استعدادات أمانة البرلمان لعقد الجلسة الافتتاحية في ظل أزمة كورونا
أيام قليلة تفصلنا عن موعد انتهاء مدة الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب المقرر انتهاؤه في ٩ يناير المقبل، ليبدأ بعدها الفصل التشريعى الثاني عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.
ومن جانبها تجرى الأمانة العامة لمجلس النواب حاليا عدد من الاستعدادات الكبيرة ليكون المجلس جاهزا للانعقاد بعد صدور قرار رئيس الجمهورية.
و تستعد الأمانة العامة للمجلس بعدد من البدائل لعقد الجلسة الافتتاحية في ظل أزمة كورونا، حيث يتطلب تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من ترك مسافات بين النواب في المقاعد وغيرها من الإجراءات اللازمة منعا لحدوث عدوى او انتشار الفيروس بين النواب.
ورغم ان تلك الجلسة الافتتاحية تمثل تحديا كبيرا في تلك الفترة نظرا لضيق مساحة القاعة مقارنة بعدد النواب المقرر حضورهم لاداء اليمين الدستورية، إلا أن الأمانة العامة للمجلس أعلنت استعدادها بعدد من البدائل لعقد الجلسة وسط إجراءات احترازية كاملة ومشددة.
وفي هذا السياق قال المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب ان الامانة العامة مستعدة لعقد الجلسة الافتتاحية للمجلس بدءا من ١٠ يناير وسط إجراءات احترازية مشددة، مشيرا الى ان الجلسة الافتتاحية التي يؤدى فيها النواب اليمين الدستورية لاتتطلب تواجد كل النواب في ذات الوقت، وبالتالي فلن يكون هناك تكدس بالقاعة.
وكشفت مصادر بالأمانة ان من بين البدائل التي يمكن للمجلس الاخذ بها، أن يتم تقسيم النواب على القاعة الرئيسية للمجلس وقاعة البهو الفرعوني أو غيرها من القاعات التابعة للمجلس بحيث يكون هناك مسافات آمنة بين النواب تحول دون انتشار أي عدوى بين النواب، وأنه يمكن خروج النواب بعد أدائهم اليمين الدستورية من القاعة، ليدخل بعدهم عدد آخر من النواب ليأدوا اليمين الدستورية، وبذلك لن يكون هناك تكدس او ازدحام بالقاعة الرئيسية للمجلس.
وكان الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، أعلن مساء امس، انتهاء 540 نائبا بالفصل التشريعي الثاني (2021-2026) من إجراءات استخراج كارنية العضوية من أصل 564 نائباً بنظامي الفردي والقائمة، بنسبة بلغت 96%.
وقال فوزي، بالمؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام فعاليات حفلات الاستقبال التي نظمتها الأمانة للنواب الجدد، إن نسبة الـ4 % من النواب الذين لم يستخرجوا كارنيهات العضوية، حالت ظروف السفر دون حضورهم، والأمانة مستعدة لاستقبالهم في الوقت المناسب لهم.
وأضاف فوزي، أن الأمانة العامة للمجلس أنجزت مهمتها بشكل جيد وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لافتاً إلي أن هذا العمل نتاج مجهود جماعي متكامل من فريق الأمانة العامة وكافة القطاعات المعنية بالمجلس.
وتابع الأمين العام بمجلس النواب، " انجزنا مهمتنا وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على جميع المترددين علي المجلس.. وسيكون هناك دورات تعريفية للنواب الجدد".
ولفت محمود فوزي، إلى أن الفصل التشريعي الأول (2015) شهد زحما تشريعياً كبيراً، وحمل الكثير من الأعباء، لكن بفضل رئاسة المجلس والإدارة الرشيدة تمكنا من القيام بالمهام التشريعية على أكمل وجه، متمنيا أن يكون الفصل التشريعي الثاني مثمراً.
واختتم فوزي حديثة بتوجيه الشكر لكل من للهيئات البرلمانية لدعمها للأمانة في تسهيل إجراءات العضوية لنوابهم، ونائب الأمين العام المستشار أحمد المهدي، ورجال الأمن والمراسم والمكتب الفني وقطاع الصحافة ومكتب رئيس المجلس، مشيداً في الوقت ذاته بدور الصحافة البرلمانية في نقلها للأحداث بدقة ومصداقية والتغطية المستنيرة.
ومن جانبها تجرى الأمانة العامة لمجلس النواب حاليا عدد من الاستعدادات الكبيرة ليكون المجلس جاهزا للانعقاد بعد صدور قرار رئيس الجمهورية.
و تستعد الأمانة العامة للمجلس بعدد من البدائل لعقد الجلسة الافتتاحية في ظل أزمة كورونا، حيث يتطلب تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من ترك مسافات بين النواب في المقاعد وغيرها من الإجراءات اللازمة منعا لحدوث عدوى او انتشار الفيروس بين النواب.
ورغم ان تلك الجلسة الافتتاحية تمثل تحديا كبيرا في تلك الفترة نظرا لضيق مساحة القاعة مقارنة بعدد النواب المقرر حضورهم لاداء اليمين الدستورية، إلا أن الأمانة العامة للمجلس أعلنت استعدادها بعدد من البدائل لعقد الجلسة وسط إجراءات احترازية كاملة ومشددة.
وفي هذا السياق قال المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب ان الامانة العامة مستعدة لعقد الجلسة الافتتاحية للمجلس بدءا من ١٠ يناير وسط إجراءات احترازية مشددة، مشيرا الى ان الجلسة الافتتاحية التي يؤدى فيها النواب اليمين الدستورية لاتتطلب تواجد كل النواب في ذات الوقت، وبالتالي فلن يكون هناك تكدس بالقاعة.
وكشفت مصادر بالأمانة ان من بين البدائل التي يمكن للمجلس الاخذ بها، أن يتم تقسيم النواب على القاعة الرئيسية للمجلس وقاعة البهو الفرعوني أو غيرها من القاعات التابعة للمجلس بحيث يكون هناك مسافات آمنة بين النواب تحول دون انتشار أي عدوى بين النواب، وأنه يمكن خروج النواب بعد أدائهم اليمين الدستورية من القاعة، ليدخل بعدهم عدد آخر من النواب ليأدوا اليمين الدستورية، وبذلك لن يكون هناك تكدس او ازدحام بالقاعة الرئيسية للمجلس.
وكان الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، أعلن مساء امس، انتهاء 540 نائبا بالفصل التشريعي الثاني (2021-2026) من إجراءات استخراج كارنية العضوية من أصل 564 نائباً بنظامي الفردي والقائمة، بنسبة بلغت 96%.
وقال فوزي، بالمؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام فعاليات حفلات الاستقبال التي نظمتها الأمانة للنواب الجدد، إن نسبة الـ4 % من النواب الذين لم يستخرجوا كارنيهات العضوية، حالت ظروف السفر دون حضورهم، والأمانة مستعدة لاستقبالهم في الوقت المناسب لهم.
وأضاف فوزي، أن الأمانة العامة للمجلس أنجزت مهمتها بشكل جيد وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لافتاً إلي أن هذا العمل نتاج مجهود جماعي متكامل من فريق الأمانة العامة وكافة القطاعات المعنية بالمجلس.
وتابع الأمين العام بمجلس النواب، " انجزنا مهمتنا وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على جميع المترددين علي المجلس.. وسيكون هناك دورات تعريفية للنواب الجدد".
ولفت محمود فوزي، إلى أن الفصل التشريعي الأول (2015) شهد زحما تشريعياً كبيراً، وحمل الكثير من الأعباء، لكن بفضل رئاسة المجلس والإدارة الرشيدة تمكنا من القيام بالمهام التشريعية على أكمل وجه، متمنيا أن يكون الفصل التشريعي الثاني مثمراً.
واختتم فوزي حديثة بتوجيه الشكر لكل من للهيئات البرلمانية لدعمها للأمانة في تسهيل إجراءات العضوية لنوابهم، ونائب الأمين العام المستشار أحمد المهدي، ورجال الأمن والمراسم والمكتب الفني وقطاع الصحافة ومكتب رئيس المجلس، مشيداً في الوقت ذاته بدور الصحافة البرلمانية في نقلها للأحداث بدقة ومصداقية والتغطية المستنيرة.
