"القطاع الخاص" تطالب بإضافة باب لمشروع قانون العمل لحماية العمالة غير المنتظمة

طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، مجلس النواب الجديد بضرورة عقد حوار مجتمعي لمناقشة مسودة مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا ضرورة إضافة باب كامل للعمالة غير المنتظمة بالقانون يتضمن عقود العمل، وتوفير سبل الرعاية والحماية الكاملة لتلك الفئة.

 

وأوضح "خليفة"، في بيان له اليوم، أن العمالة غير المنتظمة تحتاج إلى تشريعات لحمايتها من مخاطر العمل، وعدم الأمان الوظيفى، إلا أن مسودة مشروع قانون العمل لا تتضمن سوى مادتين فقط هما 31 و 32، مشيرًا إلى أن المادة 31 في المشروع الجديد تنص على أن الوزارة المختصة ترسم سياسة متابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة ولم تتضمن من هم هؤلاء المعنيين بلفظ"العمالة"، أما المادة 32 فتنص على إنشاء صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ولم تحدد الخدمات التي يؤديها الصندوق مقابل النسبة التي يحصل عليها والتي تعد رسمًا يقتضي تقديم خدمة مقابلة .

 

ولفت "خليفة"، إلى أن قرار وزير القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019، بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة - عمال المقاولات والزراعة والموسميين والمؤقتين ومن في حكمهم- في مادته رقم 30 حسنت كثيرًا من الحقوق المالية المقرر صرفها للرعاية الاجتماعية والصحية أو في حالات العجز أو الوفاة، خاصة مع رفع قيمة المنحة إلى 500 والتي تصرف في المواسم والأعياد.

 

وأشاد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بما قدمته الحكومة على مدار الخمس سنوات الماضية للعمالة غير المنتظمة، ففي عام 2015 شكلت مجموعة مركزية للإشراف على حسابات العمالة غير المنتظمة، وعام 2018 أعلنت إصدار وثيقة أمان للتأمين على العمالة غير المنتظمة كنوع من الحماية الاجتماعية، فضلًا عن صرف 3 مليارات و500 مليون جنيه منحة المتضررين من فيروس كورونا، ومؤخرًا أصدرت الحكومة قرارا بتشكيل اللجنة الوزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة برئاسة وزيرة التضامن.

وأشاد "خليفة"، بتوجيهات محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لمديريات بمختلف المحافظات بضرورة حصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها حتى يتم العمل على حمايتها وتوفير حياة كريمة لها والحفاظ على حقوقها، مشيرًا إلى تعليمات الوزير أيضًا الصارمة من أجل التفتيش على المنشآت والمواقع تحت الإنشاء، للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية لحماية العاملين داخل هذه المواقع من مختلف المخاطر.

وقال إنه من الضروري تطبيق  السلامة والصحة المهنية وعدم التهاون بشأنها بجانب العمل على تدريب العمالة وتسليحها بأحدث النظم التدريبية وذلك فى مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة، والتى يبلغ عددها ما يقرب من 54 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، والتى تم تحديثها وتطويرها بقيمة 100 مليون، وذلك لضمان حصول العاملة على برامج تدريبية حديثة وتجهيزها لسوق العمل.

 

وتابع "خليفة": "العمالة غير المنتظمة تصل قوتها إلى 15 مليون عامل، تتمنى مزيدا من الأمان الوظيفي أو التأمين الاجتماعي، والذي بحسب نص الدستور في مادته رقم 17 فإنه من حق هذه الفئة أن توفر الدولة معاشا مناسبا لهم"، منوهًا إلى أنه بحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة القوى العاملة، فإن إجمالي إصابات العمل في عام 2018 وحده بلغ 14 ألفا و368 حالة، وفي ظل ظروف عمل "صعبة" بسبب عدم الالتزام داخل المواقع والمشروعات باشتراطات الصحة والسلامة المهنية للعمالة المؤقتة وقت كورونا قد تزيد الأعداد العام الجاري.