دعوات في لبنان لسحب سلاح سرايا المقاومة التابعة لحزب الله

يشهد الشارع اللبناني حالة من الاحتقان والتوتر المذهبي بين السنة والشيعة لم تكن موجودة حتى ابان الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975 على خلفية اشتباكات صيدا الاخيرة التي خاضها الجيش اللبناني ضد الشيخ أحمد الاسير ومناصريه.

وبحسب مراسلة الاناضول فما أن سيطر الجيش اللبناني على ما يعرف بالمربع الأمني للشيخ أحمد الاسير في منطقة صيدا حتى توترت الاوضاع الأمنية في العديد من المناطق اللبنانية – السنية، وتحديدا طرابلس في الشمال والطريق الجديدة في بيروت وسعدنايل في البقاع.

من ناحيته أكد النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت أن "هناك من ينفخ في نار الفتنة لإيقاع الجيش اللبناني في مواجهة جزء كبير من الشعب وتحديدا السنة".

واستنكر الحوت في اتصال هاتفي مع مراسلة الاناضول "مشاركة عناصر من سرايا المقاومة التابعة لحزب الله في القتال إلى جانب الجيش، وتفتيش منازل المواطنين في عبرا بصيدا".

ولفت إلى أن "الجو العام في البلد يشهد تزايدا في الاحتقان نتيجة تدخل حزب الله في القتال بسوريا إلى جانب النظام، إضافة إلى سلاح الفوضى الذي ينشره الحزب في مختلف المناطق اللبنانية".

وطالب الحوت الجيش اللبناني باقفال كل مكاتب سرايا المقاومة في صيدا ومصادرة شقق حزب الله في عبرا حتى "يشعر المواطن اللبناني بالاطمئنان بان الجيش هو لكل اللبنانيين وليس لفئة دون أخرى".

وفي السياق أكد النائب عن تيار المستقبل محمد الحجار أن "سلاح حزب في لبنان هو اصل كل العلل لأنه مثير للفتنة، وهو الذي سهل انتشار سلاح الفوضى في مختلف المناطق اللبنانية".

ودان الحجار في حديث لمراسلة الاناضول التعرض للجيش اللبناني تحت أي ذريعة مطالبا اياه بسحب كل المظاهر المسلحة من صيدا، وعلى رأسها "سرايا المقاومة التي تقوم باستفزاز المواطنين".

بدورها نفت قيادة الجيش في بيان اصدرته " وجود مسلحين يقاتلون إلى جانب الجيش في عبرا" ووصفت القيادة هذا الأمر "بالفضيحة الإعلامية" وقالت انها "لن تسكت وتحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء".

تجدر الإشارة إلى أن بيان قيادة الجيش اتى بعد نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب يظهر مجموعة من عناصر الجيش يقومون بالتحقيق مع شاب سوري على الارض قيل أنه من انصار الاسير، وقامت العناصر باهانته وضربه بشكل مبرح - بحسب مقطع الفيديو الذي لم يتسن التاكد من صحته من مصادر مستقلة - ما اثار حفيظة هيئات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.