تركيا تستهل 2021 بزيادات في أسعار الطاقة والخبز
استهلت الحكومة التركية عام 2021 بزيادة جديدة في أسعار الطاقة والخبز لتواصل سلسلة الزيادات التي طبّقتها خلال عامي 2019 و2020 والتي تجاوزت 70% في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء.
وأعلنت شركة خطوط أنابيب البترول التركية أنه تقرر اعتباراً من أمس الجمعة، رفع سعر الغاز الطبيعي للمستهلكين سواء بالنسبة للمنازل أو المنشآت التجارية والصناعية بنسبة 1% على الأسعار التي تمت المحاسبة بها في شهر ديسمبر الماضي.
وأضافت الشركة، في بيان، أنه تم تحديد سعر البيع الذي ستطبّقه شركات توزيع الغاز للمستهلكين بالمنازل بـ1264 ليرة مقابل 1000 متر مكعب من الغاز.
كما تم تحديد السعر للمنشآت التجارية والصناعية ومحطات توليد الطاقة بـ1414 ليرة مقابل 1000 متر مكعب من الغاز.
وكانت الحكومة التركية قد طبقت الشهر الماضي زيادة في أسعار الغاز والكهرباء بنسبة 5% لتصل الزيادة في غضون شهرين إلى 6%.
بالتوازي، رفعت الحكومة سعر الخبز المدعوم، المعروف بـ«خبز الشعب» الذي تشرف على إنتاجه وتوزيعه بلديات المدن، بشكل مفاجئ، في العاصمة أنقرة اعتباراً من أمس.
وبررت بلدية أنقرة رفع السعر بزيادة تكاليف الإنتاج التي أدت لخسائر فادحة لأصحاب المخابز.
وبموجب القرار الجديد زاد سعر رغيف الخبز من ليرة واحدة إلى ليرة و25 قرشاً، بنسبة زيادة 25%. ويباع رغيف الخبز في مخابز القطاع الخاص مقابل ليرتين.
وذكرت الإدارة العامة للخبز والدقيق في أنقرة، في بيان، أنه "في ظل البيئة الاقتصادية الحالية عانت أنقرة التي تنتج أكثر من 800 ألف رغيف خبز يومياً في مخابز البلديات، من الأضرار الناجمة عن الزيادة المستمرة في تكاليف الإنتاج لفترة طويلة، ومع ارتفاع التكلفة بنسبة أكثر من 30% كان من الضروري إعادة النظر في سعر الخبز".
وتعاني تركيا من معدلات تضخم مرتفعة، وبخاصة في أسعار المواد الغذائية، وارتفع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي بشكل كبير، وبلغ 14.03% بزيادة 2.3% على أساس شهري، مقارنةً مع أكتوبر.
ويُتوقع أن يعلن معدل التضخم لعام 2020 عند معدل 14.2%.
وخلال عام واحد زادت أسعار الدقيق في تركيا بنحو 32.5% بسبب تراجع قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية بأكثر من 20%.
ومع تفشي وباء كورونا، تفاقم الركود الاقتصادي في تركيا، وبعد 9 أشهر من الإعلان عن أول حالة إصابة تشير الإحصاءات إلى ارتفاع كبير في ديون الأسر والأفراد وزيادة في عدد السكان تحت حد الجوع.
وتحسن أداء الليرة التركية قليلاً في الأسبوع الأخير من العام، وواصلت صعودها في ختام تعاملات الخميس، عند 7.38 ليرة للدولار، لكنها عاودت مسار الهبوط مسجلةً 7.44 ليرة للدولار في التعاملات المتأخرة ليلة رأس السنة.
واستعادت الليرة أكثر من 1% من قيمتها بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، لتصل إلى 17%، فضلاً عن تعهد الحكومة بحوافز للمستثمرين، وإبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع بريطانيا، الثلاثاء الماضي، لتجنب عراقيل ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وكانت الليرة التركية قد بدأت عام 2020 بسعر صرف أقل من 6 ليرات مقابل الدولار، لكنها تراجعت خلال الربع الأول إلى نحو 6.53 ليرة للدولار، الأمر الذي أرجعه محللون اقتصاديون إلى أسباب سياسية لها علاقة بالتوترات في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب الخلاف على التنقيب عن الطاقة في المنطقة لا سيما مع اليونان، إضافة إلى بداية ظهور آثار جائحة كورونا، لا سيما على السياحة.
وأظهرت بيانات لمعهد الإحصاء التركي، الخميس، ارتفاع العجز التجاري الخارجي للبلاد بنسبة 153.5% على أساس سنوي في نوفمبر إلى 5.033 مليار دولار وفقاً لنظام التجارة العام.
وذكر المعهد، في بيان، أن صادرات تركيا انخفضت 0.9% وارتفعت الواردات 15.9%، على أساس سنوي، مقارنةً مع نوفمبر 2019، وفي الأحد عشر شهراً الأولى من العام، زاد العجز التجاري بنسبة 82.5% إلى 45.344 مليار دولار.
وأعلنت شركة خطوط أنابيب البترول التركية أنه تقرر اعتباراً من أمس الجمعة، رفع سعر الغاز الطبيعي للمستهلكين سواء بالنسبة للمنازل أو المنشآت التجارية والصناعية بنسبة 1% على الأسعار التي تمت المحاسبة بها في شهر ديسمبر الماضي.
وأضافت الشركة، في بيان، أنه تم تحديد سعر البيع الذي ستطبّقه شركات توزيع الغاز للمستهلكين بالمنازل بـ1264 ليرة مقابل 1000 متر مكعب من الغاز.
كما تم تحديد السعر للمنشآت التجارية والصناعية ومحطات توليد الطاقة بـ1414 ليرة مقابل 1000 متر مكعب من الغاز.
وكانت الحكومة التركية قد طبقت الشهر الماضي زيادة في أسعار الغاز والكهرباء بنسبة 5% لتصل الزيادة في غضون شهرين إلى 6%.
بالتوازي، رفعت الحكومة سعر الخبز المدعوم، المعروف بـ«خبز الشعب» الذي تشرف على إنتاجه وتوزيعه بلديات المدن، بشكل مفاجئ، في العاصمة أنقرة اعتباراً من أمس.
وبررت بلدية أنقرة رفع السعر بزيادة تكاليف الإنتاج التي أدت لخسائر فادحة لأصحاب المخابز.
وبموجب القرار الجديد زاد سعر رغيف الخبز من ليرة واحدة إلى ليرة و25 قرشاً، بنسبة زيادة 25%. ويباع رغيف الخبز في مخابز القطاع الخاص مقابل ليرتين.
وذكرت الإدارة العامة للخبز والدقيق في أنقرة، في بيان، أنه "في ظل البيئة الاقتصادية الحالية عانت أنقرة التي تنتج أكثر من 800 ألف رغيف خبز يومياً في مخابز البلديات، من الأضرار الناجمة عن الزيادة المستمرة في تكاليف الإنتاج لفترة طويلة، ومع ارتفاع التكلفة بنسبة أكثر من 30% كان من الضروري إعادة النظر في سعر الخبز".
وتعاني تركيا من معدلات تضخم مرتفعة، وبخاصة في أسعار المواد الغذائية، وارتفع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي بشكل كبير، وبلغ 14.03% بزيادة 2.3% على أساس شهري، مقارنةً مع أكتوبر.
ويُتوقع أن يعلن معدل التضخم لعام 2020 عند معدل 14.2%.
وخلال عام واحد زادت أسعار الدقيق في تركيا بنحو 32.5% بسبب تراجع قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية بأكثر من 20%.
ومع تفشي وباء كورونا، تفاقم الركود الاقتصادي في تركيا، وبعد 9 أشهر من الإعلان عن أول حالة إصابة تشير الإحصاءات إلى ارتفاع كبير في ديون الأسر والأفراد وزيادة في عدد السكان تحت حد الجوع.
وتحسن أداء الليرة التركية قليلاً في الأسبوع الأخير من العام، وواصلت صعودها في ختام تعاملات الخميس، عند 7.38 ليرة للدولار، لكنها عاودت مسار الهبوط مسجلةً 7.44 ليرة للدولار في التعاملات المتأخرة ليلة رأس السنة.
واستعادت الليرة أكثر من 1% من قيمتها بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، لتصل إلى 17%، فضلاً عن تعهد الحكومة بحوافز للمستثمرين، وإبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع بريطانيا، الثلاثاء الماضي، لتجنب عراقيل ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وكانت الليرة التركية قد بدأت عام 2020 بسعر صرف أقل من 6 ليرات مقابل الدولار، لكنها تراجعت خلال الربع الأول إلى نحو 6.53 ليرة للدولار، الأمر الذي أرجعه محللون اقتصاديون إلى أسباب سياسية لها علاقة بالتوترات في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب الخلاف على التنقيب عن الطاقة في المنطقة لا سيما مع اليونان، إضافة إلى بداية ظهور آثار جائحة كورونا، لا سيما على السياحة.
وأظهرت بيانات لمعهد الإحصاء التركي، الخميس، ارتفاع العجز التجاري الخارجي للبلاد بنسبة 153.5% على أساس سنوي في نوفمبر إلى 5.033 مليار دولار وفقاً لنظام التجارة العام.
وذكر المعهد، في بيان، أن صادرات تركيا انخفضت 0.9% وارتفعت الواردات 15.9%، على أساس سنوي، مقارنةً مع نوفمبر 2019، وفي الأحد عشر شهراً الأولى من العام، زاد العجز التجاري بنسبة 82.5% إلى 45.344 مليار دولار.
