المتهم بقتل شقيقته بالجيزة: فضحتنا في المنطقة.. كانت تتأخر خارج المنزل.. ولما سألتها قالتلي إنت مالك فقررت التخلص منها
"فضحتنا وسط الجيران بسمعتها وسوء سلوكها.. ومراتي بتعايرني بأختي بإن سلوكها بطال والناس بتتكلم عليها وبتخرج كتير وبتقعد بالساعات برة البيت ومحدش يعرف عنها حاجة.. كلمتها قالتلي أنا أختك الكبيرة.. والكلام اللي سمعته كذب ومفيش الكلام ده.. كنت عايز أرفع راسي بين الناس فقولت أخلص منها".. كلمات أدلى بها المتهم في اعترافاته بقتل شقيقته في الجيزة.
المتهم سدد عدة طعنات بجسد شقيقته طعنة في الرقبة وعدة طعنات في الصدر بسبب شكه في سلوكها، وتأخرها خارج المنزل لعدة ساعات، بعد انفصالها عن زوجها كما سمع أقاويل بين قاطني المنطقة حول سوء سلوكها.
وقال المتهم في اعترافاته: أختي اتطلقت من جوزها من سنتين، وجات عندي في بيت العيلة، ولي 3 شقيقات كل وحدة لها شقة أيضا.. بس هي كانت بتخرج من البيت بدون إذن.
وأضاف: راقبت خروجها فوجدتها تتأخر وكل ما أسألها تتخانق وتقولي:" إنت مالك أنا أختك الكبيرة".
وسرعان ما تجددت الشكوك لديه في سلوكها ومع مرور الوقت تحولت الشكوك إلى يقين من وجهة نظر الشاب، الذي قرر التخلص من شقيقته، فأخفى السكين في ملابسه وصعد إلى شقتها، وطعنها عدة طعنات فسقطت غارقة في دمائها.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا مفاده ورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة ترتدي كامل ملابسها وبها آثار طعنات متفرقة بالجسم.
وكشفت مناظرة ومعاينة نيابة الجيزة لجثة فتاة قتلها شقيقها بالجيزة بوجود جرح قطعي كبير بالرقبة وعدة طعنات في الصدر واليدين، وترتدي ملابسها كاملة ملقاة داخل غرفتها وآثار الدماء على ملابسها وعلى أرضية الغرفة وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وطلبت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.
وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لسيدة مطلقة تقيم بمنطقة الخرطة الجديدة بدائرة قسم الجيزة وبها طعنات متفرقة بالجسم، وتبين أنها على خلافات مع شقيقها وهو من أقدم على قتلها بسبب شكه في سلوكها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
كما يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
المتهم سدد عدة طعنات بجسد شقيقته طعنة في الرقبة وعدة طعنات في الصدر بسبب شكه في سلوكها، وتأخرها خارج المنزل لعدة ساعات، بعد انفصالها عن زوجها كما سمع أقاويل بين قاطني المنطقة حول سوء سلوكها.
وقال المتهم في اعترافاته: أختي اتطلقت من جوزها من سنتين، وجات عندي في بيت العيلة، ولي 3 شقيقات كل وحدة لها شقة أيضا.. بس هي كانت بتخرج من البيت بدون إذن.
وأضاف: راقبت خروجها فوجدتها تتأخر وكل ما أسألها تتخانق وتقولي:" إنت مالك أنا أختك الكبيرة".
وسرعان ما تجددت الشكوك لديه في سلوكها ومع مرور الوقت تحولت الشكوك إلى يقين من وجهة نظر الشاب، الذي قرر التخلص من شقيقته، فأخفى السكين في ملابسه وصعد إلى شقتها، وطعنها عدة طعنات فسقطت غارقة في دمائها.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا مفاده ورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة ترتدي كامل ملابسها وبها آثار طعنات متفرقة بالجسم.
وكشفت مناظرة ومعاينة نيابة الجيزة لجثة فتاة قتلها شقيقها بالجيزة بوجود جرح قطعي كبير بالرقبة وعدة طعنات في الصدر واليدين، وترتدي ملابسها كاملة ملقاة داخل غرفتها وآثار الدماء على ملابسها وعلى أرضية الغرفة وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وطلبت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.
وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لسيدة مطلقة تقيم بمنطقة الخرطة الجديدة بدائرة قسم الجيزة وبها طعنات متفرقة بالجسم، وتبين أنها على خلافات مع شقيقها وهو من أقدم على قتلها بسبب شكه في سلوكها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
كما يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
