البرتغال تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي خلفًا لألمانيا
تولت دولة البرتغال، أمس الجمعة، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلفًا لألمانيا، حيث يتوقع أن تواجهها
تحديات كثيرة خصوصًا في فترة تطغى عليها الأزمة الصحية وجائحة فيروس كورونا المستجد.
وانتهت ولاية ألمانيا في الرئاسة الدورية للتكتل بنجاح في ملفين كانا يلقيان بظلالهما على مشاريع الرئاسة البرتغالية.
وكتب رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا مقالة نشرتها صحيفة "إكسبرسو" الأسبوعية جاء فيها: "حان الوقت للانتقال إلى الأفعال، واستخدام ما نمتلكه من وسائل عبر خطة التلقيح على المستوى الأوروبي وخطط الإنعاش الوطنية".
وبعدما تمكنت القمة الأوروبية الأخيرة برئاسة ألمانيا من إقناع بولندا والمجر بسحب اعتراضهما على خطة الإنعاش الاقتصادي، ستتولى الرئاسة البرتغالية تطبيق خطة ضخمة بقيمة 750 مليار يورو ممولة باقتراض مشترك، في خطوة غير مسبوقة.
وسيكون تطبيق هذه الخطة أولى الأولويات بالنسبة للبرتغال في الفصل الأول، لكن هذا الأمر يقتضي أولا تبني مختلف خطط الإنعاش الوطنية التي يفترض بحسب لشبونة، أن تدفع باتجاه "انتعاش اقتصادي واجتماعي مدفوع بالتحولات المناخية والرقمية".
ومن أجل "ضمان أن يكون هذا التحول المزدوج فرصة للجميع" تأمل البرتغال في تنظيم "قمة اجتماعية" في السابع والثامن من مايو في بورتو، كبرى مدن شمال البلاد.
كذلك سيتعين على الرئاسة البرتغالية تطبيق اتفاق التبادل التجاري الحر الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لتنظيم العلاقات التجارية بعد بريكست.
كما سيلقى على عاتق الرئاسة البرتغالية ملف شائك آخر، وهو الميثاق الجديد للهجرة الذي قدمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر والذي يثير انقساما حادا بين دول التكتل الحدودية الأكثر عرضة لتدفق طالبي اللجوء وهي إيطاليا واليونان وإسبانيا وقبرص، والدول الرافضة لاستقبال المهاجرين وبينها بولندا والمجر.
وانتهت ولاية ألمانيا في الرئاسة الدورية للتكتل بنجاح في ملفين كانا يلقيان بظلالهما على مشاريع الرئاسة البرتغالية.
وكتب رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا مقالة نشرتها صحيفة "إكسبرسو" الأسبوعية جاء فيها: "حان الوقت للانتقال إلى الأفعال، واستخدام ما نمتلكه من وسائل عبر خطة التلقيح على المستوى الأوروبي وخطط الإنعاش الوطنية".
وبعدما تمكنت القمة الأوروبية الأخيرة برئاسة ألمانيا من إقناع بولندا والمجر بسحب اعتراضهما على خطة الإنعاش الاقتصادي، ستتولى الرئاسة البرتغالية تطبيق خطة ضخمة بقيمة 750 مليار يورو ممولة باقتراض مشترك، في خطوة غير مسبوقة.
وسيكون تطبيق هذه الخطة أولى الأولويات بالنسبة للبرتغال في الفصل الأول، لكن هذا الأمر يقتضي أولا تبني مختلف خطط الإنعاش الوطنية التي يفترض بحسب لشبونة، أن تدفع باتجاه "انتعاش اقتصادي واجتماعي مدفوع بالتحولات المناخية والرقمية".
ومن أجل "ضمان أن يكون هذا التحول المزدوج فرصة للجميع" تأمل البرتغال في تنظيم "قمة اجتماعية" في السابع والثامن من مايو في بورتو، كبرى مدن شمال البلاد.
كذلك سيتعين على الرئاسة البرتغالية تطبيق اتفاق التبادل التجاري الحر الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لتنظيم العلاقات التجارية بعد بريكست.
كما سيلقى على عاتق الرئاسة البرتغالية ملف شائك آخر، وهو الميثاق الجديد للهجرة الذي قدمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر والذي يثير انقساما حادا بين دول التكتل الحدودية الأكثر عرضة لتدفق طالبي اللجوء وهي إيطاليا واليونان وإسبانيا وقبرص، والدول الرافضة لاستقبال المهاجرين وبينها بولندا والمجر.
