الأردني.
وتقوم السلطة الفلسطينية بتحويل العملات الصعبة للبنوك الإسرائيلية في مقابل الحصول على الشيكل لتغطية مصروفاتها ورواتب موظفيها.
ورأى أستاذ الاقتصاد بالجامعة الإسلامية بغزة "محمد مقداد" أنّ خضوع السياسة المالية الفلسطينية لنظيرتها الإسرائيلية قد أعطى إسرائيل كامل الصلاحيات للتحكم في الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار مقداد إلى أن نقص السيولة ارتبط بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الفلسطيني، ما زاد معاناة بنوك القطاع.
وتدير حركة حماس حكومة غزة، والتي لا تحظى باعتراف دولي، في حين تدير حركة فتح حكومة في الضفة الغربية، والتي تحظى باعتراف دولي واسع.
وتقول سلطة النقد: إنها نجحت خلال سنوات الانقسام في الحفاظ على النظام المصرفي في قطاع غزة وحالت دون انهياره.
وبحسب بيانات لسلطة النقد فقد تم تحويل 7 مليارات دولار إلى غزة منذ منتصف يونيو2007. واستطاعت سلطة النقد الفلسطينية خلال عام 2012، إدخال نحو 175 مليون شيكل (49 مليون دولار) إلى قطاع غزة.
الأمر الذي تسبب في حصار مالي ومصرفي خانق عانت منه غزة إلى جانب أوجه الحصار الأخرى، ومنذ الانقسام الفلسطيني الداخلي في منتصف يونيو 2007 عقب سيطرة حركة حماس على القطاع، شددت إسرائيل تحويلاتها المالية لبنوك غزة، باعتبار أنها منطقة معادية لها.
ويعمل في أراضي السلطة الفلسطينية والضفة الغربية وقطاع غزة 17 مصرفا، 7 منها فلسطينية، و10عربية ودولية وتملك نحو 232 فرعًا ومكتبًا، بحسب سلطة النقد الفلسطينية.
ويعمل في قطاع غزة، من هذه المصارف، 11 مصرفا فقط، ولها 42 فرعًا، أما في الضفة فتعمل جميع تلك المصارف ولها 190 فرعًا ومكتبًا.
والمصارف المرخصة في غزة والتي تحظى باعتراف سلطة النقد هى: بنك الأردن، الاستثمار الفلسطيني، القدس، التجاري الفلسطيني، فلسطين، الإسلامي الفلسطيني، البنك الإسلامي العربي، العقاري المصري العربى، القاهرة عمان، الإسكان للتجارة والتمويل، البنك العربي.
ولا تعترف سلطة النقد ببنكين في غزة خرجا للنور في سنوات الانقسام، وتصف وجودهما بغير الشرعي، لعدم حصولهما على ترخيص وهما:" البنك الوطني الإسلامي"، الذي بدأ بالعمل أواخر العام 2008، أما الثاني فهو "بنك الإنتاج الوطني الفلسطيني" الذي بدأ العمل في قطاع غزة نهاية مايو.
ويؤكد نائب رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين "مأمون أبو شهلا"، في حديثه للأناضول أن إسرائيل تمارس ومنذ عام 2007 تشديدا غير مسبوق في نقل الأموال وتحويلها إلى بنوك القطاع، وقال أبو شهلا: إن هذا التشديد تسبب في أزمة سيولة متواصلة انعكست بالسلب على معاملات المواطنين، والمعاملات التجارية.
وتبقى البنوك الفلسطينية رهينة القيود الإسرائيلية مادام الاقتصاد الفلسطيني لم يتحرر من تبعية الاقتصاد الإسرائيلي، كما يؤكد خبير الاقتصاد الفلسطيني "عمر شعبان" والذي قال للأناضول: إن المصارف الفلسطينية محكومة بالنظام المصرفي الإسرائيلي.
وقال شعبان: إن بروتوكول باريس الذي نص على اعتماد الشيكل الإسرائيلي كأحد العملات الرئيسية، إضافة للدولار الأمريكي والدينار الأردني في السوق الفلسطينية هو الذي ساهم في معاناة البنوك الفلسطينية، وأعطى الحرية لإسرائيل للتحكم بالاقتصاد الفلسطيني.
ومع توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق السلام مع إسرائيل في العام 1993 تم وضع ترتيبات جديدة في المجال النقدي والمالي.
وفي وقت نظمّ فيه إعلان المبادئ المعروف باتفاق "أوسلو" الجوانب السياسية والأمنية بين السلطة وإسرائيل، فإن بروتوكول باريس الموقع في أبريل 1994 قد نظم الجوانب المالية والاقتصادية بينهما.
ونص بروتوكول باريس على أن من حق سلطة النقد الفلسطينية التحول إلى بنك مركزي وإصدار نقد فلسطيني بشرط الموافقة الإسرائيلية.
وألزم بروتوكول باريس الجانب الفلسطيني بالسماح للبنوك الإسرائيلية بالعمل في الأراضي الفلسطينية دون أن يعطي البنوك الفلسطينية الحق في المعاملة بالمثل، إضافة إلى اعتماد الشيكل الإسرائيلي كإحدى العملات الرئيسية في السوق الفلسطينية إلى جانب الدولار الأمريكي والدينار الأردني.
وتقوم السلطة الفلسطينية بتحويل العملات الصعبة للبنوك الإسرائيلية في مقابل الحصول على الشيكل لتغطية مصروفاتها ورواتب موظفيها.
ورأى أستاذ الاقتصاد بالجامعة الإسلامية بغزة "محمد مقداد" أنّ خضوع السياسة المالية الفلسطينية لنظيرتها الإسرائيلية قد أعطى إسرائيل كامل الصلاحيات للتحكم في الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار مقداد إلى أن نقص السيولة ارتبط بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الفلسطيني، ما زاد معاناة بنوك القطاع.
وتدير حركة حماس حكومة غزة، والتي لا تحظى باعتراف دولي، في حين تدير حركة فتح حكومة في الضفة الغربية، والتي تحظى باعتراف دولي واسع.
وتقول سلطة النقد: إنها نجحت خلال سنوات الانقسام في الحفاظ على النظام المصرفي في قطاع غزة وحالت دون انهياره.
وبحسب بيانات لسلطة النقد فقد تم تحويل 7 مليارات دولار إلى غزة منذ منتصف يونيو2007. واستطاعت سلطة النقد الفلسطينية خلال عام 2012، إدخال نحو 175 مليون شيكل (49 مليون دولار) إلى قطاع غزة.
