خلافات حادة في تونس بسبب قانون "تحصين الثورة"

انطلقت بالمجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) صباح اليوم مناقشة مشروع قانون "تحصين الثورة"، اليوم الخميس، وسط خلافات حادّة بين الرافضين والداعمين له.

وتمّ قراءة مشروع القانون، الذي يسيمه البعض "العزل السياسي" في افتتاح الجلسة العامة المخصصة لمشروع القانون في حالة من التشنج الكبير في القاعة.

ويعتبر نواب حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم، والمؤتمر من أجل الجمهورية، المشارك في الائتلاف، وحركة "وفاء" المعارضة، إضافة إلى عدد من المستقلين أبرز الداعمين لمشروع القانون في حين تعد كتلة "الديمقراطية" النيابية الممثلة لأهمّ أحزاب المعارضة غير مؤيدة له.

ويقضي مشروع القانون بحرمان رموز نظام الرئيس السابق زين العابدين بن على، وقيادات حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ (الحاكم في عهده)، من تولي مناصب سياسية بدعوى تورطهم في الفساد.

وشهدت الجلسة الاولى للنقاش اعتداء على أحد الصحفيين من جانب "رابطات حماية الثورة" التي تظاهرت أمام مقر المجلس التأسيسي لمساندة مشروع القانون.

وأكد نواب المعارضة أن مشروع القانون لن يقع التصويت عليه؛ نظرا لكونه قانونا من شأنه أن يقصي آلاف التونسيين من العمل السياسي.

في حين أكد عدد من نواب كتلة حركة النهضة أن مشروع القانون سيقع تمريره لكونه مطلبا شعبيا، وأحد أهم مطالب الثورة التي أطاحت بزين العابدين في أوائل عام 2011.

ويتم تمرير القانون حال التوصيت عليه بنسبة 50 + 1؛ أي بتصويت 109 نائبا، من مجموع 217.