اليوم.. أجهزة الأمن تلاحق مخالفي قرار ارتداء الكمامة.. وتحصيل غرامة فورية.. حظر دخول المواقع الشرطية واستقلال وسائل النقل
تشن أجهزة الأمن، اليوم الأحد، حملات موسعة
بالاشتراك مع الجهات المعنية لملاحقة وضبط مخالفي قرار مجلس الوزراء بعدم ارتداء
الكمامة فى إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتكثف وزارة الداخلية جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بمختلف وسائل النقل الجماعية ومحطات مترو الأنفاق والقطارات.
وتتابع وزارة الداخلية، تنفيذ الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل بكافة أنواعها للوقاية من فيروس كورونا، وتقوم خدمات أمنية بمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامة فى القطارات ومحطات مترو الأنفاق وكذا وسائل النقل الجماعى.
وتشن أجهزة الأمن حملات بالمتابعة مدى التزام السائقين بارتداء الكمامة مع تحرير محاضر للمخالفين، فضلا عن تحديد مواعيد وإغلاق المحال والمقاهى ومتابعة مواعيد الإغلاق المقررة من مجلس الوزراء من قبل المحال وفى حال المخالفة يتم تحرير المحاضر اللازمة.
كما تشدد وزارة الداخلية على المواطنين ارتداء الكمامة أثناء التردد على المواقع الشرطية وتمنع دخولهم بدون كمامة.
وفى ذات السياق نظمت أجهزة الأمن حملات توعية للمواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا وأهمية ارتداء الكمامة تحت شعار "احمِ نفسك.. احمِ بلدك".
واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير(854) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق وضبط (318) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (2037) أرجيلة واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (8164) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.
وفي سياق آخر، قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن تطبيق قرار مخالفة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، لن يكون من خلال جهاز الشرطة وحده، إذ إن هناك جهات أخرى ستشارك في ذلك وفق قرار وزير العدل المتوقع صدوره خلال ساعات لإنفاذ القانون بحق المخالفين، عبر منح تلك الجهات حق الضبطية القضائية بما يضمن التطبيق الأشمل وسرعة ضبط المخالفين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء كلف خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.
وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
طالب المستشار عمر مروان وزير العدل المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا لحماية نفسه والآخرين من انتشار الفيروس.
وأضاف أنه سيتم تطبيق الغرامة المالية لرافضي الالتزام بارتداء الكمامة، 150 جنيها، وسيتم تحصيل 50 جنيها فورا، وهو الحد الأقصى لقرار رئيس الوزراء، وقد تصل إلى 4 آلاف جنيه لمخالفة باقي الإجراءات الوقائية والتى منها عدم الالتزام بإجراءات الغلق.
وأكد أن كافة مأموري الضبط القضائي هم المعنيون بتحصيل الغرامة، وهناك 21 وزارة حصل عدد من موظفيها الضبطية القضائية، كلا فى وظيفته، مشيرًا إلى أن كافة دواوين المحافظات يوجد عدد من حاملي الضبطية القضائية.
وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، شدد على المحافظين بتكثيف الحملات على المحلات والكافيهات والأماكن الترفيهية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يخص إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة.
كما شدد على تنفيذ القرار بكل حسم مع الإلتزام بمواعيد الغلق اليومية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك التشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
ويأتى ذلك في إطار جهود الحكومة بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومواجهة أي تراخ في هذا الشأن.
وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تتابع عن كثب من خلال غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية كما جاء بالقرار الوزاري الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذي بدأ تطبيقه من الأول من ديسمبر 2020.
وأكد شعراوي أن الدولة جادة في مواجهة أي تراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وستواجه ذلك بمنتهى الشدة والحزم للحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين.
جانبه قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، سيبدأ التحصيل الفورى لغرامة عدم ارتداء الكمامة، مؤكدا أن الأسواق الشعبية هي المكان الوحيد المفتوح الذي ستطبق فيه الغرامات، إضافة إلى ما ورد ضمن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.
وأضاف سعد، خلال تصريحات له أن أي مواطن سيتم ضبطه لا يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن التي حددتها الحكومة سيتم تغريمه 50 جنيها على الفور.
وعن آلية تحصيل الغرامات، كشف سعد أن وزارة الداخلية ستكون منوطة بهذا الأمر، إضافةً إلى بعض الجهات الأخرى داخل الوزارات، حسب القرار الذي أصدره المستشار عمر مروان، وزير العدل، حدد خلاله الجهة التي ستقوم بتحصيل غرامة مخالفة ارتداء الكمامة داخل المصالح الحكومية.
وتابع: المواطن اللى ماشى في الشارع، أو اللي سايق سيارته الخاصة، ليس عليه إلزام قانوني بارتداء الكمامة، أما أي مواطن موجود في أي وسيلة نقل عام أو وسائل النقل الجماعية الخاصة فعليه الالتزام بالقرار.
وأضاف أن قرارات الحكومة تسري على الجميع سواء مؤسسات أو فنادق وأماكن سياحية، مؤكدًا: كل فنادق الجمهورية ملزمة بتطبيق هذه الإجراءات حتى الأماكن السياحية.
وتكثف وزارة الداخلية جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بمختلف وسائل النقل الجماعية ومحطات مترو الأنفاق والقطارات.
وتتابع وزارة الداخلية، تنفيذ الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل بكافة أنواعها للوقاية من فيروس كورونا، وتقوم خدمات أمنية بمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامة فى القطارات ومحطات مترو الأنفاق وكذا وسائل النقل الجماعى.
وتشن أجهزة الأمن حملات بالمتابعة مدى التزام السائقين بارتداء الكمامة مع تحرير محاضر للمخالفين، فضلا عن تحديد مواعيد وإغلاق المحال والمقاهى ومتابعة مواعيد الإغلاق المقررة من مجلس الوزراء من قبل المحال وفى حال المخالفة يتم تحرير المحاضر اللازمة.
كما تشدد وزارة الداخلية على المواطنين ارتداء الكمامة أثناء التردد على المواقع الشرطية وتمنع دخولهم بدون كمامة.
وفى ذات السياق نظمت أجهزة الأمن حملات توعية للمواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا وأهمية ارتداء الكمامة تحت شعار "احمِ نفسك.. احمِ بلدك".
واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير(854) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق وضبط (318) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (2037) أرجيلة واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (8164) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.
وفي سياق آخر، قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن تطبيق قرار مخالفة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، لن يكون من خلال جهاز الشرطة وحده، إذ إن هناك جهات أخرى ستشارك في ذلك وفق قرار وزير العدل المتوقع صدوره خلال ساعات لإنفاذ القانون بحق المخالفين، عبر منح تلك الجهات حق الضبطية القضائية بما يضمن التطبيق الأشمل وسرعة ضبط المخالفين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء كلف خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.
وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
طالب المستشار عمر مروان وزير العدل المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا لحماية نفسه والآخرين من انتشار الفيروس.
وأضاف أنه سيتم تطبيق الغرامة المالية لرافضي الالتزام بارتداء الكمامة، 150 جنيها، وسيتم تحصيل 50 جنيها فورا، وهو الحد الأقصى لقرار رئيس الوزراء، وقد تصل إلى 4 آلاف جنيه لمخالفة باقي الإجراءات الوقائية والتى منها عدم الالتزام بإجراءات الغلق.
وأكد أن كافة مأموري الضبط القضائي هم المعنيون بتحصيل الغرامة، وهناك 21 وزارة حصل عدد من موظفيها الضبطية القضائية، كلا فى وظيفته، مشيرًا إلى أن كافة دواوين المحافظات يوجد عدد من حاملي الضبطية القضائية.
وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، شدد على المحافظين بتكثيف الحملات على المحلات والكافيهات والأماكن الترفيهية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يخص إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة.
كما شدد على تنفيذ القرار بكل حسم مع الإلتزام بمواعيد الغلق اليومية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك التشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
ويأتى ذلك في إطار جهود الحكومة بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومواجهة أي تراخ في هذا الشأن.
وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تتابع عن كثب من خلال غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية كما جاء بالقرار الوزاري الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذي بدأ تطبيقه من الأول من ديسمبر 2020.
وأكد شعراوي أن الدولة جادة في مواجهة أي تراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وستواجه ذلك بمنتهى الشدة والحزم للحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين.
جانبه قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، سيبدأ التحصيل الفورى لغرامة عدم ارتداء الكمامة، مؤكدا أن الأسواق الشعبية هي المكان الوحيد المفتوح الذي ستطبق فيه الغرامات، إضافة إلى ما ورد ضمن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.
وأضاف سعد، خلال تصريحات له أن أي مواطن سيتم ضبطه لا يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن التي حددتها الحكومة سيتم تغريمه 50 جنيها على الفور.
وعن آلية تحصيل الغرامات، كشف سعد أن وزارة الداخلية ستكون منوطة بهذا الأمر، إضافةً إلى بعض الجهات الأخرى داخل الوزارات، حسب القرار الذي أصدره المستشار عمر مروان، وزير العدل، حدد خلاله الجهة التي ستقوم بتحصيل غرامة مخالفة ارتداء الكمامة داخل المصالح الحكومية.
وتابع: المواطن اللى ماشى في الشارع، أو اللي سايق سيارته الخاصة، ليس عليه إلزام قانوني بارتداء الكمامة، أما أي مواطن موجود في أي وسيلة نقل عام أو وسائل النقل الجماعية الخاصة فعليه الالتزام بالقرار.
وأضاف أن قرارات الحكومة تسري على الجميع سواء مؤسسات أو فنادق وأماكن سياحية، مؤكدًا: كل فنادق الجمهورية ملزمة بتطبيق هذه الإجراءات حتى الأماكن السياحية.
