كيف يطبق رؤساء الأحياء الضبطية القضائية لمواجهة كورونا؟
أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أنه بدءا من الغد يبدأ تطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامة والتي تصل إلى ٥٠ جنيها، لافتا إلى أنه حال امتناع المخالف عن الدفع سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
وأضاف "قاسم"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن وزير العدل منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، من أجل تطبيق الغرامة، حيث سيتم تغريم أي مواطن لا يرتدي الكمامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده حال الامتناع.
وأشار قاسم إلى أن القرار هدفه الحفاظ على صحة المواطن ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أعلن عن موافقة المستشار وزير العدل على منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم على مستوى الجمهورية فيما يخص كافة الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم، مشيراً إلى وجود تنسيق وتعاون بين القيادات المحلية بالمحافظات والجهات المعنية فيما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.
يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء، وعلى رأسها التأكيد على إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية.
وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
وطالب شعراوي المحافظين بضرورة تطبيق الغرامات الفورية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة العليا لادارة أزمة فيروس كورونا والتي ستبدأ غداً الأحد علي غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وستحصل منهم غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً وفي حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما وجه اللواء محمود شعراوي المحافظين بضرورة بتنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية بالمحافظات فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية.
وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة متابعة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص أزمة فيروس كورونا والتعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأضاف "قاسم"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن وزير العدل منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، من أجل تطبيق الغرامة، حيث سيتم تغريم أي مواطن لا يرتدي الكمامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده حال الامتناع.
وأشار قاسم إلى أن القرار هدفه الحفاظ على صحة المواطن ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أعلن عن موافقة المستشار وزير العدل على منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم على مستوى الجمهورية فيما يخص كافة الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم، مشيراً إلى وجود تنسيق وتعاون بين القيادات المحلية بالمحافظات والجهات المعنية فيما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.
يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء، وعلى رأسها التأكيد على إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية.
وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
وطالب شعراوي المحافظين بضرورة تطبيق الغرامات الفورية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة العليا لادارة أزمة فيروس كورونا والتي ستبدأ غداً الأحد علي غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وستحصل منهم غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً وفي حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما وجه اللواء محمود شعراوي المحافظين بضرورة بتنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية بالمحافظات فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية.
وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة متابعة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص أزمة فيروس كورونا والتعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
